منهجية المغرب في محاربة الفساد تتوافق مع التوجهات الدولية

أكد الوزير الأول عباس الفاسي, اليوم الخميس بالرباط, أن منهجية المغرب في محاربة الفساد, وفق مقاربة شمولية, تنسجم كليا مع التوجهات الدولية في هذا المجال. وأوضح عباس الفاسي, في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول حوار الفاعلين متعدد الأطراف حول موضوع "نحو تفعيل الالتزامات بشأن مكافحة الفساد في الممارسة : الشفافية والشراكة وسيادة القانون", أن التزام المغرب بمحاربة الفساد يتأسس على قناعة أن المواجهة الفعالة لهذه آفة لا يمكن أن تتم إلا بتعبئة وتفعيل مختلف الآليات القانونية والوقائية والتواصلية والتحسيسية, في إطار برنامج عمل وطني شمولي بتشاور مع مختلف الفاعلين, وبشراكة أساسية مع المجتمع المدني. كما أبرز أهمية تدعيم التعاون الوطني والدولي, كآليتين أساسيتين لمواجهة الامتدادات الجغرافية لرقعة الفساد والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية الناجحة, فضلا عن إعطاء المقاربة الوقائية مكانتها المتميزة في تناول موضوع الرشوة. وأوضح عباس الفاسي أن برنامج الحكومة الخاص بالوقاية من الرشوة ومحاربتها يرتكز على توطيد الإطار المؤسساتي لاحتواء الظاهرة, وإرساء أسس المساءلة والرقابة وقيم النزاهة توخيا للحكامة الجيدة, وتدعيم قيم الشفافية في التعامل مع المواطنين والمقاولات. وقال إن المملكة, من خلال إحداثها آليات مؤسساتية لمحاربة الفساد, تعبر عن انخراطها في الدينامية الدولية لتخليق الحياة العامة ولمكافحة الفساد, ممثلة في اتفاقية الأمم المتحدة في هذا المجال, معربا عن ثقته في أن البرنامج الذي وضعته الحكومة سيمكن من التصدي بقوة للفساد. من جهة أخرى, اعتبر الفاسي أن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط أضحت اليوم, أكثر من أي وقت مضى, مطالبة بالتفعيل الحازم لالتزامات ومقتضيات الاتفاقيات والمواثيق الدولية, وتطبيق التدابير والآليات الكفيلة بمحاصرة ومحاربة الفساد, دون إغفال اعتماد إجراءات وقائية وزجرية لكل أفعال الرشوة, وذلك لكسب رهان التغيير المنشود بالمنطقة. ويشارك في المؤتمر, المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس, على مدى يومين بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة, ممثلو الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونظرائهم في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية, وكذا ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية المختصة. ويعرف اليوم الأول للمؤتمر تنظيم مائدة مستديرة حول "التطورات الجارية في المنطقة العربية : ما هي الآثار المترتبة عن مكافحة الفساد ?" , وورشتين حول "تعزيز النزاهة لتطوير الأعمال والنمو والتشغيل", و"دور الفاعلين ومحاربة الفساد : الإعلام والاستشارة والمشاركة", إلى جانب جلسة خاصة حول آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتتواصل أشغال اللقاء غدا الجمعة بتنظيم مائدتين مستديرتين حول "وضع أسس للتغيير على الأمد الطويل : ما هي السبل لمنع الفساد من المنبع ?" و"الإصلاحات المستقبلية والحلول المناسبة لمكافحة الفساد", وورشتين حول "الفساد عند توفير الخدمات الأساسية للمواطنين" و"مكافحة الفساد واحترام سيادة القانون : تعزيز النظام القضائي". ويتوخى هذا اللقاء الدولي أيضا إدماج تدابير ومبادرات مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص, وإعداد أرضية إقليمية لعرضها على المناقشة في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي سيحتضنه المغرب ما بين 24 و28 أكتوبر المقبل بمراكش.