رشيد حموني يثير تعاطي الحكومة مع الآليات الرقابية النيابية ويدعو إلى بناء الثقة بين البرلمان والحكومة

أكد النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ضمن نقطة نظام له، في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 17 يناير 2022، في قوله "تفاعلا مع تلاه السيد أمين المجلس حول عدد الأسئلة الكتابية التي تمت الإجابة عليها. في إطار النظام الداخلي، ننبه الحكومة في هذه النقطة نظام، على التأخر في الأجوبة بالنسبة للأسئلة الكتابية، والتي من ناحية العدد لا تصل حتى إلى 10 في المائة".
وشدد رشيد حموني على أنه من ناحية المضمون، فإن أجوبة الحكومة تجيب بشكل عام، خصوصا وأن الأسئلة الكتابية لها طابعا محليا"، مضيفا قوله "المرجو تنبيه الحكومة من أجل بذل مجهود في الأجوبة والتجاوب مع أسئلة السيدات والسادة النواب".
كما أثار النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مسألة تفاعل الحكومة مع طلبات السيدات والسادة النواب ومع الفرق البرلمانية مع انعقاد اللجان"، مشيرا في الصدد، إلى "انعدام التجاوب مع هذه الطلبات، وكذلك بالنسبة للإحاطات".
وتابع في قوله: "هذه هي آليات ديال الرقابة اللي عندنا، إلا تحيد لنا هادشي شنو غادي نديرو؟ البرلمان عندو هاد الآليات ديال الرقابة، المرجو تنبيه الحكومة عن طريق المجلس، من أجل بناء الثقة ما بين المؤسستين".
رشيد حموني يتساءل عن الإجراءات الاستعجالية لتوفير الماء للمواطنين

تساءل النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، والمنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 17 يناير 2022، عن الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة من أجل توفير الماء للمواطنات والمواطنين، قبل أن يؤكد ضمن السؤال الشفهي الذي وجهه باسم الفريق إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، والمتعلق ب "الاستنزاف المفرط للفرشة المائية"، على أنه لا يمكن أبدا تصور استقرار المواطنين في مناطقهم دون أمن مائي، ملاحظا أن عددا من المناطق تعرف اليوم،نقصا حادا في ماء السقي والماء الصالح للشرب.
وأضاف رشيد حموني خلال تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء نزار بركة، على سؤال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،أن المغرب يعتبر من بين الدول التي تتسم بمحدودية الموارد المائية في إطار موقعه الجغرافي، قبل أن يؤكد في هذا السياق على قوله: "اليوم ننبهكم من داخل البرلمان، لأنه لا نريد في أفق ثلاثة أشهر، أو أربعة، أو شهر 5، أن نجد مسيرة العطش في الأقاليم، ولا نريد أن نجد الوقفات الاحتجاجية"، منبها كذلك، إلى أن عددا من الأقاليم لا تتوفر اليوم، سوى على ثلاثة أشهر كاحتياط للماء للصالح للشرب، ملاحظا في هذا الصدد، أن الفلاحة تستهلك اليوم أكثر من 80 في المائة من الماء، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الزراعات التي تستهلك هذه المادة الحيوية.
كما شدد النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن الفرشة المائية السنوية تصل اليوم إلى 4 ملايير مكعب، فيما يتم استهلاك خمسة ملايير مكعب، أي بعجز يصل إلى مليار مكعب، والذي لا يتم تجدده، داعيا في السياق ذاته، إلى التسريع في السدود التلية، وإلى أن تأخذ الحكومة هذا الأمر بعين الاعتبار وبشكل استعجالي، للحيلولة دون الوقوع والوصول إلى مرحلة الخطر.
***
أحمد العبادي يتساءل عن مدى الاستمرارفي منتوج السكن الاجتماعي
قال النائب البرلماني أحمد العبادي مخاطبا وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري "كما تفضلتم في جوابكم، بأن اتفاقية الشراكة مع المنعشين العقاريين في مجال السكن الاقتصادي أو الاجتماعي توقفت منذ 2020″، مذكرا بالإقبال والخصاص في منتوج السكن الاجتماعي وبالدراسة التي كانت قد أنجزت من أجل تقييم المنتوج الموجه للطبقات الضعيفة والهشة.
وتساءل عن مصير الدراسة التي أعلنت عنها الوزارة الوصية، بخصوص السكن الاقتصادي، مضيفا "من خلال تدبيركم لشأن الوزارة وتقييمكم لبرنامج السكن الاجتماعي، هل ستستمرون في المنتوج نفسه، أم هناك منتوجا آخر؟ ثم ما هو تصوركم لتشجيع السكن بالعالم القروي والمناطق الجبلية".
جاء ذلك خلال التعقيب الإضافي للنائب أحمد العبادي باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، على السؤال الشفهي الموجه إليها من طرف الفريق، حول تنفيذ مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي، وذلك خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 17 يناير 2022.
***
عبد الصماد خناني يطالب بإنعاش قطاع العقار في ظل الأزمة التي يعرفها
وجه النائب البرلماني عبد الصمد خناني باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا شفهيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، والمنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 17 يناير 2022، حول تنفيذ مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي، في ظل الركود الذي يعرفه سوق العقار في بلادنا، وكذا حول التدابير التي ستقوم بها الوزارة الوصية من أجل إنعاش هذا القطاع.
وخلال تعقيبه على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، على سؤال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قدم عبد الصمد خناني شكره للوزيرة على المعطيات التي تفضلت بها، وأكد في السياق ذاته، على أن الحقيقة التي يعرفها المغاربة تتمثل في أن هذا القطاع تلقى ضربة موجعة بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الخطير في الأمر، هو أن الوضع أثر في الدورة الاقتصادية بصفة عامة، خصوصا على مستوى قطاع التشغيل وفقدان مجم وعة من مناصب الشغل، وأيضا القطاع المالي والبنوك والقطاع الصناعي، لاسيما الذي له صلة بالبناء، كصناعة الإسمنت والحديد وغيرها.
وأضاف النائب البرلماني عبد الصمد خناني، أن هذا الأمر أصبح اليوم مخيفا، حيث أن الوضع يمضي في اتجاه التدهور، كما أن المنعشين العقاريين لا يعلمون أين تتجه الأمور في ظل صمت الحكومة، وعدم اتخاذها لمجموعة من المبادرات التي من شأنها إنعاش قطاع العقار من الأزمة التي يعرفها اليوم.
وختم عبد الصمد خناني تعقيبه بقوله "لكي نكون صريحين مع المغاربة السيدة الوزيرة، اليوم لابد من أن نلمس القرارات التي ستتخذها حكومتكم. الضحية الأولى السيدة الوزيرة، هو المواطن البسيط الذي مع الأسف لا يجد فرصة مشجعة للتوفر على السكن، ولذلك نقول لكم السيدة الوزيرة، ونحن نقدر بشكل كبير كفاءتكم، أن تتحلوا بالشجاعة، لأن المغاربة ينتظرون منكم الشيء الكثير".
***
زهرة المومن تسائل وزير الصحة حول توفير الخدمات الصحية المتنقلة بالجماعة الترابية تاكلفت بإقليم أزيلال
وجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول توفير الخدمات الصحية المتنقلة بالجماعة الترابية تاكلفت بإقليم أزيلال. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، يعاني سكان "دوار ايت اسماعيل تمتكارف"، والدواوير المجاورة له، بالجماعة الترابية تاكلفت، بدائرة واويزغت التابعة لإقليم أزيلال، والتي يقدر عدد سكانها بأكثر من 1500 نسمة، من غياب الخدمات الصحية العمومية الأساسية، مما يجعلهم يعانون ويكابدون في صمت، بحيث يضطرون الى التنقل للمؤسسات الصحية البعيدة عنهم بحوالي 15 كلمترا طلبا للعلاج.
ويعيشون سكان الدوار المذكور والدواوير المجاورة له على وقع الفقر والهشاشة، مما يستدعي توفير وحدة طبية متنقلة، لتقديم الفحوصات الطبية الضرورية لهم مرة في الأسبوع، وكذا المتابعة الطبية الخاصة للنساء الحوامل والمواليد الجدد، وذلك في إطار استمرارية الخدمات الصحية وتقريبها من الساكنة المذكورة، وتعزيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير العرض الصحي المتنقل.
لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتوفير الخدمات الصحية لسكان "دوار ايت اسماعيل تمتكارف" المشار إليه أعلاه وكذا المجاورة له عبر وحدة طبية متنقلة، في انتظار إحداث مستوصف صحي بالمنطقة؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".

وتسائل وزير التجهيز والماء حول مطلب التعجيل ببناء سد تلي بجماعة تاكلفت بإقليم أزيلال
ووجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، حول مطلب التعجيل ببناء سد تلي بجماعة تاكلفت بإقليم أزيلال. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

"السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، تعرف الجماعة الترابية تاكلفت بدائرة واويزغت بإقليم أزيلال، عددا من الإشكالات المرتبطة بتدبير الخصاص المائي في بعض الدواوير في هذه الجماعة.
وفي هذا الإطار، تتطلع ساكنة دواوير الجماعة الترابية المذكورة، لاستغلال المياه السطحية عن طريق إحداث سد تلي بمنطقة أُسْكر آيت اسماعيل، الشيء الذي يعتبر من بين المداخل لتجاوز هذه الإشكالات، باعتبار ذلك يكتسي أهمية بالغة في توفير الكميات المطلوبة من ماء الصالح للشرب والسقي لهذه الساكنة، وكذا تخفيف الضغط على الموائد الجوفية والحفاظ على ديمومتها، علما أن المنطقة معروفة بتربية المواشي.
ويمثل بناء هذا السد التلي ضرورة ملحة لتأمين الحاجيات المتزايدة لمياه الري، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية، وتأثير التغيرات المناخية، وذلك لضمان تزويد ساكنة قبائل آيت داود أو علي بالماء الشروب بشكل منتظم ودائم، وتطعيم الفرشة المائية، والاستفادة من مياه الأمطار التي تعرفها المنطقة في فترات متفرقة.
لكل هذا، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لبرمجة إحداث سد تلي بمنطقة أُسْكر آيت اسماعيل بجماعة تاكلفت بإقليم أزيلال ضمن برامج السدود التلية لوزارتكم، وذلك من أجل ضمان الأمن المائي بالمنطقة؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".