وزارة السياحة تتلقى 495 طلبا من مهنيي السياحة لدعم تأهيل مؤسسات الإيواء السياحي

تلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، 495 طلبا، للاستفادة من برنامج الدعم لتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي، وأبرزت الوزارة أن الطلبات التي توصلت بها تغطي مختلف جهات المملكة وتمثل مختلف فئات وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي ابتداء من خمسة نجوم وحتى مؤسسات الإيواء المصنفة.
وانقضى الأجل المحدد لاستقبال طلبات الاستفادة من دعم الدولة في إطار المخطط الاستعجالي المتعلق بتأهيل مؤسسات الإيواء السياحية (EHT) لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19″، يوم الجمعة 15 أبريل 2022.
وكشف تحليل طلبات الحصول على الدعم الواردة، حسب وزارة السياحة، "عن تفاعل مهم وإقبال ملحوظ من لدن مهنيي القطاع السياحي الراغبين في تأهيل مؤسساتهم من أجل انطلاقة جديدة واستئناف أفضل لأنشطتهم".
وجاء في بلاغ للوزارة أنه "فيما تتوافق المبالغ المالية المطلوبة مع التوقعات المرتقبة، فإن هذه الملاءمة تسهم في ارتفاع منسوب الرضا لدى المهنيين".
وتضافرت عدة عوامل لخلق السرعة والسلاسة التي اتسمت بها العملية المندرجة ضمن المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي في مواجهة جائحة "كوفيد-19″، وقد تحقق هذا الأمر من خلال تعبئة مختلف الأطراف المعنية وكذا عبر المنظومة المعتمدة والقائمة على: إضفاء الطابع الرسمي على إجراءات المنح؛ إنشاء منصة رقمية؛ رقمنة العملية بما قلص من مدة معالجة طلبات الاستفادة، مع ضمان إمكانية التتبع.
كذلك، جرى حسب المصدر نفسه، تحسين العملية القائمة بما يتيح الشروع في استصدار الموافقة على المنح في غضون الأيام المقبلة.
وتخضع طلبات الاستفادة من الدعم للمعالجة من قبل لجنة تقنية محلية، مكونة من مندوبية السياحة، وجمعية المهنيين ثم خبير تقني. وسيجري تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي وفق التنقيط الذي ستحصل عليه، بناء على عملية تقييم تراعي المعايير التالية: الحفاظ على أداة الإنتاج وصيانتها خلال فترة تفشي الجائحة (الحرص على إبقاء أبواب المؤسسة مفتوحة أثناء الأزمة)، الالتزام المواطناتي لمؤسسة الإيواء السياحي: إعادة فتح المؤسسة (الإبقاء عليها مفتوحة) والحفاظ على مناصب الشغل؛ تجويد حاجيات مؤسسة الإيواء السياحي، والتي سيجري تقييمها، خصوصا، عبر مراعاة طبيعة مبادرات التحسين المقترحة من أجل العودة إلى الاشتغال.
وأضار البلاغ عينه، إلى أن أقوى الطلبات توافقت مع أهمية الوجهات السياحية. إذ أن الوجهات التي تحظى بإقبال كبير من لدن السياح والتي تشهد تركزا كبيرا من قبل مؤسسات الإيواء السياحي، تقدمت على غيرها من حيث عدد الطلبات من قبيل: مراكش والدار البيضاء وأكادير وطنجة…
فضلا عن ذلك، فإن مختلف باقي الوجهات السياحية، قدمت، بدورها، طلبات للاستفادة من الدعم من أجل تأهيل مؤسسات الإيواء السياحي الكائنة بها.
وذكرت الوزارة أنه ستجري معالجة طلبات أخرى، عند نهاية العملية القائمة، وسيطلق إعلان ثانٍ لطلب إبداء الاهتمام (Appel à manifestation d'intérêt) بغلاف مالي قدره 97 مليون درهما، وهو الإعلان الذي يهم فئات معينة انسجاما والاتفاقية.
وكانت الحكومة اعتمدت المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي لتخطِّي تداعيات الجائحة، وقد خصصت له غلافا ماليا إجماليا قدره 2 مليارا درهما، جرى تخصيص 1 مليار درهما منها لتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي بينما تمت تعبئة الباقي لتغطية ثلاثة برامج هي كالتالي: تحمل الدولة للضريبة المهنية لمؤسسات الإيواء السياحي (المؤسسات المصنفة)؛ تجميد استيفاء القروض البنكية الممنوحة لمؤسسات الإيواء الفندقي، والمقاولات التي تمارس أنشطتها بشكل قانوني تحت وصاية الوزارة المكلفة بالقطاع السياحي (وكالات الأسفار والمطاعم المصنفة)، ومقاولات النقل السياحي، ثم تمديد دفع التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهما، خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2022، وتأجيل استيفاء التحملات الاجتماعية للعاملين بمؤسسات الإيواء السياحي، ووكالات الأسفار ومقاولات النقل السياحي والمطاعم المصنفة والمرشدين السياحيين.