فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يدعو الحكومة لوقف لهيب الأسعار

دعت النائبة البرلمانية نادية التهامي عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في اتخاذ التدابير الضرورية للحد من الارتفاع المهول لأسعار مختلف المواد والمنتجات الاستهلاكية والغذائية منها على وجه التحديد، وضمان التموين الكافي للسوق الوطنية.
وشددت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، على أنه بات مطروحا على الحكومة، بشكل مستعجل، أن تتحمل مسؤولية التدخل الناجع لأجل تأمين العرض والمخزون من المنتجات والمواد الاستهلاكية الأساسية، وضمان التموين العادي والكافي والسلس للأسواق، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.
وأضافت نادية التهامي القيادية في حزب التقدم والاشتراكية، أن الوضع يقتضي من الحكومة ومن وزيرة الاقتصاد والمالية، المراقبة اليقظة لمدى توفر المنتجات الغذائية في الأسواق الوطنية، وخصوصاً منها ذات الاستهلاك الواسع، والتي تعرف طلباً قويا من طرف الأسر المغربية، كالخضر والفواكه والحبوب والقطاني والدقيق والخبز والأسماك واللحوم والحليب ومشتقاته والبيض وزيت المائدة والتمور وغيرها، مشيرة إلى أن أسعار كل هذه المواد إلى المراقبة الصارمة والمكثفة.
وأوضحت عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الزيادات المهولة والغلاء الفاحش الذي تعرفه أثمنة المواد الاستهلاكية، لم تكن فقط، بسبب التقلبات الدولية أو كلفة الاستيراد وغلاء المواد الخام، ولكن أساساً بسبب الممارسات التجارية غير المسؤولة وغير المشروعة، كالمضاربات والاحتكار وإخفاء السلع والوساطة الريعية.
وأكدت نادية التهامي في سؤالها لوزيرة الاقتصاد والمالية، أن المستفيد من هذا الغلاء، ليس هو الفلاح المغربي، بل المستفيد منه والمتسبب فيه هم "الشناقة" و "السماسرة" وأصحاب الريع الذي يسود بالخصوص في أسواق الجملة، والذي أبطالُهُ هم الوسطاء من دون وجه حق.
تبقى الإشارة إلى أن سؤال النائبة البرلمانية نادية التهامي حول الارتفاع المهول للأسعار، يعكس الواقع المتردي الذي أصبحت تعيشه فئات عريضة من المغاربة منذ شهور عديدة، والتي أصبحت تعاني أوضاعا اقتصادية واجتماعية جد صعبة بسبب الارتفاع الفاحش للأسعار التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وعلى الرغم من خروج اللجان الإقليمية في مختلف أقاليم المملكة من أجل مراقبة الأسعار، إلا أن ذلك لم يؤثر على الأسعار التي لم تتراجع، إلى درجة أن المواطنين لا يعيرون أية أهمية لهذا النوع من اللجان التي تكتفي فقط، بطلب إشهار الأسعار وكتابتها على قوائم واضحة للعموم، بل إن الكثير من المواطنين لا يتوقعون أن تنخفض الأسعار في الأيام القليلة المقبلة في ظل غياب تدابير وإجراءات وتدابير حكومية ملموسة وواضحة، وجريئة للحد من هذا الغلاء الفاحش والغير مسبوق.