في بلاغ للديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية

بناء جبهة وطنية ديمقراطية وتقدمية واسعة تقود الإصلاح وتحقق التغيير وتجسد بالملموس مضامين المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي كرسه الدستور الجديد
عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه يوم الثلاثاء 16 غشت 2011، تدارس خلاله تطورات الوضع السياسي في ضوء مجموعة من التقارير، همت على الخصوص المشاورات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، ومستجدات المشهد السياسي والحقل الحزبي، وقضية التمثيلية النسائية وتمثيلية الكفاءات والشباب.
وكخلاصة لنقاش صريح ومعمق، يجدد الديوان السياسي تأكيده على مقاربته الشمولية لمرحلة تنزيل الدستور الجديد، خاصة عبر المسلسل الانتخابي المنتظر، والذي سيبدأ بانتخابات مجلس النواب المقررة يوم 25 نوفمبر المقبل، حيث الأهم هو أن نضمن لهذا الاستحقاق، بغض النظر عن تاريخه، كل شروط انتخابات لم يسبق لها مثيل، تنطلق من الإرادة السياسية المعلنة، لتمكين البلاد من مؤسسات قوية وذات مصداقية، على أساس لوائح انتخابية تعكس حقيقة الهيئة الناخبة، وتقطيع انتخابي يعطي لنمط الاقتراع اللائحي مضمونه السياسي، يبعد المفسدين وتجار الانتخابات، ويحقق التعبئة والمشاركة الواسعة، يعتمد على دوائر انتخابية إقليمية موسعة، ودائرة وطنية تمثل ما لا يقل عن الثلث، تمكن من تحقيق تقدم مهم في أفق المناصفة، وتسمح بانبثاق النخب الجديدة، والكفاءات الشابة، والأطر الحزبية المتمرسة.
ورهان الانتخابات المقبلة، هو كذلك رهان صيانة التعددية وتعزيزها عبر مقاربة إدماجية للتيارات السياسية الجادة، بما يجعل الفعل السياسي والاجتماعي يتم من داخل المؤسسات، في إطار ممارسة ديمقراطية سليمة ومتطورة.
ولإنجاح هذا المسار، وفتح آفاق بناء تعاقد سياسي واجتماعي جديد ومتقدم، فإن الكتلة الديمقراطية، كفاعل محوري في الحياة السياسية الوطنية، مطالبة بالتفاعل مع ما يجري داخل الحقل السياسي والحزبي، من إعلان عن تحالفات حزبية وسياسية، واستنهاض إمكانياتها، وتعبئة تنظيماتها ومناضليها، والانفتاح على القوى الوطنية الفاعلة والجادة القريبة منها، لاتخاذ ما تمليه الظرفية من مبادرات مشتركة، والالتفاف حول مقاربة موحدة، وتدبير جماعي لأوراش المرحلة، لضمان التنزيل الأمثل للمضامين المتقدمة للدستور الجديد، بما يطور الديمقراطية ويسهم في إقامة مجتمع متقدم تسوده العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة.
ولهذه الغاية سيواصل حزب التقدم والاشتراكية مساعيه الصادقة اتجاه حلفائه الأساسيين، في الكتلة الديمقراطية واليسار، وكل القوى التواقة إلى الديمقراطية الحقيقية، لإنجاح الشروط التي تمكن من تجديد التعبئة، وبناء جبهة وطنية ديمقراطية وتقدمية واسعة، تقود الإصلاح، وتحقق التغيير، وتجسد بالملموس مضامين المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي كرسه الدستور الجديد.
ومواصلة للأعمال التنظيمية المرتبطة بالتحضير للمسلسل الانتخابي المقبل، قرر الديوان السياسي دعوة اللجنة الوطنية للانتخابات للاجتماع في أجل قريب، كما حدد تاريخ منتصف شهر شتنبر المقبل موعدا لعقد الدورة السابعة للجنة المركزية.
ويسجل الديوان السياسي باعتزاز التعبئة الحزبية المتنامية في العديد من المناطق،والانخراط الجماعي لفروع الحزب في البرامج التعبوية والمبادرات النضالية، ويدعو باقي التنظيمات، من هيئات حزبية وقطاعات ومنظمات موازية، إلى مضاعفة الجهود واستعمال كل الأشكال والأساليب النضالية التي تسمح بالتواجد مع جماهير شعبنا وفئاته المستضعفة، وحمل طموحاتها والدفاع عن مطالبها تحقيقا للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.