أبدى مجلس المنافسة رأيا سلبيا حول مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وبتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء. وجاء في رأيه بخصوص مشروع القانون رقم 94.17، أن "مجلس المنافسة يوصي بإعادة صياغة مشروع القانون، موضوع طلب الرأي الحالي، قصد ملاءمته مع قواعد المنافسة الحرة، كما هي منصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة". ووصف مجلس المنافسة هذا المشروع ب "المقلق" على مستوى تحديد الأسعار، خاصة وأن المبدأ في قانون المنافسة هو حرية الأسعار. وأوصى المجلس، على وجه الخصوص، ب "تطوير رؤية مشروع القانون". وتشمل أهم التوصيات الدعوة إلى وضع حدود بين اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتلك المتعلقة بمجلس المنافسة، إضافة إلى توصيات أخرى تدعو إلى التمييز بين سعر الجملة بالنسبة للغاز الطبيعي وسعر التجزئة، إضافة إلى "استبعاد الهيدروجين من نطاق مشروع القانون نظرا لخصوصياته مقارنة بالغاز الطبيعي". وقال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو إن المجلس دعا إلى اعتماد مقاربة تنافسية وضمان حرية الولوج إلى هذه الطاقة، وكذا حرية المستهلك في التوفر على مختلف الاختيارات لدى فاعلين متعددين. ودعا مجلس المنافسة، إلى تعزيز رؤية مشروع القانون وقابليته للتنبؤ، من خلال التنصيص على ديباجة توضح المبادئ التي جرى اعتمادها والتقيد بها في صياغة مشروع القانون؛ مع استثناء غاز الهيدروجين من نطاق تطبيق مشروع القانون نظرا لخصوصياته مقارنة بالغاز الطبيعي؛ ثم توضيح المقصود بمفاهيم وقود الغاز الطبيعي (المادة الأولى) والمصلحة الاقتصادية المشتركة (الفقرة الأولى من المادة 13) والمستهلك المبرر اختياره اقتصاديا (المادة 27). وشدد مجلس المنافسة على تحديد مفهوم العميل النهائي من خلال التدقيق في مختلف الفئات المتدخلة، بمن فيهم منتجو الطاقة وكبار العملاء الصناعيين، وصغار العملاء الصناعيين والمسوقين، والعميل المقيم؛ مؤكدا على تحديد وصف مختلف العملاء الراغبين في شراء الغاز الطبيعي حسب مستوى استهلاكهم؛ ثم التنصيص صراحة على الأشخاص الذين يتوصلون بجميع الدراسات المنجزة من لدن الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة حول قطاع الغاز (المادة 51)؛ وأوصى المجلس بتكريس القواعد ذات الصلة بتصدير الغاز الطبيعي؛ والتمييز بين الأطراف المتنافسة والأطراف غير المتنافسة في السلسلة الغازية، والتنصيص على ذلك في الصياغة الجديدة لمشروع القانون؛ ثم توضيح الفرق بين أسعار بيع الغاز بالجملة وأسعار البيع بالتقسيط؛ داعيا إلى تكريس مفهوم مورد الغاز الطبيعي (الذي يقوم ببيع الغاز المشترى بالتقسيط للمستهلكين) قصد تفادي أي نوع من الخلط بينه وبين أنشطة الموزع الذي يسهر أيضا على تشييد واستغلال ومراقبة وصيانة منشآت التوزيع، وكذا أنشطة تسويق الغاز الطبيعي للمستهلك النهائي. وأكد المجلس على التنصيص على استشارته في تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي من لدن الموزع، تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة (الفقرة الأولى من المادة 28)؛ إضافة إلى وضع حدود فاصلة بين المهام الموكولة للوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة ومجلس المنافسة (الفقرة 2 من المادة 55)؛ ثم شرح حالات الظروف القاهرة التي تسمح للمقاولة بقطع سلسلة الإمدادات بالغاز (المادة 47). وتطرق مجلس المنافسة في توصياته، إلى ضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرعي النقل والتخزين، ويرى أنه لا يتم رهن تطور سوق الغاز الطبيعي بوسيلة تكنولوجية وحيدة للنقل عبر خطوط الأنابيب. ويوصي، بالتالي، بعدم منح احتكار مجموع الخدمات ووسائل النقل لكون ذلك قد يفضي إلى المساس بقواعد المنافسة في سوق في طور النمو، ويحول دون ضمان التطور السريع لقطاع الغاز الطبيعي على الصعيد الوطني. وحث المجلس السلطات العمومية على منح الأفضلية لنظام امتياز طويل الأمد حين يتطلب ذلك إنجاز استثمارات مهمة؛ مؤكدا على أنه يجب إخضاع عمليات إيصال الغاز عبر خطوط الأنابيب وباستعمال الوسائل المتنقلة عبر الطرقات أو السكك الحديدية أو الطرق البحرية، لقواعد المنافسة الحرة بهدف تنويع مصادر الإمدادات، بطريقة لا يتم من خلالها الاعتماد على مصدر واحد للتموين، وضمان تأمين تموينات أسواق البيع بالجملة وبالتقسيط. من جهة أخرى، وقف المجلس عند ضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرع التوزيع، داعيا إلى عدم منح حقوق توزيع الغاز بصفة حصرية على المستوى الجهوي، وحث الفاعلين على تشييد منشآت لتوزيع الغاز. معتبرا أن توفير شروط المنافسة في قطاع التوزيع يشكل ضرورة حتمية.
