جنايات مراكش تقضي بسنة حبسا نافذا في حق الرئيس الأسبق لجماعة ادويران بشيشاوة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم في حق "محمد أيت الحاج" الرئيس الأسبق لجماعة ادويران، وإدانة المقاول (سوفيان العبيدي) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميلهما الصائر، والحكم على المتهمين المدانيين بأدائهما للمطالبة بالحق المدني جماعة ادويران مبلغ مائة وعشرين ألف درهم مع تحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وتوبع الرئيس، إلى جانب مقاول، في حالة سراح من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته" كل حسب المنسوب إليه.
وجاءت متابعتهما من طرف النيابة العامة، بعد صرفهما مبالغ مالية تقدر بأربعة ملايين سنتيم على سيارة إسعاف كانت في حالة عطب ولا يمكن إصلاحها، إضافة إلى منح سند طلب بقيمة 17 مليون سنتيم، لفائدة المقاول المتابع معه من أجل برمجة نظام معلوماتي للحالة المدنية وتكوين الموظفين ، لكنه في الواقع، لم يقم بأي برمجة ولم يستفد الموظفون من أي تكوين حسب تصريحاتهم.
تجدر الإشارة إلى أن أيت الحاج كانت قد انتخب خلال الفترة الإنتدابية (2009/2015) عن حزب العدالة والتنمية، خلفا لحسن أيت البشير الذي أطيح به بعد الطعن في الشهادة الإبتدائية التي أدلى بها، حيث لم يعمر في كرسي الرئاسة سوى نصف شهر، قبل أن يعود لمنصب الرئيس في الإنتخابات الجماعية لسنة 2015 بعد إسقاط شرط المؤهل الثقافي لتولي هذا المنصب، وهي الولاية التي انتهت بإقالته بعد إدانته من طرف استئنافية مراكش بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم، ورفض الطعن المقدم بشأن هذا الحكم من طرف محكمة النقض بالرباط.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد قضت في جلستها ليوم الأربعاء سابع يوليوز 2021، ببراءة "محمد أيت الحاج" إلى جانب متهم آخر، و بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية، والمطالبين بالحق المدني صائر مطالبهم.
وتوبع أيت الحاج إلى جانب المتهم "ا. ا" في حالة سراح، من أجل تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للرئيس الأسبق، والمشاركة في تبديد أموال عامة بالنسبة للمتهم الثاني، حيث تم إسدال الستار على هذا الملف بعد ثلاثة عشر جلسة من المداولات انطلقت فصولها يوم 18 مارس 2020.