تم بفيينا تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع «على طريق مراكش: دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد « يوم الثلاثاء الماضي، من قبل منظمة الأمن والتعاون بأوروبا لمناقشة أهمية إرساء مجتمع مدني جد مطلع ومنخرط في مجال مكافحة هذه الظاهرة. وذكر بلاغ للممثلية الدائمة للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا ،أول أمس الأربعاء ،أن هذا اللقاء، الذي عقد باقتراح من المغرب، يندرج في إطارالاستعدادات للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة ضد الفساد المقرر عقده من 24 إلى 28 أكتوبر2011 بمراكش . وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا، عمر زنيبر، أن هذا الحدث يمثل مناسبة سانحة لمناقشة تحديات والتقدم المحقق من طرف الدول الأعضاء بالمنظمة والشركاء ال12 المتوسطيين والأسيويين في تنفيذ المادة ال13 لاتفاقية الأممالمتحدة ضد الفساد بما في ذلك تحديد الإجراءات لتعزيز مقدرات المنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا المجال. وذكر بأن مؤسسة الوسيط والهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة خاصة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم التنصيص عليها في الدستور الجديد التي تمت المصادقة عليه في فاتح يوليوز عبر استفتاء شعبي. وأعطى زنيبر لمحة عن تكريس سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار الدستور الجديد وهو ما يقوي استقلالية القضاء. وقبل ذلك كان ممثل الرئاسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا أندرياس كريفاس قد عبر عن قناعته بأن مشاركة منظمات المجتمع المدني كشريك قوي في مكافحة الفساد مسألة ضرورية. ومن جهته قال منسق الأنشطة الاقتصادية والبيئية بالمنظمة غوران سفيلانوفيتش إن الفعالية في الوقاية من الفساد بكل أشكاله تنبع من إرادة سياسية قوية ومن خلال إرساء شراكات وثيقة بين الحكومات والمجتمع المدني وعالم الأعمال. واغتنم المشاركون في هذه المائدة المستديرة الفرصة للإشارة إلى أهمية وضع إطار قانوني وتنظيمي لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد والانتصار لصحافة حرة ومنفتحة بهدف ضمان تغطية القضايا التي تتعلق بالفساد سواء في القطاع الخاص أو العام. وتناولت المناقشات الإصلاحات التنظيمية والمبادرات الواجب اتخاذها لضمان المسؤولية في تدبير الصفقات العمومية فضلا عن الشفافية في تدبير الموارد الطبيعية واستراتيجية. واختتمت المائدة بعدة توصيات تتعلق بالخصوص بالانخراط التام لفائدة مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد وإيجاد مناخ مناسب لتفعيل المادة ال13 من اتفاقية الأممالمتحدة حول محاربة الفساد. وسيتم عرض التوصيات على المؤتمر الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية في اجتماعهم المقبل بمراكش.