دفاع المتهمين في ملف «مشروع الحسن الثاني/ كاريان سنطرال»

يلتمس مهلة للاطلاع على مذكرة المطالبين بالحق المدني
في الوقت الذي كان ينتظر فيه، أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، في الاستماع لمرافعات النيابة العامة وبعدها الدفاع في ملف «مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح» (كاريان سانطرال) بالحي المحمدي بالبيضاء، فوجئ دفاع المتهمين المتابعين جميعهم في حالة سراح، بتهم «المساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ»، بكون المطالبين بالحق المدني يدلون بمذكرة اعتبروها تأكيدية، وهو الفعل الذي وصفه أحد محامي المتهمين، في تصريح لبيان اليوم ب «العبث»، لكون المطالبين بالحق المدني، سبق أن أدلوا بمذكرة مطالبهم في وقت سابق، وبالتالي، فمسألة التأكيد على المطالب المدنية ليست، في نظره، سوى ذريعة لتأخير الملف مرة أخرى.
وهكذا، وبعد قبول هيئة المحكمة لهذه المذكرة، التمس دفاع المتهمين، منحه مهلة من أجل الاطلاع على المذكرة (الجديدة)، ليتم تأجيل الملف إلى يوم 27 شتنبر المقبل.
وكانت هيئة المحكمة، قد أجلت الجلسة المنعقدة في شهر يونيو، إلى غاية يوم الثلاثاء الماضي، استجابة لطلب دفاع المطالبين بالحق المدني، الذي التمس مهلة للاطلاع على تصريحات المتهمين والشهود بعد أن استمعت إليهم المحكمة، حول مجموعة من المشاريع والصفقات العمومية، التي يتابع على خلفيتها المتهمون ال 21 المتابعون في الملف، بعد فصل ملفهم عن المتهم الرئيسي في الملف، البرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال...
تجدر الإشارة، إلى أنه يوجد ضمن المتهمين في هذا الملف، مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى تصريحات سابقة أدلى بها المتهمان لحسن حيروف، وعبد الرزاق أفيلال، الرئيسان السابقان لجماعة عين السبع بالبيضاء، أثناء الاستماع إلى شهادتيهما في ملف السليماني ومن معه، حيث أكدا فيها أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات وتجاوزات عديدة، ليأمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف آنذاك بفتح تحقيق في الموضوع للتأكد من صحة هذه التصريحات، التي تحولت، بعد استكمال التحقيقات معهما إلى اتهامات ضدهما.