قال النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في معرض تعقيبه الإضافي على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، بخصوص سؤال شفهي طرح عليها، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، حول مراجعة المقتضيات القانونية للقيام بعمليات الإجهاض، "في اعتقادنا، هذا الموضوع يجب أن يتفاعل معه قطاع الصحة، لأنه تقدمنا بمقترح قانون، لم نسميه بالإجهاض، وإنما الإيقاف الطبي للحمل"، مشددا على قوله: "بطبيعة الحال هناك من يسوق هذا المقترح بسوء نية، كأن القوى التقدمية، تضرب في الأسر والقيم الدينية" مؤكدا بالمقابل على قوله: "بالعكس نحن تماشينا مع التوجيهات التي رفعت لجلالة الملك، والتي تضمنت احترام الأخلاقيات، وكذا الاحترام للدين، والتي كانت فيها السلطة القضائية والدينية". واستشهد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في السياق ذاته، بأم حامل يجمع الأطباء على أن حملها خلال ثلاثة أشهر، سيهدد حياتها، مشددا على أن الإجهاض الذي يتم بطريقة غير قانونية، نريد أن يتم تقنينه في إطار احترام الدين والأخلاقيات. *** مليكة أخشخوش تطالب الحكومة بالعمل على حماية كرامة وصون حقوق العمال المغاربة بالخارج قالت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه في ظل أزمة التشغيل بسبب تداعيات الجائحة، والصعوبات التي تعيش في ظلها المقاولة الوطنية، وكذا محدودية وضعف الحلول الحكومية لمعالجة هذه الوضعية، فإن عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين، وجدوا أنفسهم أمام خيار واحد، ألا وهو البحث عن فرص للشغل في بلدان المهجر. وانطلاقا من ذلك، تساءلت مليكة أخشخوش ضمن سؤال شفهي، وجهته باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، عن إجراءات الوزارة الوصية، لتيسير فرص العمل بالخارج، وكذا تدابيرها لحماية كرامة وحقوق العمال المغاربة بالمهجر. وأثناء تعقيبها على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، عن سؤال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أشارت النائبة مليكة أخشخوش، إلى أن الاتفاقيات التي تعقدها الوزارة الوصية مع بلدان أجنبية، للاستفادة من اليد العاملة المغربية، هو إجراء إيجابي لمواجهة البطالة، قبل أن تؤكد بالمقابل، على أن بلادنا هي الأولى بعقول وسواعد بناتها وأبنائها. وأضافت مليكة أخشخوش من جهة أخرى، في معرض تعقيبها، أن الوزارة الوصية، وبدون شك، على علم بما يتعرض له بعض العمال المغاربة في الخارج، بسبب حالات التعسف والاستغلال التي تمارسها وكالات التوظيف، أو أصحاب العمل، واحتجاز جوازات السفر أحيانا، وكذا التمييز في الأجور والحقوق المهنية، وصعوبات العودة إلى الوطن في حالات الصعوبات والأزمات. وشددت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، في السياق ذاته، على أن الوزارة الوصية، مطالبة ليس فقط بتيسير عملية إيجاد فرص الشغل للمواطن المغربي، وإنما هي مسؤولة بالأساس، عن حماية كرامة وصون حقوق العمال المغاربة بالخارج، والحرص على استفادتهم من معايير العمل الدولية. *** أحمد العبادي يشدد على الحاجة الملحة إلى العدالة المجالية في توزيع الاستثمار العمومي وجه النائب البرلماني أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا شفهيا باسم الفريق، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، حول توطين الاستثمار في المناطق النائية. وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي. وفي معرض تعقيبه على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، بخصوص سؤال فريق التقدم والاشتراكية. قال النائب أحمد العبادي: "الخطاب الملكي السامي كان واضحا وصريحا يوم الجمعة، بالأرقام وبأجندة زمنية محددة. 550 مليار درهم، و500 ألف منصب شغل، وتضمن أن هذا الاستثمار والشغل، يجب أن تكون له قيمة مضافة، وخلق فرص الشغل والمنتج للثروة"، قبل أن يضيف العبادي قوله: "لكن السيد الوزير، واقع الحال يقول بأن 60 % من الاستثمار ، متمركزة بثلاث جهات، ولا يوجد رقم أكثر دلالة على هذه التفاوتات المجالية". وأضاف النائب أحمد العبادي في معرض تعقيبه، قوله: "إذا لاحظتم السيد الوزير، يوجد الإجماع هنا، لا في فرق الأغلبية والمعارضة في هذه الجلسة، على أن هناك تفاوتات مجالية فادحة، وهذا هو المشكل السيد الوزير" وتابع في السياق ذاته، بقوله: "السيد الوزير، لا نريد مغربا يسير بسرعتين. هناك مناطق فيها تنمية سريعة، ومناطق هشة ومهمشة، لم تنل بعد حظها من التنمية". كما أكد أحمد العبادي، من جهة أخرى، في سياق تعقيبه، على قوله: "السيد الوزير، الشباب العاطل بالمناطق النائية، مثل تازة، وبولمان، وتاونات، ينتظرون حصتهم من هذا المبلغ الاستثماري الهائل الذي أعلن عنه صاحب الجلالة في خطاب يوم الجمعة، ولكن السيد الوزير، تعلمون بأنه لجلب الاستثمار لابد أن تكون هناك عدالة مجالية في توزيع الاستثمار العمومي، من أجل تأهيل البنيات التحتية، ومن أجل تأهيل العنصر البشري المحلي". *** أحمد عواد يدعو الحكومة إلى توفير شروط نجاح "ميثاق الاستثمار" قال أحمد عواد النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أثناء مناقشة مشروع قانون إطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار، "إنه عينُ العقلِ أن نبدأ عملَنَا التشريعي لهذه السنة، بالمصادقة على هذا النص الهام المرتبط بموضوع الاستثمار. وهو الموضوع الذي حظِيَ بحيزٍ وافرٍ، وبتوجيهاتٍ حكيمةٍ ومُتبصِّرةٍ، ضمن الخطاب المَلَكي السامي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة". وشدد أحمد عواد باسم الفريق البرلماني خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 للدراسة والتصويت على القوانين الجاهزة، (شدد) على أنه "من الضروري أن نجعل، من هذا القانون إطار، مدخلاً أساسيًّا للنهوض بالاستثمار المنتج، حتى يكون رافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني، والانخراط في القطاعات الواعدة، وعنصراً من عناصر جاذبية الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية". وشدد على أن من أجل النجاح ذلك، "من اللازم على الحكومة أن تجعل من هذا النص التشريعي مُنطلقاً ومُرتَكَزاً للانكباب، على رفع العراقيل التي يُواجهها الاستثمارُ والمستثمرون في أرض الواقع". وأكد في الأخير على أن الفريق منخرط بشكل "قوي والمسؤول والبنَّاء في التوجهات الأساسية لهذا المشروع قانون إطار، كما يتطلع إلى أن تُوفِّر له الحكومةُ كافة شروط نجاحه". وفيما يلي النص الكامل للمداخلة: "السيد الرئيس المحترم؛ السيد الوزير المحترم؛ السيدات والسادة النواب المحترمون؛ يشرفني أن أتناول الكلمة، باسم فريق التقدم والاشتراكية، في مناقشة مشروع قانون إطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار. إنه عينُ العقلِ أن نبدأ عملَنَا التشريعي لهذه السنة، بالمصادقة على هذا النص الهام المرتبط بموضوع الاستثمار. وهو الموضوع الذي حظِيَ بحيزٍ وافرٍ، وبتوجيهاتٍ حكيمةٍ ومُتبصِّرةٍ، ضمن الخطاب المَلَكي السامي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة. وعليه، فإنه من الضروري أن نجعل، من هذا القانون إطار، مدخلاً أساسيًّا للنهوض بالاستثمار المنتج، حتى يكون رافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني، والانخراط في القطاعات الواعدة، وعنصراً من عناصر جاذبية الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية. ومن أجل أن ننجح في ذلك، فإنه من اللازم على الحكومة أن تجعل من هذا النص التشريعي مُنطلقاً ومُرتَكَزاً للانكباب، على رفع العراقيل التي يُواجهها الاستثمارُ والمستثمرون في أرض الواقع. وهنا، لا بد من استحضارِ التوجيهات المَلَكية السامية والواضحة، والسَّيْرِ على طريقها، بخصوص الارتقاء بأدوار ومكانة المراكز الجهوية للاستثمار، والرفع من جودة خدماتها؛ وبخصوص مسؤوليات القطاع البنكي والمالي الوطني في تمويل المشاريع؛ وكذا ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري وتبسيط ورقمنة المساطر؛ وأيضاً تسهيل الولوج إلى العقار. ومما لا شك فيه، أنَّ تحسين مناخ الأعمال، لا سيما من خلال حرص الحكومة على الإعمال التام لدولة القانون في الفضاء الاقتصادي، وتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، ومحاربة كافة أشكال الريع والفساد والمضاربات والممارسات الاقتصادية غير المشروعة، بالإضافة إلى تفعيل آليات التحكيم والوساطة، سيكون له الأثر الكبير على الجاذبية الاستثمارية لبلادنا. إنه ورشٌ لم يعد قابلاً للتأجيل ولا للتباطؤ. إننا، في فريق التقدم والاشتراكية، نتطلع إلى أن تكون الحكومةُ، والقطاع الخاص والقطاع البنكي، في الموعدِ، من أجل البلورة الفعالة للتعاقد الوطني للاستثمار، الذي دعا إليه جلالةُ الملك حفظه الله، بغاية تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات، وإحداث نصف مليون منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.
السيد الرئيس المحترم؛ السيد الوزير المحترم؛ السيدات والسادة النواب المحترمون؛ إننا اليوم أمام محطة تشريعية من درجة عالية من الأهمية. ونحن في فريق التقدم والاشتراكية حينما نُلِحُّ على التوزيع العادل للخيرات، فإنه لا يغيبُ عن فِكرِنا أبداً أنه في البداية يتعين خلقُ هذه الثروات. ومِن ذلك فإن موضوع الاستثمار الخاص يكتسي صبغتَهُ المصيرية بالنسبة لبلادنا. هكذا، فعندما طُرح علينا هذا المشروع قانون إطار، أعربنا عن مساندتنا له. وفي نفس الوقت، وانطلاقاً من مقاربتنا البنَّاءة، لم نَدَّخِر جُهداً في تقديم تعديلاتٍ تتناغم تماماً مع توجُّهات ومبادئِ وغاياتِ وفلسفة مشروع ميثاق الاستثمار هذا. وهي تعديلاتٌ تندرج في إطار واجبِ سعينا الجماعي نحو مزيدٍ من جودة النصوص التشريعية وقابليتها لأنْ يكون لها وقعٌ في أرض الواقع. ولكن للأسف، نسجل أن الحكومة رفضت، دون مبررات مقنعة، معظم التعديلات التي تقدمنا بها، وجُلَّ تلك تقدمت بها باقي مكوناتُ المجلس. ومع ذلك، فالمشروع الحالي الذي بين أيدينا لا يمكن لفريق التقدم والاشتراكية سوى أن ينخرط فيه ويصادق عليه، انطلاقاً من مقاربته المبنية على ممارسة معارضةٍ وطنية وبناءة ومسؤولة. وسننتظر النصوص التي ستتفرع عنه، والتي سَتُحدِّدُ التفاصيل الدقيقة، خاصة بالنسبة لشروط الاستفادة من أشكال الدعم المنصوص عليها. إنه دعمٌ نتطلع أن تحرص الحكومةُ على ألاَّ يتحول، عند التطبيق، إلى بُؤر جديدةٍ للريع. ومن المؤكد أنه لا يُمكن الاختلافُ حول ضرورة دعم المقاولة الوطنية؛ وإحداث مناصب شغل قارة؛ وتقليص الفوارق المجالية؛ والاهتمام أكثر بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية؛ وتحسين مناخ الأعمال؛ وحفز الاستثمارات الأجنبية؛ وتقوية الصادرات؛ وتعزيز تواجد المقاولات الوطنية دوليا؛ وتشجيع ودعم الإنتاج الوطني لتعويض الواردات. وبغضِّ النظر عن كون الحكومة كانت ملزمةً سياسيا بأن تُجرِيَ تقييماً لحصيلة ميثاق الاستثمار السابق. وبغض النظر أيضاً عن استثناء الاستثمارات في قطاعاتٍ بعينها من الاستفادة من الدعم الأساسي، وبغض النظر عن ذلك كله، فإنه من الجيد أن يكون أمامنا اليوم مشروعٌ جديد يتضمن التنصيص على التكامل والالتقائية في عمل المتدخلين العموميين. لكن سيظل السؤالُ العريض مطروحاً على الحكومة، وهو: كيف ستعمل على تحقيق ذلك في واقع الممارسة؟ وما هي التزامات القطاعات الحكومية الأخرى المعنية في مجال تعبئة العقار وتهيئته، على سبيل المثال لا الحصر؟ إنَّ هاجس التجويد وضمان شروط نجاح هذا النص التشريعي هو الذي دفعنا، إلى اقتراح تعديلاتٍ تَصُبُّ في اتجاه ضرورة الإحالة على نصوصٍ تشريعية، وليس فقط نصوص تنظيمية، فيما يخص معايير وشروط وكيفيات الدعم. نفس خلفية المصلحة العامة هي التي تجعلنا مقتنعين بضرورة إضافة "منحة الإيكولوجيا" للمشاريع المبنية على أساس معيار النجاعة الطاقية؛ وكذا بضرورة إحداث آلية وأدواتٍ لتتبع ومراقبة أوجه إنفاق الدعم الممنوح؛ وبضرورة تحسين آليات التحكيم والوساطة. وبنفس الموضوعية والمسؤولية، نعتبر أنها مطروحَةٌ على الحكومة، أيضاً وبِحِدَّة، أسئلةٌ حارقة وعاجلة، ليس بخصوص النص التشريعي في حد ذاته، بل بخصوص الإصلاحات المواكِبة التي يتعين مُباشرتُها، والتي لن يستقيم الاستثمارُ إلاَّ في ظل تفعيلها. وهنا، لا بد من إثارة انتباه الحكومة إلى أنَّ الإصلاح الإداري لم يعد يتحمل التأخير؛ ولأنَّ المراكز واللجان الجهوية للاستثمار لا بد من النهوض بوسائل ومقاربات عملها، حتى تصير أكثر نجاعةً وفاعلية. كما يتعين التخلي عن الإفراط في مركزية القرار الاستثماري. السيد الرئيس؛ السيد الوزير؛ السيدات والسادة النواب؛ حينما سيخرج هذا المشروع قانون إطار إلى حيز التنفيذ، فإنَّ ذلك من صلب أدوار المؤسسة التشريعية التي تقوم بواجبها، بهذا الصدد، معارضةً وأغلبيةً. لكن سيكون هذا النص مجرد البداية فقط لإعطاء نَفَسٍ أقوى للاستثمار الخاص. وبَعدَهَا مباشرةً ستكون الحكومةُ أمام تحدياتٍ حقيقية، من أجل أن يُحدث هذا الميثاق أثَرَهُ الاقتصادي والاجتماعي والمالي والتنموي. ولعل أهم هذه الرهانات: إيجادُ الحلول الناجعة للمشاكل العقارية التي تُعيق المستثمرين؛ والدفعُ في اتجاه التسريع بالإصلاحات المتصلة بالجهوية، واللاتمركز الإداري، والإصلاح الضريبي، والشراكة بين القطاع العمومي والخاص، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. وفي الأخير، مع إعرابنا عن الانخراط القوي والمسؤول والبنَّاء في التوجهات الأساسية لهذا المشروع قانون إطار، فإننا نتطلع، في فريق التقدم والاشتراكية، نحو أن تُوفِّر له الحكومةُ كافة شروط النجاح. ومن بين أهم هذه الشروط، في اعتقادنا: تقويةُ الاستثمار العمومي في البنيات التحتية، وفي تأهيل العنصر البشري، وفي الحد من التفاوتات المجالية، وتهيئة المجالات الترابية والمناطق الصناعية، طالما أن المشاريع الاستثمارية الخاصة لا يمكن جذبها إلاَّ إذا توفرت الأرضيةُ الملائمة لذلك. إنَّ الأمر يتطلبُ، في الأول والأخير، الاستثمار في الإنسان الذي يجب أن يكون في قلب العملية التنموية، بما يعود بالنفع والازدهار على جميع مناطق بلادنا وعلى كافة المواطنات والمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. والسلام عليكم".
