الاعتداءات في «موقعة العباسية» منظمة في وجود الشرطة والجيش

دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري إلى فتح تحقيق قضائي في الاعتداءات التي تعرضت لها المسيرة السلمية لشباب 6 إبريل في حي العباسية خلال توجهها إلى مقر وزارة الدفاع لإبلاغ مطالبها إلى المسؤولين، وأكد المجلس أنه تم إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين. وذكر المجلس في تقريره أنه شكل لجنة برئاسة محسن عوض عضو المجلس ورئيس مكتب الشكاوى وعدد من الباحثين القانونين، وأنها قامت بمعاينة موقع الأحداث في ميداني العباسية والتحرير، واستمعت إلى شهود العيان ،كما تابع البيانات الرسمية الصادرة عن المجلس العسكري وجماعة 6 أبريل، وتصريحات المسؤولين، والتحليلات الإعلامية.
وفقاً لتقرير المجلس فإن المسيرة قام بها شباب حركة 6 أبريل وبعض مؤازريهم من ميدان التحرير باتجاه مقر وزارة الدفاع عصر يوم 23 يوليو 2011 بهدف إبلاغ مطالبها للمجلس العسكري، وقد اتسمت المسيرة بالطابع السلمي ولم تشهد أي إختلالات أمنية.
توجهت المسيرة إلى ميدان العباسية حيث أغلقت قوات الجيش والأمن المركزي منافذ المرور إلى مقر وزارة الدفاع. وأضاف أن لجنة تقصي الحقائق تلقت شهادات مؤيدة بالصور ومقاطع الفيديو على وجود حالة تربص للمتظاهرين من جانب تجمعات مدنية في ميدان العباسية من قبل وصول المتظاهرين.
وحسب التقرير فإن شهود العيان ذكروا للجنة أن بداية الاعتداء صدرت من عناصر اعتلت أسطح عمارتين سكنيتين تطلان على ميدان العباسية، واستخدمت الحجارة وقطعا خشبية، ومخلفات مبان، وواكبها اندفاع عناصر مدنية لمهاجمة المحتجين، لافتاً إلى أن المشاركين في المسيرة فوجئوا بهجمات منسقة من جانب عناصر وصفت تارة بأنها «لجان شعبية» وأخرى بأنهم «أهالي حي العباسية»، شملت إلقاء الحجارة، واستخدام السيوف وغيرها من الأسلحة البيضاء، وزجاجات المولوتوف، وسلاحا ناريا يستخدم في طلقات الإشارة ما أسفر عن إصابة مئات من المتظاهرين وأهالي الحي وأفراد من الشرطة، وتم إسعاف معظمهم في سيارات الإسعاف التي دفعت بها وزارة الصحة لموقع الأحداث ومستشفيات الدمرداش وعين التخصصي القربية، وانصرفوا عدا 18حالة حرجة احتجزت في المستشفيات.
ونبه التقرير إلى أن المتظاهرين القادمين من ميدان التحرير ردوا على تلك الهجمات باستخدام الحجارة التي ألقيت عليهم، وقد طال بعض منها رجال الأمن المركزي، وسيارات الجيش فاستخدمت القوات المرابطة طلقات تحذيرية وعددا من القنابل المسيلة للدموع.