لقاء بمكناس يناقش موضوع "المحامي والحق في الدفاع ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية"

اختتمت الخميس الماضي بمكناس ندوة حول "المحامي والحق في الدفاع في مشروع قانون المسطرة الجنائية" بمبادرة من هيئة المحامين بمكناس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وتوزعت أشغال الندوة، المنظمة على مدى يومين، على أربع جلسات تناولت مختلف ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع فضلا عن المستجدات المتعلقة بدور الدفاع أثناء تنفيذ الاحكام في نص قانون المسطرة الجنائية.
وأبرز رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبد الواحد الأنصاري، أهمية هذا النص الذي يأتي لتعزيز قواعد المحاكمة العادلة مشيرا الى أن الموضوع يحظى باهتمام المحامين في سعيهم الى تقوية دورهم في النظام الجنائي وعلى صعيد مختلف المساطر القضائية.
وقال الأنصاري، أن موضوع الضمانات المسطرية في الدعاوى الجنائية يكتسي أهمية بالغة من حيث دوره في تحقيق التوازن بين حرية الأفراد وحماية المجتمع والنظام العام ضد الجريمة والمجرمين مضيفا أن سياسة جنائية فعالة تشكل أولوية في إطار مهام التشريع الجنائي الردعي.
وشدد الأنصاري، الذي تناول المستجدات الإيجابية التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد من أجل ضمان محاكمة عادلة، على ضرورة تحسين جودة المقتضيات المتضمنة في المشروع، خصوصا من حيث تعزيز ضمانات العدالة.
وفي كلمة تليت باسمه، أبرز ويزر العدل، عبد اللطيف وهبي، مرامي النص الجديد الذي يتطلع الى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وتقوية موقف الضحية في المسطرة الجنائية والضمانات المخولة للمتهم أثناء التحقيق والمحاكمة.
وأشار وهبي الى أن النص يروم عقلنة الاعتقال الاحتياطي وتبسيط المساطر والتدابير الجنائية وارساء آليات الوقاية من التعذيب وإضفاء المرونة على التنفيذ القسري للأحكام وتعزيز آليات التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتطوير الأدوات الالكترونية في مكافحة الجريمة.
وسجل الوزير أنه تم إدخال ما لا يقل عن 470 تعديلا على النص بهدف تغطية مجمل المقتضيات المسطرية للمحاكمة في إطار احترام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وتوصيات الحوار الوطني حول اصلاح العدالة وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
ومن جانبه، استعرض الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، مختلف الضمانات التي جاء بها النص الجديد لقانون المسطرة الجنائية على مستويات الاعتقال الاحتياطي والحق في الدفاع وحماية الحياة الخاصة والآليات البديلة.
وفي كلمة تليت باسمه، أبرز عبد النباوي وجاهة اختيار موضوع الندوة في أفق التعريف بمستجدات مشروع القانون الجديد للمسطرة الجنائية عبر إغنائه بمقتضيات جديدة لتمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم الأساسية في مجال المحاكمة.
ومن جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، على نبل مهنة المحاماة التي تعتبر من قبل المجموعة الدولية دعامة المحاكمة العادلة والمساعدة القضائية مشيرا الى أن موضوع الندوة يطرح نفسه بقوة على ضوء التغيرات التشريعية التي تجسد انتظارات المجتمع من عدالة جنائية رفيعة المستوى.
وأبرز أن النيابة العامة تسهر على منح حقوق الدفاع المكانة التي تليق بها ضمن أولويات تفعيل السياسة الجنائية مستعرضا بعض مستجدات نص قانون المسطرة الجنائية في مجال تعزيز دور الدفاع عبر مختلف الاجراءات الجنائية.
تجدر الإشارة، إلى أن أشغال الجلسة الإفتتاحية، تميزت بحضورنائب رئيس محكمة النقض، ممثلا للرئيس الاول لذات المحكمة، الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، ورئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية ممثلا للوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ورئيس الموارد البشرية بوزارة العدل، ممثلا لوزير العدل، بالإضافة الى عدد من قضاة المحاكم وقضاة النيابة العامة وعامل عمالة مكناس، وكذا ثلة من المحامين ورجال قانون وأساتذة جامعين ونشطاء حقوقين وغيرهم، كما عرفت هذه الاشغال، تكريم عدد من الفعاليات القانونية.