المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي ينظم الدورة الثانية للأيام المفتوحة

نظم المركز الجهوي للإستثمار مراكش-آسفي يوم 30 شتنبر النسخة الثانية من الأيام المفتوحة لفائدة جميع رواد الأعمال والمستثمرين والمهن الحرة في جهة مراكش – آسفي وكذا المهندسين المعماريين والموثقين والمحاسبين القانونيين وشركات الدراسات والاستشارات …
بعد تقديم مهامه وصلاحياته الجديدة، قدم المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي خدماته المختلفة لصالح الاستثمار والمكرسة لتسهيل عملية الاستثمار.
في إطار التبادلات والمناقشات البناءة التي جمعت ما يقرب من 200 مشارك، تمكنوا من حضور العرض التقديمي لمنصة الاستثمار cri-invest.ma بالإضافة إلى منصة المعلومات الرقمية الجديدة marrakechinvest.ma.
كما تم التركيز بشكل خاص على خدمات الدعم والمساعدة لفائدة المستثمرين ورجال الأعمال، سواء للوصول إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة أو الدعم من أجل ضمان استمرار الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص الشغل.
وبالتالي، تم تسليط الضوء على برنامجين أساسيين: برنامجCRI BOOST LAB، الذي تم من خلاله دعم أكثر من 800 من رواد الأعمال للحصول على التمويل وإطلاق مشروعهم، وكذا برنامج CRI Speed Banking، الذي حقق نجاحا كبيرا، لا سيما بين الشباب حاملي المشاريع.
كما كانت فرصة حقيقية لتشارك شهادات العديد من رواد الأعمال والمستثمرين في جهة مراكش آسفي مع الحضور، لإبراز دور المركز الجهوي للاستثمار في مواكبة مشاريعهم طوال مراحل الاستثمار كالحصول على التراخيص، والاستفادة من الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية، وتوجيههم في البحث عن التمويل. وأظهر المشاركون في هذا اليوم اهتمامًا شديدًا بتدابير المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي، المتمثلة في مساندة المشاريع بصفة عامة.
"تعد الأيام المفتوحة للمركز الجهوي للاستثمار مناسبة للتبادل مع المستفيدين من خدمات المركز في جهة مراكش آسفي، من خلال معطيات اقتصادية واجتماعية مدعومة بالأرقام. كما يعرف المركز الجهوي للاستثمار اقبالا غير مسبوق للمشاريع الاستثمارية الكبيرة بفضل الظروف المواتية التي نوفرها لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بدون استثناء"، تقول رفيقة هبرة، مديرة قسم المستثمرين في المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار أنهت بشكل إيجابي 156 ملفًا في عام 2022، وهو ما يمثل 72٪ من إجمالي 215 مشروعًا تمت الموافقة عليها برأي نهائي. وهكذا، ارتفع حجم الاستثمار في المشاريع التي تم تقييمها بشكل إيجابي بنسبة 64٪ والذي يمثل 5.904 مليون درهم مسجلة في عام 2021 مع ارتفاع ملحوظ ب: 9741 مليون درهم في عام 2022. ويؤثر هذا التطور بشكل مباشر على عدد مناصب الشغل التي سيتم توفيرها والتي تقدر ب: 4618 وظيفة مباشرة و10464 وظيفة غير مباشرة.
كما أكد محمد أمين سبيبي مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي أن الاقتراب قدر الإمكان من متطلبات رواد الاعمال والمستثمرين، مهما كان حجمهم، وتسهيل إجراءاتهم، وضمان استدامتها، أحد المحاور الرئيسية لخطة العمل الاستراتيجية للمركز الجهوي للاستثمار خلال المرحلة 2021-2023.