المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تشدد على فشل الحكومة في إخراج ميثاق الاستثمار وتعيب عليها عدم تحفيز مبادرات النساء المقاولات

خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، وأثناء تعقيبه الإضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب على جواب وزير الصناعة والتجارة و الاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي عن السؤال الشفهي المتعلق ب "مآل م ثاق الاستثمار"، شدد النائب البرلماني رشيد حموني على فشل الحكومة في إخراج ميثاق الاستثمار في الوقت الذي لا تتوفر المناطق النائية وبعض الأقاليم على مصنع واحد مثل إقليم بولمان.
وخلال الجلسة ذاتها المنعقدة يوم الاثنين 21 يونيو 2021، عبرت عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استغربها لإدراج سؤالها الشفهي حول النهوض بالمقاولة النسائية في إطار وحدة الموضوع مع سؤال آخر.
وفي نقطة نظام للنائبة، طابت النائبة البرلمانية تريا الصقلي الحكومة بمساندة وتحفيز كل المبادرات التي تقوم بها النساء المقاولات.
رشيد حموني: الحكومة فشلت في إخراج ميثاق الاستثمار
أثناء تعقيبه الإضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، عن السؤال الشفهي المتعلق ب "مآل ميثاق الاستثمار"، شدد رشيد حموني على فشل الحكومة في إخراج هذا الميثاق. فيما يلي النص الكامل للتعقيب.
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير،" كنحييوك على الجرأة ديالك اليوم، أهاد الاعتراف اللي تعتابر تاريخي، وهذا مثال على فشل ديال الحكومة، ميثاق مقديتوش تجيبوه أعباد الله. عاد أنا كنت باغي نطلب، يعني توجيه هاد الاستثمارات للمناطق النائية. اليوم بعض المناطق مفيهاش مصنع واحد بحال إقليم بولمان. كيفاش اليوم عاد غادي تفكرو فهاد المواطنين؟ والجوهر كاع ديال لا النموذج التنموي، ولا الاستثمار، هو المواطن المغربي في صلب الاهتمام ديالو. الحكومة ممهتماش. مهتمة بالانتخابات فقط، مع الأسف.
شكرا
***
تريا الصقلي: نطالب الحكومة بمساندة وتحفيز كل المبادرات التي تقوم بها النساء المقاولات
وجهت النائبة البرلمانية تريا الصقلي، سؤالا شفهيا باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، في موضوع "النهوض بالمقاولة النسائية،" كما عقبت باسم المجموعة النيابية على جواب الوزير، عن السؤال،. فيما يلي نصي السؤال والتعقيب:

السؤال الشفهي الموجه من طرف النائبة تريا الصقلي إلى الوزير:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير المحترم،
نسائلكم عن طبيعة الإجراءات والتدابير التي تقومون بها من أجل تشجيع المقاولة النسائية؟
وشكرا.
تعقيب النائبة تريا الصقلي على جواب الوزير:
شكرا السيد الوزير،
معدل المقاولة النسائية يبقى ضعيفا بالرغم من الجهود المبذولة لضمان حق النساء في بلادنا، وتمكينهن الاقتصادي كحق دستوري.
وتتحدث بعض الأوساط، ومنها التي ذكرتموها،عن أن نسبة المقاولات النسائية لا تتعدى10 % من مجموع المقاولات بالمغرب.وطبعا هذا الضعف له تأثير كبير ومباشر على التنمية الاقتصادية، وعلى توفير مناصب الشغل، ويضيع فرصا هامة على بلادنا.
وهذا ناقوس تنبيه، يفرض على الحكومة مساندة كل المبادرات التي تقوم بها النساء المقاولات، من خلال التكوين والمواكبة والولوج إلى التمويل. وإعداد برامج خاصة ومتميزة لتحفيز المقاولة النسائية، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يوفر إمكانيات هامة كنموذج للمقاولة النسائية المتواجدة بالعالم القروي على الخصوص.
ومن الإكراهات أن عددا مهما من النساء يشتغلن في القطاع غير المهيكل، وهن في حاجة إلى الدعم للانتقال إلى العمل المهيكل، وتحفيزهن إلى خلق مقاولات صغيرة جدا، والصغيرة واحتضانها، وذلك سيساهم في محاربة الفقر ودعم الأسر.
وشكرا
***
عائشة لبلق: نستغرب لإدراج سؤال شفهي حول النهوض بالمقاولة النسائية في إطار وحدة الموضوع مع سؤال آخر
في نقطة نظام للنائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، عبرت عائشة لبلق عن استغرابها لإدراج سؤال شفهي حول النهوض بالمقاولة النسائية في إطار وحدة الموضوع مع سؤال آخر. فيما يلي النص الكامل لنقطة نظام النائبة عائشة لبلق:
شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيد الوزير،
أنا باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أستغرب لإدراج سؤال المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، حول النهوض بالمقاولة النسائية، في إطار وحدة الموضوع مع سؤال آخر، يتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، لأن هذا الأمر " كيعطي بحال إلا المقاولات النسائية كلها مقاولات صغرى ومتوسطة"
نحن نقول لا توجد وحدة الموضوع، وبالتالي نطلب منكم السيد الرئيس، أن يدرج السؤال، سؤال التقدم والاشتراكية، وأن يتبعه السؤال الثاني، ولا توجد وحدة الموضوع، لأن النهوض بالمقاولة النسائية، لا تعني دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، لأننا نختزل النساء في المقاولات الصغرى والمتوسطة، ونحن سؤالنا واضح، سؤال المجموعة واضح، وأستغرب إدراجه مرة، وأطلب توضيحا في الموضوع.
***
مجلس النواب يصادق على مشروعي قانون يتعلقان بالتمويلات الصغيرة وبسن أحكام تتعلق بإقراض السندات
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار مواصلة إدماج قطاع السلفات الصغيرة في القطاع المالي وتعزيز حكامته، حيث يهدف أساسا إلى توسيع نشاط هذا القطاع ليشمل التمويلات الصغيرة التي تتضمن، بالإضافة لمنح السلفات الصغيرة، تلقي الأموال من الجمهور وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتم، في هذا الصدد، تعريف "مؤسسات التمويلات الصغيرة" بكونها أي شخص اعتباري يقوم بأنشطة التمويلات الصغيرة لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل. كما يمكن مشروع القانون من تأسيس هذه المؤسسات في شكلين قانونيين: شكل جمعوي كهيأة معتبرة في حكم مؤسسة ائتمان أو شكل شركة مساهمة كمؤسسة ائتمان.
وبالإضافة إلى ذلك، أدخل مشروع القانون عدة مقتضيات جديدة يمكن تلخيص أهمها في تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم، حيث يحدد هذا المبلغ وفقا لصنف وأهداف كل مؤسسة للتمويلات الصغيرة وكذا مواردها المالية.
كما صادق مجلس النواب، في الجلسة العمومية ذاتها، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 83.20 المتعلق بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات.
ويروم مشروع هذا القانون تأمين عمليات إقراض السندات التي تمنح مجموعة من الامتيازات للمتدخلين في سوق الرساميل، والمساهمة في دعم سيولة القيم المنقولة، كما يسمح بالخصوص للمقرض زيادة مردودية محفظته من القيم المنقولة وللمقترض تفادي أي تخلف عن تسليم السندات.
وتهدف أهم مستجدات مشروع القانون، بالخصوص إلى توسيع نشاط إقراض السندات ليشمل العمليات المنجزة مع غير المقيمين وإقراض السندات الأجنبية وكذا توسيع الاتفاقيات الإطار لتشمل النماذج الدولية بغرض جذب المستثمرين الأجانب وتدعيم جاذبية القطب المالي، وتأمين عمليات إقراض السندات من خلال إخضاعها لإلزامية تكوين ضمانات مالية مع إعفاء بعض المعاملات البينية داخل نفس المجموعة أو المعاملات التي يقوم بها بعض مهنيي هذا النشاط وذلك حسب شروط حددتها الإدارة.
ومن ضمن مستجدات النص التشريعي أيضا السماح للأشخاص الذاتيين باقتراض السندات شريطة أن يتوفروا على محفظة سندات وأن يكونوا على دراية بعمليات إقراض السندات، وتحدد هذه الشروط من طرف الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وإنجاز عمليات إقراض السندات من خلال منصة متعددة الأطراف لإقراض السندات والتي سيرخص لمسيرها بممارسة نشاطه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
***
العثماني: إنجاح عملية عبور مع الحفاظ على المكتسبات المحققة في تدبير الجائحة رهان يتعين العمل على كسبه
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الثلاثاء بالرباط، أن إنجاح عملية عبور 2021 مع الحفاظ على المكتسبات المحققة في تدبير جائحة " كوفيد 19″ رهان يتعين على الجميع العمل على كسبه.
وقال العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول " استقبال ومواكبة المغاربة المقيمين بالخارج في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا " خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، إن هذه السنة ستكون مناسبة لرفع تحد خاص يتجلى في رهان إنجاح عملية عبور في ظل الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة بفعل استمرار جائحة " كوفيد 19 " على مختلف الأصعدة مع الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في تدبير هاته الجائحة.
وتابع قائلا " نحن اليوم أمام ملحمة وطنية حقيقة يتعين على الجميع العمل على إنجاحها، ليكون صيف 2021 صيف ترسيخ مغرب الوطنية والتضامن والأمل "، مشيرا إلى أن أهم مكاسب إنجاح هذه العملية يتمثل في تمكين عشرات الآلاف من الجيل الثالث والرابع من مغاربة العالم من زيارة بلدهم وصلة الرحم مع ذويهم والتعرف على وطنهم، وهو " مكسب وطني وإنساني واجتماعي لا يقدر بثمن، ورهان يجب أن نسعى جميعا لكسبه ".
وذكر، بالمناسبة، بمختلف التدابير والإجراءات المتخذة لمواكبة عودة مغاربة العالم بعد أن قررت الحكومة استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، عبر رحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية، بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة مازال مغلقا.
ولفت إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تجندت الحكومة لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات والترتيبات الضرورية لإنجاح عملية عودة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، برسم سنة 2021، والتي انطلقت منذ 15 يونيو الجاري، موضحا أن السلطات العمومية تنكب على تيسير عملية الاستقبال، ومواكبة المغاربة المقيمين بالخارج أثناء مقامهم إلى حين عودتهم إلى بلدان الاستقبال.
وسجل أن قرار السماح بالسفر من وإلى المغرب ابتداء من 15 يونيو الجاري استند إلى المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمغرب، وانخفاض عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، ولا سيما مع تقدم الحملة الوطنية للتلقيح والتي تسجل نتائج " مقدرة " .
واستعرض، في هذا الإطار، التدابير المرتبطة بالنقل البحري والجوي من خلال تكثيف الرحلات البحرية والجوية، وكذا ملاءمة أسعار النقل الجوي والبحري لتكون في متناول جميع المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في زيارة وطنهم. وكشف السيد العثماني أن المطارات المغربية تمكنت من معالجة رواج للمسافرين يصل إلى 180 ألف مسافر (حوالي 65 بالمائة منها وصولوا في ظرف لا يتجاوز أسبوع)، لافتا إلى أن هذا الرواج سيعرف ارتفاعا متصاعدا في الأيام المقبلة، مبرزا أن المطارات المغربية تستعد لاستئناف أنشطة حوالي 42 شركة للنقل الجوي، ستربط المغرب ب43 بلدا.
من جهة أخرى، وبعد أن سلط الضوء على الأدوار الكبيرة التي يقوم بها المغاربة المقيمين بالخارج في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة والترافع عنها، أبرز رئيس الحكومة تميز مغاربة العالم بدورهم الاقتصادي الكبير لصالح وطنهم الأم، لاسيما من خلال الاستثمار وتحويلاتهم المالية لأسرهم.