العلمي يبرز بفيينا انخراط المغرب القوي في محاربة الرشوة

أبرز وزير تحديث القطاعات العامة، محمد سعد العلمي، أمس الثلاثاء، بفيينا، انخراط المغرب القوي في محاربة الرشوة، خاصة بعد التصديق، سنة 2007، على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الرشوة.
وشدد العلمي، خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات،
والجريمة، يوري فيدوتوف، على أن الجهود التي يقوم بها المغرب في هذا المجال، تتوخى تعزيز مكتسباته في ما يخص محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة لخلق علاقات مسؤولةوشفافة مع المواطن المغربي.
كما تناولت المباحثات بين الجانبين التحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة ضد الرشوة، في المغرب (مراكش 24- 28 أكتوبر المقبل).
ويشارك العلمي في الدورة الثانية لاجتماع مجموعة البحث في تطبيق اتفاقية محاربة الرشوة، الذي ينعقد في العاصمة النمساوية مابين 30 ماي وثالث يونيو.
وتناقش هذه الدورة القضايا المتعلقة بالوقاية واسترجاع الممتلكات، وكذا التدابير الكفيلة بتقديم المساعدة الضرورية للبلدان من أجل محاربة الرشوة.
وعقد وزير تحديث القطاعات العامة، أيضا، جلسة عمل مع الأمين العام للمنظمة الأوروبية للأمن والتعاون، مارك بيران بريشامبو، تناولت مسلسل الإصلاحات الجاري في المغرب، الذي يترجم، في جانب منه، توجه المغرب نحو سياسية متقدمة في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وثمن الأمين العام للمنظمة الأوروبية للأمن والتعاون، عاليا، انخراط الحكومة المغربية في مجال محاربة الرشوة، مبرزا أهمية انعقاد الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة ضد الرشوة، بمراكش.
وأكد بيران أن المنظمة تعمل من أجل إنجاح هذه الحدث الدولي، من خلال التنظيم المشترك مع البعثة الدائمة للمملكة المغربية في فيينا، لمائدة مستديرة في شهر يوليوز المقبل، في موضوع "في الطريق نحو مراكش: دور المجتمع المدني في محاربة الرشوة"، بمشاركة محاضرين مغاربة.
كما عقد العلمي اجتماعا مع رئيس اللجنة الدائمة للأكاديمية الدولية لمحاربة الرشوة في فيينا، مارتن كروتنر، الذي هنأ المغرب على انخراطه في الاتفاق التأسيسي لهذه الأكاديمة الدولية، معبرا عن استعداده للمشاركة في الأنشطة، التي ستنظم على هامش أشغال المؤتمر الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لضد الرشوة.
وكان وزير تحديث القطاعات العامة، محمد سعد العلمي، قدم، أول أمس الاثنين بفيينا، أمام المكتب الموسع للدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة ضد الرشوة، آخر التحضيرات لعقد الدورة الرابعة لهذا المؤتمر في المغرب (مراكش- 24 و28 أكتوبر المقبل)، بما في ذلك مختلف الأنشطة، التي ستنظم بالموازاة مع هذا الحدث الدولي المهم.
وجاء اجتماع العلمي مع المكتب الموسع للدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة ضد الرشوة، على هامش الدورة الثانية لاجتماع مجموعة البحث في تطبيق هذه الاتفاقية، الذي ينعقد في العاصمة النمساوية مابين 30 ماي وثالث يونيو.
وسيشكل مؤتمر مراكش، الذي سيكون موضوعه الرئيسي "الوقاية من الرشوة ومحاربتها واستكمال أهداف الألفية للتنمية"، مناسبة لدراسة نتائج آلية البحث المعتمدة في الدوحة سنة 2009، المتعلقة بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة ضد الرشوة، ودعم جهود الدول النامية لتطبيق هذه الاتفاقية عبر مساعدة تقنية محددة الأهداف.
وأبرز الوزير، خلال هذا الاجتماع، رؤية المغرب في مجال الوقاية من الرشوة ومكافحتها، وجدد التزام الحكومة المغربية للتعاون الكامل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإنجاح مؤتمر مراكش.
ويشارك وفد مغربي مهم في أشغال الدورة الثانية لمجموعة البحث في تطبيق الاتفاقية.
وتناقش هذه الدورة القضايا المتعلقة بالوقاية واسترجاع الممتلكات، وكذا التدابير الكفيلة بتقديم المساعدة الضرورية للبلدان من أجل محاربة الرشوة.
يشار إلى أن المملكة حققت خطوات متقدمة في إطار آلية بحث تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة ضد الرشوة.
وقدم المغرب، كونه أدرج ضمن البلدان الأوائل في الدورة الأولى للبحث، كامل المعلومات والمعطيات الضرورية والإجابات عن لائحة المراقبة من أجل التقييم الذاتي للرشوة التي وضعها خبراء جرى تعيينهم لتتبع هذه العملية.