نظام « المحاكمة عن بعد » يصل إلى تنغير

شرعت المحكمة الابتدائية بتنغير، اليوم الخميس 30 أبريل الجاري، في اعتماد تقنية "المحاكمة عن بعد"، وذلك في إطار تدابير مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويعتمد نظام المحاكمة عن بعد، الذي يستخدم تكنولوجيا التواصل مع المؤسسات السجنية من جهة والقضاة والمحامين في المحاكم من جهة ثانية، في إطار الإجراءات الاحترازية وتعزيز الأمن الصحي لنزلاء المؤسسات السجنية وكافة مكونات أسرة العدالة، التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية بالمملكة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي هذا الصدد، قال رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير، عبد اللطيف الأنصاري، إن هذه الجلسات تأتي في إطار التوجهات العامة الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ووزير العدل، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأبرز الأنصاري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه لا يتم اللجوء إلى هذه التقنية إلا بعد موافقة الشخص المعني بالمحاكمة، وإن لم يوافق تؤخر الجلسة إلى موعد آخر، مذكرا بأن اعتماد هذه التقنية يندرج في سياق التدابير الاحترازية المتخذة الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار الأنصاري، إلى أن أولى جلسات المحاكمة عن بعد عرفت النظر في ثلاثة ملفات، بالنطق في ملفين منها، وتأخير الملف الثالث إلى جلسة سابع ماي المقبل لكون المتهم طالب بمهلة لتنصيب محامي للدفاع عنه.
وأضاف أنه تتوفر في هذه المحاكمات جميع ضمانات المحاكمة العادلة التي يتمتع بها المتهم في المحاكمة العادية، خاصة التأكد من هويته، وأحقيته في الاعتراض والمؤازرة من قبل محامي الدفاع.
وجرت هذه الجلسات في احترام تام للتدابير الصحية الموصى بها للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مع أخذ جميع الاحتياطات المتعلقة باحترام مسافة الأمان وارتداء الكمامات الواقية.
يذكر أن نظام المحاكمة عن بعد، المطبق على الصعيد الوطني، يروم إرساء مقومات المحكمة الرقمية، بما يضمن تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية، وتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة والبرامج المتعلقة بإدارة القضايا والمساطر لتأهيل آجال التنفيذ.