أحكام في حق المتابعين على خلفية أحداث شغب ببعض المدن المغربية

البراءة ل20 شخصا بطنجة وأحكام مابين خمسة أشهر وسنتين حبسا نافذا في حق 23 شخصا بالخميسات
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، الخميس الماضي، ببراءة عشرين شخصا والحكم على شخص واحد بالحبس شهرا موقوف التنفيذ على خلفية أحداث شغب شهدتها المدينة يوم 22 ماي الماضي. وكان حي بني مكادة بمدينة طنجة قد شهد يوم 22 ماي الماضي أحداث شغب تم على إثرها اعتقال 21 شخصا، توبع 14 من بينهم في حالة سراح.
كما قضت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في بحر الأسبوع الماضي، بأحكام تراوحت بين خمسة أشهر وسنتين حبسا نافذا في ملف توبع فيه 23 شخصا كانوا قد اعتقلوا على خلفية أحداث شغب وتخريب شهدتها مدينة الخميسات في فبراير الماضي. وهكذا، قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ في حق أربعة متهمين بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم. كما قضت بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق خمسة متهمين. وقضت المحكمة أيضا بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة تقدر ب500 درهم في حق 14 متهما.
وكان المتهمون عند الإستماع إليهم من طرف هيئة المحكمة، قد نفوا كل التهم المنسوبة إليهم، كما تم الإستماع أيضا لممثلي بعض الأطراف المشتكية في هذا الملف، ويتعلق الأمر ببلدية الخميسات، مؤسسة «التجاري وفا بنك» وشركة «اتصالات المغرب» والذين أكدوا حدوث أعمال تخريب بهذه المؤسسات غير أنهم لم يتمكنوا من التعرف أثناء الجلسة على هوية المنتسبين في هذه الأعمال.
وتوبع هؤلاء المتهمون بتهم «الإخلال بالأمن والنظام العامين والعصيان وإضرام النار وتخريب ممتلكات ذات منفعة عامة والضرب والجرح في حق موظفين» كل حسب المنسوب إليه. وكانت مصالح الأمن قد اعتقلت هؤلاء بعد أحداث شغب شهدتها مدينة الخميسات في 20 فبراير الماضي وتخللتها عمليات تخريب شملت وكالات بنكية، كما خلفت خسائر مادية مهمة إضافة إلى إصابة عناصر من الأمن العمومي.