المطالبة بإحضار الدولة تؤجل ملف الاختلاسات في مشروع الحسن الثاني

كان من المنتظر أن تشرع الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، في الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع في ملف "مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح" (كاريان سانطرال) بالحي المحمدي بالبيضاء.
غير أن دفاع المطالبين بالحق المدني، المتمثل في الدولة المغربية والجماعة الحضرية عين السبع بالدارالبيضاء، تقدم بمذكرة يؤكد فيها مطالبه المدنية، ما جعل دفاع المتهمين يطالب بإحضار المطالبين بالحق المدني أمام المحكمة لتقديم مطالبهم المدنية، ولضمان استقلالية المحاكمة وسلامتهما، فقرر رئيس الجلسة، المستشار الطورشي، تأجيل مناقشة الملف إلى 27 شتنبر المقبل، من أجل إطلاع دفاع المتهمين على المطالب المدنية، والبت في طلبات دفاع المتهمين.
وعرفت جلسة أمس احتقانا بين دفاع المتهمين ودفاع المطالب بالحق المدني، من تأكيد الأخير لمطالبه المدنية، التي تقدم بها في جلسة سابقة، المتمثلة في المطالبة ب 10 ملايين درهم كتعويض، وإجراء خبرة حسابية لتحديد جميع المبالغ المبددة وحجم الأضرار من جراء تبديد المال العام، موضحا أن "الجماعة الحضرية لعين السبع لم يعد لها وجود، فكيف تتقدم بمطالب مدنية؟".
وأضاف أن دفاع الحق المدني طلب تأخيرا لمدة شهر من أجل تقديم مطالبه المدنية، وأنه في جلسة أمس يؤكد مطالبه المدنية السابقة، فالتمس من هيئة الحكم تأخير الملف للاطلاع على هذه المطالب، مع استدعاء المطالبين بالحق المدني للحضور أمام هيئة الحكم، من أجل سلامة المحاكمة واستقلاليتها، ليكون توازن بين المتهمين والمطالبين بالحق المدني أمام المحكمة.
واعتبر بعض محامي الدفاع أن المسؤولية الجنائية تختلف من متهم إلى آخر في هذا الملف، وأن بعض الشركات المتابعة في الملف حصلت على تنازل من الجماعة الحضرية عين السبع بعد التسوية، متسائلين كيف للأخيرة أن تتقدم بمطالب مدنية وهي لم يعد لها وجود منذ سنوات؟.
وتغيب عن حضور جلسة أمس، 7 متهمين أبرزهم لحسن حيروف، الرئيس السابق لجماعة عين السبع، وبوجمعة اليوسفي، صاحب مقاولة "إمبا".
وكانت الغرفة أجلت النظر في الملف، لأزيد من شهر، بعد استجابتها لطلب دفاع المطالبين بالحق المدني، الذي التمس مهلة جديدة للاطلاع على تصريحات المتهمين والشهود، وتقديم مذكرة المطالب المدنية، وإعداد المرافعة.
وأنهت الغرفة، في يونيو المنصرم، الاستماع إلى الشهود، حول مجموعة من المشاريع والصفقات العمومية، ليتابع على خلفيتها 21 متهما في الملف، في حالة سراح مؤقت، بعد فصل ملف المتهم الأول، البرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال، عن الملف الأصلي، ومتابعته في ملف منفصل، ونفوا جميع التهم الموجهة إليهم، بخصوص عدد من الصفقات والمشاريع موضوع المتابعة بجماعة عين السبع بالدارالبيضاء.
ويتابع المتهمون، بينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ".