«تيك ميد» تعلن تسجيل اختلالات في إبرام صفقة تفويض تدبير النفايات بمدينة المحمدية وتهدد باللجوء إلى مسطرة المطالبة بتعليق إجرائها

«اختلالات تمس بمبدأ الشفافية والمساواة بين الشركات المرشحة لإحراز صفقة التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية بمدينة المحمدية»، بهذه العبارات وصفت شركة «تيك ميد» جلسة فتح الأظرفة التي تم عقدها مؤخرا بالمحمدية وأعلنت في سابقة من نوعها عن تسجيل اختلالات في إبرام صفقة التدبير المفوض المرتبطة بطلب العروض المفتوح الذي تم إجراؤه مؤخرا و الذي يخص مرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية بمدينة المحمدية.
وهددت الشركة المختصة في جمع ومعالجة النفايات بالمغرب باللجوء إلى ما يخوله لها القانون وذلك عبر استعمال الفصل 47 من المرسوم المؤرخ في 5 فبراير 2007 والمتعلق بمدونة الصفقات العمومية الذي يحدد شروط وشكل تمرير صفقات الدولة، والذي يتيح لها إمكانية المطالبة بتعليق إبرام الصفقة، وذلك بعد أن ووجهت بصمت السلطات الوصية التي تلقت مراسلة في الموضوع لكن لم تكلف نفسها عناء تقديم أي تفسير أو مبرر ملائم لما حدث.
هذا وأوضحت «تيك ميد» في بيان لها، توصلت صحيفة بيان اليوم بنسخة منه، أنه خلال جلسة فتح الأظرفة الخاصة بصفقة تدبير مرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية بمدينة المحمدية وذلك في إطار طلب عروض يحمل رقم 2011/15، لم يتم احترام المسطرة المعمول بها، وعمدت اللجنة التقنية إلى القيام مباشرة بفتح العروض المالية بدون أن تحيل على مجموع المرشحين مذكرة الملفات التقنية».
واعتبرت ما حدث بأنه يعد انتهاكا صارخا للفصل 18 من النظام المعمول به والذي يقضي «بأنه بعد عقد الاجتماع التقني الذي يكون مغلقا، تقوم اللجنة التقنية المكلفة بطلبات العروض بتقديم المذكرات التقنية للمرشحين وذلك في جلسة عمومية وذلك قبل فتح العروض المالية»، وهذا لم يتم يشير البيان، مؤكدا أن هذه المخالفة التي تم ارتكابها تعد عاملا حاسما في إبرام الصفقة على اعتبار أن المذكرة التقنية تشكل لوحدها 65 في المائة في تقييم العرض في شموليته.
وأضافت بأن هذا الاختلال الذي تمت معاينته يمس في العمق بالإجراءات الضرورية التي ترتبط بمبدأ الشفافية والمساواة بين المرشحين لإحراز الصفقة، بل ويجعل طلب العروض مشوبا بعيوب شكلية تمس بمصداقيته.
وأفادت الشركة أنه في إطار روح المسؤولية وتوخيا للشفافية فإن تيك ميد عملت على إخبار السلطات الوصية بهذه الخروقات يوم 30 يونيو الماضي، أي خمس أيام قبل تمرير الصفقة التي تمت بتاريخ 5 يوليوز الماضي، لكن إلى حدود اليوم واعتبارا لعدم توصلها بأي تفسير أو مبرر ملائم لما حدث فإنها تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى الفصل 47 من المرسوم المتعلق بمدونة الصفقات العمومية الذي يتيح لها المطالبة بتعليق إجراء الصفقة.
هذا وتعد هذه ثاني مرة تدخل فيها الشركة في أزمة مع المجلس الجماعي للمحمدية وذلك حينما اتخذت في شهر ماي الماضي ومن جانب واحد قرار فسخ عقد التدبير المفوض الذي يربطها بالجماعة، وذلك بمبرر «امتلاء فضاء التخزين، وعدم إمكانية ولوج مطرح المحمدية، وتدهور شاحنات جمع النفايات وغياب استغلال منتظم للمطرح».
وأوضحت «تيك ميد» حينها أن مطرح المحمدية «أصبح غير قابل للاستغلال منذ شهر أبريل 2010»، مضيفا أن «هذه الصعوبات تعيق من جهة، الجمع المنتظم للنفايات المنزلية، وتحول من جهة أخرى دون قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها وتأمين شروط السلامة الصحية والنظافة للمدينة».
واستنادا لنص البيان الذي توصلت به الجريدة بخصوص الأزمة الحالية، فإن «تيك ميد المغرب» تقدم نفسها بأنها تختص في التدبير المفوض لجمع ومعالجة النفايات، وتوجد بالمغرب منذ سنة 2001، وتعد من الفاعلين الرئيسيين في قطاع تدبير النفايات وهي إحدى فروع شركة شركة إيرباسير الاسبانية، في 16 مدينة مغربية وتشغل ما مجموعه 5500 مستخدم، وتمتلك حضيرة من الشاحنات والعربات تضم أزيد من 800 وحدة.