قتلى في اشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار المعارضة في صنعاء

قتل ستة أشخاص في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار المعارضة في مسيرة بالعاصمة صنعاء، وسط دعوات لمسيرات كبرى الثلاثاء للمطالبة بإسقاط النظام العائلي للرئيس علي عبد الله صالح.
وهذه أول اشتباكات في صنعاء منذ سفر الرئيس علي عبد الله صالح إلى السعودية للعلاج بعد إصابته بحروق في محاولة لاغتياله في يونيو الماضي. وقد خرجت مسيرات أخرى في كل من تعز وإب والضالع وصعدة تؤيد المجلس الانتقالي الذي شكل مؤخرا.
وكانت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية دعت اليمنيين إلى الخروج بمسيرات كبرى الثلاثاء للمطالبة ب»إسقاط النظام العائلي للرئيس صالح».
وفي تطورات أخرى قتل خمسة يمنيين وجرح خمسة آخرون من أسرة واحدة الاثنين في قصف صاروخي نفذته قوات الحرس الجمهوري التابعة لنجل الرئيس اليمني استهدفت مديرية أرحب شمال صنعاء.
واستخدمت قوات اللواء 63 حرس جمهوري اليوم صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية في قصفها لبني الحارث ضمن سلسلة مواجهات بين الحرس ومسلحين قبليين منذ نحو شهر.
وحسب الرواية الحكومية، اندلع الاشتباك المسلح بعد رفض القبائل تسليم من وصفتهم بالمجرمين المطلوبين للعدالة تتهمهم بأنهم وراء الهجمات التي يتعرض لها الجنود اليمنيون.
واستنكرت قبائل أرحب ونهم وبني الحارث بشدة ما قامت به القوات الحكومية، وناشدت قوات الجيش الوطني والمجتمع الدولي حماية المواطنين.
وتشهد منطقة أرحب قتالا منذ مارس الماضي ويتصاعد فيها النشاط المسلح المعادي للنظام.
وفي تطورات الأوضاع في زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوبي اليمن، قالت تقارير صحفية إن معارك عنيفة تدور منذ فجر الأحد في محيط المدينة بين القوات الحكومية ومعها مناصرون من القبائل المسلحة في المحافظة من جهة وبين مسلحي الجماعات الإسلامية التي يقودها تنظيم القاعدة وتسيطر على المدينة منذ نهاية مايو الماضي.
وفي غضون ذلك، أعلن 12 تكتلا شبابيا بساحة التغيير بجامعة صنعاء أول أمس الاثنين رفضهم للمجلس الرئاسي الانتقالي بينما أعلن عشرات من القوات الخاصة والحرس الجمهوري انضمامهم إلى الثورة، وتأييدهم للمجلس وسط استمرار دعوة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى الحوار.
وقالت التكتلات في بيان صحفي إن المجلس لا يعبر عن الثورة بجميع مكوناتها، بقدر ما يعبر عن الجهة التي صدر عنها الإعلان، واعتبرت أنه يفتقر للمسؤولية تجاه ثورة شعبية بحجم الوطن.
وأوضحت أن تشكيل الانتقالي قد تم بصورة منفردة تخدم تشتيت الجهود بدلا من توحيدها، لكونه لم يكن نتاج مشاورات واتفاق تمليها مصلحة الثورة.