الدكاترة الموظفون يضربون الأربعاء القادم احتجاجا على الإقصاء من الحوار الاجتماعي

يخوض الاتحاد العام لدكاترة المغرب، إضرابا وطنيا يوم الأربعاء القادم (18 ماي)، احتجاجا على تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جلسات الحوار الاجتماعي، إلى جانب استمرار وزارة التربية الوطنية في سياسة تهميشه وإقصائه.
وسجل الاتحاد في بيان صحافي له، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي لفاتح ماي 2022، معتبرا ذلك، تملصا واضحا لحكومة عزيز أخنوش في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن، وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة.
وفي سياق متصل، شجب البيان، تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين "بسن سياسة صم الآذان التي تستعملها الوزارة في تعاطيها مع المراسلات التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي"، وهو ماتم وصفه ب"التقصير في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، مما يزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة، ويعد تهربا من الاتفاقات المبرمة سابقا، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد التي ترتقي بالنخب الوطنية".
ويحمل المصدر ذاته، "المسؤولية الكاملة لحكومة عزيز أخنوش في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، ومطالبتها بالتسريع في تسوية وضعية جميع دكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بدمجهم في النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بسن مرسوم استثنائي من طرف رئيس الحكومة المغربية، وعدم الاستمرار في السياسات الفاشلة التي جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث داخل نفس القطاع أو الالتحاق بالجامعات المغربية للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا".
ويرفض الدكاترة الموظفون، "ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات البلاد في مجال تجويد الخدمات العمومية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، للنهوض بالتنافسية الاقتصادية، وذلك بالاهتمام بالبحث العلمي، انسجاما مع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان".
وقال إحسان المسكيني رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن الإضراب المزمع تنظيمه أربعاء الأسبوع القادم، بجميع المؤسسات الحكومية، هو خطوة للرد على إقصاء ملف الدكاترة الموظفين من الحوار الاجتماعي واستمرار سياسة تهميش الدكاترة الموظفين المغاربة.
وأوضح إحسان المسكيني في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن "الاتحاد كان ينتظر من حكومة عزيز أخنوش رد الاعتبار لهؤلاء الدكاترة الذين عانوا الويلات مع الحكومات السابقة، خاصة أن هذه الحكومة رفعت في شعاراتها إنصاف الكفاءات الوطنية من الموظفين الحاملين أعلى شهادة، لكن للأسف تفاجئنا بعدم إدراجه كملف في الحوار الاجتماعي وإيجاد مخرج له".
وشدد المسكيني أن "تسوية وضعية الدكاترة سواء في الإدارات العمومية والمؤسسات والجماعات الترابية لن يكلف الحكومة أي اعتمادات مالية إضافية"، مطالبا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ب"فتح الحوار مع الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب الممثل الرسمي لدكاترة الموظفين وسن مرسوم استثنائي وذلك بدمج جميع الدكاترة في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بدون قيد أو شرط".