أمينة توبالي: المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الدولية تؤكد على ضرورة تفعيل المناصفة

تعد المناصفة من القضايا الآنية التي تشغل بال مختلف الفاعلين الذين ينادون بتحسين وضعية المرأة المغربية، وتمكينها من كافة حقوقها، تماشيا مع ما جاء به دستور 2011 الذي يعتبر خطوة متقدمة لتحقيق مبدأ المناصفة. وفي هذا الحوار تجيب أمينة توبالي عضو ائتلاف "المناصفة دابا"، على أربعة أسئلة لوكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص أهم مضامين مسودة قانون إطار حول "المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز"، وأهميته، وسياقه العام.
ماهو السياق العام الذي تندرج فيه مسودة قانون الإطار الذي تقدم به الإئتلاف للبرلمان من أجل تحقيق المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز؟
جاءت مسودة قانون الإطار في سياق مبادرة إطلاق عريضة "المناصفة" والتي تمخضت عن وضعية راهنة كانت تسائل جميع الفاعلين السياسيين ببلادنا خاصة بعد مرور قرابة عقد من الزمن على دستور 2011، والذي تضمن في ديباجته وفصوله مسألة المساواة وعدم التمييز، والمشروع انطلق في البداية مع جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات ومؤسسة "فريدريش إيبيرت" الألمانية، وبعد عقد مجموعة من اللقاءات الحوارية والأيام الدراسية والمشاورات مع جميع الفاعلين من هيئات حزبية ونقابية ومجتمع مدني والجامعات وفاعلين من عالم الإعلام والفن والثقافة، تم التوقيع على ميثاق يجمع كل من آمن بالفكرة والمضمون، وتأسست حركة ائتلاف "المناصفة دابا" التي احتضنت فكرة انطلاق العريضة وتتبع مسارها إلى أن تم قبول العريضة بعد ما عرفت توقيع أزيد من 20 ألف مواطن ومواطنة من مختلف مناطق المغرب، والتي كانت وفاء حجي وكيلة لها ولحبيب بلكوش نائبا لها، وهو الأمر الذي دفع بنا كائتلاف لصياغة مسودة قانون إطار حول المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، من أجل بلوغ أهدافنا المرجوة وهي اكتمال ترسانة قانونية تضمن المناصفة الفعلية بين النساء والرجال.
أين تكمن أهمية إحداث قانون إطار حول المناصفة بين النساء والرجال بالمغرب؟
بعد عدد من الاستشارات واللقاءات التي قمنا بها مع مجموعة من الأساتذة الجامعيين والخبراء تبين أن قانون الإطار هو الآلية الكفيلة بتنزيل الفصل 19، ونفس اللقاءات أتمرت عن خروجنا "بكتاب أبيض" من أجل المناصفة في المجال السياسي والمؤسساتي ومن خلاله تم القيام بمسح شامل للنصوص التشريعية المعنية بموضوع تمثيلية المرأة في هيئات ومؤسسات صنع القرار على المستوى الوطني والمحلي، وتقديم مقترحات تهدف إلى إدخال تعديلات عليها بما يحقق المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء.
ومن خلاله توقفنا على أهمية إحداث قانون إطار لتحقيق المناصفة بين النساء والرجال، هذا الكتاب الذي سهر على إعداده مجموعة من الخبراء والمختصين، يعد خارطة طريق لإصلاح كل الأعطاب القانونية التي يعرفها الجانب السياسي والمؤسساتي، فمن خلاله تمت خلخلة كل القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجال السياسي والمؤسساتي وملاءمتها مع مقتضيات الدستور، خاصة ما جاء في الديباجة والفصل 19. هذه المقتضيات تؤكد على ضرورة تفعيل المناصفة، ناهيك عن التزمات المغرب الدولية عبر مصادقته على مجموعة من التعهدات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى عدم التمييز بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ثم أيضا لتجاوز العوائق التي تعرقل تحقيق المناصفة لابد من ترسانة قانونية تمهد إلى ذلك، وهو الأمر الذي يفسر اختيارنا لقانون الإطار.
ماهي أهم مضامين المسودة التي تقدمتم بها كائتلاف يسعى إلى تحقيق المناصفة الشاملة ببلادنا في أفق 2030؟
إن ائتلاف "المناصفة دابا" كمبادرة مدنية واسعة تضم العديد من جمعيات الدفاع عن حقوق النساء والإنسان والقيادات الحزبية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني والأساتذة وإعلاميين، تهدف بالأساس إلى تحقيق المناصفة بين الجنسين كان من الضروري أن يسطر خلال هذه المسودة ما سيضمن للمرأة أن تكون شريكة للرجل في كل المجالات مناصفة، وما سيضمن لها الشروط المتكافئة لولوج مهام مختلف المجالات بناء على معايير الكفاءة والاستحقاق لذلك مسودة القانون جاءت بإصلاحات تشمل كافة المجالات سواء مدونة الشغل أو مدونة الأسرة إلى جانب الإعلام وغيره من المجالات الأخرى التي تتطلب التدخل والإصلاح بهدف تحقيق المناصفة.
إلى أي حد تتماشى مسودة القانون الإطار مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش؟
المبادرات الملكية كانت دائما سباقة وداعمة للمناصفة والخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 23 لاعتلائه العرش، يضع حقوق النساء كشرط أساسي للتنمية السوسيو-اقتصادية الوطنية. جلالة الملك أوضح لمواطنيه أن تمكين وإدماج المرأة لا ينبغي أن ينظر إليه كتهديد للهوية الوطنية أو كخسارة أو ضرر للرجل أو المرأة، بل كحاجة أصيلة وشرط لأجل المزيد من النجاعة للجميع، وهو الأمر الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال مسودة مشروع القانون.