خبراء يبرزون بطنجة أهمية المناطق الصناعية العربية في التنمية بالمنطقة

أبرز خبراء أجانب ومغاربة، أول أمس الثلاثاء بطنجة، أهمية المناطق الصناعية العربية في كسب المنافسة ورهان التنمية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
واعتبر المتدخلون، ضمن أشغال الملتقى الثالث للمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار وتنمية الصادرات المنعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أن التحولات الاقتصادية تفرض اهتماما خاصا بالمناطق الصناعية لتجاوز الإشكالات الاقتصادية الراهنة وكذا العقبات والصعوبات، وتفعيل سلسلة التوريد التي تعرف عسرا كبيرا.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، الحسن عليوي، أن تطوير دور المناطق الصناعية في العالم العربي من القرارات التي يجب أن تشتغل عليها الدول العربية بشكل موحد، لأن الدول العربية لها كل المقومات والمؤهلات ويمكنها أن تحقق التكامل إذا توفرت الإرادة لتحقيق ذلك.
وأوضح أن المناطق الصناعية تضطلع بدور مهم في جلب الاستثمار وتوفير فرص الشغل والرقي بالأداء الاقتصادي ومواجهة التحديات المطروحة، بسبب قضايا موضوعية كثيرة يعرفها العالم حاليا، شريطة توفر هذه المناطق على المؤهلات الضرورية في سياق اقتصادي عالمي مضطرب، مبرزا أن الملتقى الجاري بطنجة والمواضيع التي يناقشها لها دور مهم لإظهار راهنية تطوير المناطق الصناعية المؤهلة لجذب الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتحسين ظروف الأعمال واستغلال الطاقات بشكل أنجع.
ورأى نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة توفيق البورش أن الملتقى، الذي يتطرق لدور المناطق الصناعية في جذب الاستثمار وتنمية الصادرات، يعكس في حد ذاته وعيا عربيا مشتركا بصعوبة المرحلة الاقتصادية الراهنة وكون تطوير هذه المنشآت يشكل دعامة أساسية للاقتصاد.
واعتبر أن تطوير المناطق الصناعية وجعلها مواكبة للتطور الاقتصادي العالمي وتطلعات الدول العربية لا يمكن أن يتحقق إلا بالتكامل والتنسيق وتشبيك الجهود بين الدول العربية، وأيضا خلق مناطق صناعية حرة عربية قادرة على الإجابة عن الأسئلة الاقتصادية الراهنة واستيعاب التحولات الاقتصادية إقليميا ودوليا واستقطاب الطاقات البشرية واستغلال المؤهلات بشكل أمثل.
ولاحظ أن الملتقى يعد مناسبة لتعميق الحوار وتبادل الخبرات وبلورة استراتيجيات وخطط مشتركة لتنمية الاقتصاد في طابعها الإقليمي وتنمية الصادرات من أجل كسب الرهانات الآنية والمستقبلية، وتبني رؤية مشتركة للنهوض بالاستثمار وتحقيق المفهوم الحقيقي للتنمية المستدامة.
وأبرزت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالمغرب، سناء لحلو، أن المغرب، في عهد جلالة الملك محمد السادس، عرف نموا ملحوظا وغير مسبوق في مؤشرات استقطاب و جلب الاستثمار، كما عرف إنشاء بنيات تحية صناعية وخدماتية متطورة تفي بالشروط الضرورية لتحقيق التنمية المتوازنة.
وسجلت سناء لحلو أن المغرب، كدولة صاعدة، يشكل في الوقت الحالي النموذج في امتلاك مناطق صناعية مؤهلة عاليا ووفق المعايير التي تتبناها المؤسسات العالمية ذات الصلة، مشيرة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تدعم المناطق الصناعية المستدامة والمحترمة للبيئة والإنتاج النظيف، موازاة مع تطوير المدن المستدامة والذكية المستغلة للطاقات المتجددة. من جانبه، قال ممثل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، محمد البقالي، إن تطور الاقتصاد بشكل متوازن وناجع وتنمية الصادرات رهين بتطوير بنيات ومناطق صناعية في المستوى، مبرزا أن الكل يتطلع لأن يشكل ملتقى طنجة مناسبة لإصدار توصيات وتصورات تساهم في تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجال الاقتصادي عامة، خاصة وأن الدول المعنية تمتلك كل المقومات والوسائل والمؤهلات البشرية والطبيعية والمادية لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة، التي ستعود بالنفع على الجميع.
وحسب ممثل المركز الإسلامي لتنمية التجارة رشيد التاقي، فإن الملتقى يشكل مناسبة لشراكة اقتصادية مثمرة وضمان نجاعة المناطق الصناعية ذات قيمة مضافة، ستفيد في جذب الاستثمارات الدولية وتنويع النشاط الصناعي في العالم العربي. ورأى أن تطوير المناطق الصناعية مهم وأساسي لدورها في توفير شروط اندماج اقتصادي بمواصفات جديدة في عالم يعرف حاليا احتدام التنافسية و سعي كل الدول إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير اقتصادها الخاص ورغبة رجال الأعمال في البحث عن فرص جديدة تتجاوز البعد الجغرافي المعتاد.
وافتتح أشغال الملتقى الثالث للمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار وتنمية الصادرات بحضور شخصيات مؤسساتية ومنتخبة ومن عالم الأعمال والاقتصاد.
ويروم الملتقى، الذي يستمر إلى غاية يومه الخميس، إثارة اهتمام الفعاليات الاقتصادية والمؤسساتية والمنتخبة على الخصوص إلى واقع وآفاق المناطق الصناعية في الدول العربية وتحدياتها في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والى منظومة تدبير المناطق الصناعية وتحسين أدائها من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كما تتناول التظاهرة الاقتصادية العربية، التي حضر جلسة افتتاحها ممثلو منظمات عربية وإسلامية وأممية مهتمة بالاقتصاد والصناعة وشخصيات من عالم الأعمال ومسؤولون مركزيون وجهويون ورؤساء الهيئات المنتخبة والغرف المهنية المنتخبة، إمكانيات التحول الرقمي ورقمنة الخدمات اللوجستية في المناطق الصناعية العربية، وبرامج وآليات دعم الصناعات التصديرية بالمناطق الصناعية، وسبل تطويرها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وغيرها من الصعوبات والتحديات ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.
وخلال جلسة افتتاح الملتقى، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي، أن إضفاء الرعاية السامية على هذه الفعالية الاقتصادية الإقليمية يؤكد الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعاون الاقتصادي الإقليمي ودور الاستثمار في دعم الاقتصادات العربية وتشبيك جهود الدول العربية، وذلك في ظل مناخ اقتصادي عالمي صعب يتسم بالتحديات الكبيرة التي تسببت فيها تداعيات كورونا والنزاعات العسكرية والتأثير السلبي للتغير المناخي.
من جهته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عبد اللطيف أفيلال، إن الهدف من تنظيم الفعالية هو تعزيز التعاون والعمل المشترك على صعيد العالم العربي والبحث عن معالم جديدة لتطوير الاقتصادات العربية على أسس صلبة في ظرفية عالمية وإقليمية استثنائية، وتبني سياسات استثمارية مشتركة تعود بالنفع على كل الدول العربية.
ويتضمن برنامج الفعالية الاقتصادية، المنظمة بتنسيق بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية للتقييس والتعدين، جلسات موضوعاتية حول الاستثمار في المناطق الصناعية في المغرب ومناخ الاستثمار الصناعي، والفرص الاستثمارية المتاحة، والتسهيلات والحوافز والامتيازات المقدمة للمستثمرين.
كما يحتوي برنامج الملتقى جلسات تقنية تلامس التجارب والخبرات العربية والأجنبية في المجالات ذات العلاقة بدعم وتطوير وتنمية المناطق الصناعية، ولقاءات عمل مباشرة يشارك فيها مستثمرون ورجال أعمال وممثلو الغرف الصناعية والتجارية من مختلف الدول العربية والأجنبية. ويتطرق الملتقى لواقع وآفاق المناطق الصناعية في الدول العربية وتحدياتها في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومنظومة تدبير المناطق الصناعية وتحسين أدائها من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإمكانيات التحول الرقمي ورقمنة الخدمات اللوجستية في المناطق الصناعية العربية، وبرامج وآليات دعم الصناعات التصديرية بالمناطق الصناعية، وسبل تطويرها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وغيرها من الصعوبات والتحديات ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.
وتروم اللقاءات المباشرة ضمن البرنامج العام للتظاهرة تبادل الأفكار وعرض تجارب ومبادرات المناطق الصناعية المتعلقة بمواكبة التطورات الاقتصادية والعالمية، وإبراز مهام المناطق الصناعية في تشبيك العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والدفع بها إلى الأمام.