نفى المكتب الوطني للسكك الحديدية، مساء أول أمس الإثنين، الأخبار التي نقلتها عدد من وسائل الإعلام، خلال الأيام الثلاث الماضية، حول تطورات الخط السككي السريع الذي يربط مدينة مراكش بمدينة أكادير، مؤكدا أن تم نشر معطيات غير دقيقة وتتضمن معلومات غير مضبوطة. وأبرز المكتب، في بلاغ توضيحي، أنه في إطار الدراسات المهيكلة والاستشرافية لتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية مستقبلا، تم إطلاق طلب عروض دولي، مشددا أن طلب العروض تم مع شرط الأفضلية للمقاولات الوطنية فيما يرتبط بالدراسة التفصيلية للبنيات التحتية والهندسة المدنية، ومعدات السكك الحديدية، ومنظومة التشغيل المطلوب للخط فائق السرعة بين القنيطرةومراكش وعلى مستوى محور الدارالبيضاء. وتابع المكتب في بلاغه، أن طلب العروض الذي أطلقه، منح الأفضلية للمقاولة الوطنية وخبرتها في مجال مشاريع البنيات التحتية الهيكيلة، مؤكدا أنها خبرة مشهود لها بفعاليتها، وساهمت في مواكبة العديد من المشاريع الكبرى التي تدخل ضمن الاستراتيجية التنموية للمملكة والتي يقودها جلالة الملك محمد السادس. وأوضح المصدر نفسه، أن طلب العروض الذي تم إطلاقه، تم تقسيمه إلى 3 مراحل (حصص) تهم على التوالي القنيطرة – عين السبع، وعين السبع – النواصر، ثم النواصر – مراكش، مبرزا أنه تم منح عقود المراحل الثلاثة (الحصص) لمقاولات مغربية في إطار تجمع مقاولاتي يضم شركات فرنسية وكورية. وجاء في البلاغ، أنه فيما يتعلق بالمرحلة (الحصة) الخاصة بمقطع النواصر مراكش، تم إسنادها إلى تجمع مقاولاتي يقوده مكتب دراسات مغربي بأغلبية تصل نسبتها إلى 80 في المائة، مشيرا إلى أنه مكتب دراسات يتوفر على خبرة 40 سنة في مجال اختصاصه، وتشترك معه مقاولتين كوريتين بنسبة 20 في المائة، بمبلغ قدره 66.5 مليون درهم دون احتساب الرسوم. وشدد المكتب ضمن توضيحه، أن عشرات المقاولات المغربية، خاصة في مجال الأشغال العمومية، ساهمت وتساهم في إنجاز نحو 90 في المائة من أشغال الهندسة المدنية والأشغال الفنية. هذا، وأفاد الموقع الدولي المختص في أخبار السكك الحديدية "IRJ"، الجمعة الماضية، أن اتحاد سكك حديد كوريا الوطني (KNR) أبرم عقدا بقيمة 10 مليارات وون (320 مليون درهم) مع المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، لتوفير خدمات التصميم الأساسية والتفصيلية للقسم الثالث من خط مراكش – أكادير عالي السرعة المخطط بطول 230 كيلومترا. وجاء في خبر الموقع نفسه railjournal.com، الذي نقلته عنه العديد من المنابر المغربية، أن KNR تشارك مع شركة كورية زميلة Dohwa Engineering وشريك محلي لتسليم العمل، مؤكدا أنها تغلبت في المنافسة على الشركات الهندسية الفرنسية، التي كانت نشطة بالفعل في السوق المغربية عالية السرعة، بما في ذلك تسليم مشروع طنجة – القنيطرة الذي يبلغ طوله 183 كيلومترا، وهو أول خط فائق السرعة في المغرب، والذي دخل حيز التشغيل في نونبر 2018.
