مجلس المنافسة يوصي بتفادي تكريس الاحتكار في سوق الغاز

أوصى مجلس المنافسة بتفادي تكريس الاحتكار في سوق الغاز بالمغرب عبر الحرص على حرية المنافسة وتساوي الفرص بين المستعملين وحماية المستهلك.
وجاء رأي المجلس، الذي صدر أمس الخميس، سلبيا حول مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وبتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء
وأكد المجلس بعد الاستماع لجميع الأطراف والفاعلين، في رأيه الذي طلبه منه رئيس الحكومة، على ضرورة إعادة صياغة مشروع القانون المحال عليه من قبل رئيس الحكومة، من أجل ملاءمته مع قواعد حرية المنافسة، كما ينص على ذلك قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ويراد من أهداف مشروع القانون تنظيم قطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه، وإرساء تسعيرة تنافسية، وتشجيع الاستثمارات الرامية إلى تطوير المنشآت الغازية، وضبط قطاع الغاز الطبيعي وضمان حقوق الفاعلين في ولوج عادل ومتكافئ للمنشآت ومراقبة جودة المنتوجات والخدمات وحماية البيئة.
وطالب المجلس، بتوضيح بعض المقتضيات في مشروع قانون حول الغاز في أفق الحصول على قانون مستقر وعادل وجذاب، من قبيل التمييز بين الأطراف المتنافسة وغير المتنافسة في السلسلة الغازية، وتوضيح الفرق بين أسعار بيع الغاز بالجملة وأسعار البيع بالتقسيط.
ودعا إلى عدم رهن تطور سوق الغاز الطبيعي بوسيلة تكنولوجية وحدة للنقل عبر خطوط الأنابيب، مشددا على عدم منح احتكار مجموع الخدمات ووسائل النقل لكون ذلك قد يفضي إلى المساس بقواعد المنافسة في سوق في طور النمو ويحول دون ضمان التطور السريع لقطاع الغاز الطبيعي على الصعيد الوطني.
وشدد على ضرورة إخضاع عمليات إيصال الغاز عبر خطوط الأنابيب وباستعمال الوسائل المتنقلة عبر الطرقات أو السكك الحديدية أو الطرق البحرية لقوات المنافسة الحرة بهدف تنويع مصادر الإمدادات، بطريقة لا يتم من خلالها الاعتماد على مصدر واحد للتموين وضمان تأمين تموينات أسواق البيع بالجملة وبالتقسيط.
وطالب بمنح الفاعلين الاقتصاديين، لا سيما المنتجين المحليين، حرية تشييد جميع منشآت النقل وتطوير محطات الغاز الطبيعي المسال ومنشآت إعادة التغريز، وإخضاع ذلك لمراقبة الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة.
وحث على توفير شروط المنافسة في قطاع التوزيع، حيث يتعين منح المستهلكين النهائيين، لا سيما العملاء الصناعيين، حق الاختيار بين عدة موزعين قصد استباق أي خطر من شأنه الإخلال بقواعد المنافسة من طرف الموزعين التاريخيين المتواجدين حاليا.