موظفات سابقات بشركة للتأمين بطنجة يتهمن رجل أعمال فرنسي بالتحرش الجنسي

وضعت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا "AMDV"، شكاوى بالتحرش الجنسي ضد رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، الذي كان يدير فرع شركة للتأمين بمدينة طنجة.
وبحسب ما كشفت عنه المحامية كريمة سلامة عضو الجمعية، في تصريح إعلامي، فإن الشكاوى ضد المتهم المعتقل حاليا بفرنسا على ذمة قضية "اغتصاب قاصر"، تتعلق بأفعال "الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والمعنوي"، في حق أربع موظفات سابقات بمؤسسته.
في هذا السياق، نظمت الجمعية المذكورة، يوم الجمعة الماضي، ندوة صحافية قدمت خلالها المشتكيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 26 و28 عاما، شهادات حول "معاناتهن".
وقد فضلت الشاكيات تغطية وجوههن بكمامات طبية ونظارات وعدم كشف أسمائهن خوفا من الوصم الاجتماعي والأحكام السلبية، وأكدن أنهن فصلن من العمل بعدما رفضن الخضوع "للتحرش والابتزاز الجنسي" من طرف رئيس الشركة، في وقائع تعود إلى ما بين 2018 و2022.
واستنكرت المتضررات في شهاداتهن "تواطؤ مسؤولين آخرين" مغاربة وفرنسيين في الشركة، التي استقال بوتيي من رئاستها بعد اعتقاله، منددات ب"استغلال هشاشة الموظفات" في هذه المؤسسة التي تملك ثلاثة فروع في طنجة.
فيما أوضحت رئيسة الجمعية عائشة كلاع، في تصريح إعلامي مماثل، أن "تحقيقا فتح في هذه الشكاوى ولدينا ثقة في القضاء"، مشيرة إلى أن الجمعية سوف تقدم شكويين أخريين في الموضوع نفسه الأسبوع المقبل.
وكان القضاء الفرنسي قد قرر في ماي المنصرم ملاحقة جاك بوتيي (75 عاما) في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر، وذلك بعد تحقيق أولي جرى فتحه إثر شكوى من خمسة أشخاص.
وهو أيضا ملاحق بتهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وحيازة صور جنسية لقاصرين، وتقرر اعتقاله منذ نهاية ماي.
هذا وقد أكدت الجمعية، في ختام هذه الندوة، تضامنها المطلق واللامشروط مع كل الضحايا انطلاقا من إيمانها بقضاياهن ودعوتها لكل الضحايا إلى كسر جدار الصمت وفضح الجرائم الجنسية المرتكبة في حقهن.
وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لكل ما تعرضت له الضحايا من جرائم من طرف المشتكي به جاك بوتيي ومن معه، مناشدة القضاء إنصاف الضحايا وجبر ضررهن ومعاقبة المتورطين في الأفعال الإجرامية في موضوع الشكاية المقدمة للنيابة العامة.
ودعت الدولة لحماية الضحايا والشهود طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية وقانون الاتجار بالبشر خلال المحاكمة وبعدها. كما طالبت باستحضار حماية النساء من كل أنواع العنف عند وضع الاستراتيجيات الجديدة للاستثمار.