المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد يؤكد أن المغرب دعامة للاستقرار بالمنطقة

قال المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفيي فارهيليي، الخميس بالرباط، إن المغرب بلد مهم ودعامة للاستقرار في المنطقة، مشددا على «الأهمية القصوى» للشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وأوضح فارهيليي في ندوة صحفية عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنه في ظل السياق الدولي الموسوم بالعديد من التحديات، ليس من السهل إيجاد شركاء ينعمون بالاستقرار مثل المغرب، وهو ما يبرز «الأهمية القصوى» للشراكة المغربية-الأوروبية.
وأشار المفوض الأوروبي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، إلى أن توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على خمسة برامج تعاون بقيمة إجمالية تبلغ 5,5 ملايير درهم (حوالي 500 مليون أورو) لدعم الأوراش الإصلاحية الكبرى بالمملكة، دليل على الالتزام «المباشر والجاد» للاتحاد تجاه المغرب.
وتابع بالقول «بفضل مجموع التزاماتنا، فإننا نغير بالفعل طبيعة وعمق تعاوننا»، مسجلا أن الإصلاحات التي أطلقها المغرب طموحة وقريبة من القيم الأوروبية.
وأكد فارهيليي أن المغرب سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من أجندة مشاريع الاتحاد الأوروبي الموجهة للمنطقة، مضيفا أن هذا الدعم المالي يشمل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والفلاحية، والقطاعين المائي والطاقي اللذين يكتسيان أهمية بالغة على الصعيد الدولي.
وبعد أن أبرز أن لدى المملكة من الإمكانيات ما يخولها لتصبح مزودا بالطاقة، ليس فقط للمنطقة لكن لأوروبا أيضا، أكد المفوض الأوروبي أن السوق الأوروبية مستعدة لتلقي الطاقة القادمة من المغرب، مشددا على أهمية مجالات التعاون الأخرى بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومنها الهجرة ومكافحة الشبكات الإجرامية.
وبخصوص استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، أعرب السيد فارهيليي عن رغبة الاتحاد الأوروبي في المشاركة في هذا التعاون الذي سيمكن من مواجهة التحديات الرئيسية بالمنطقة، لاسيما تدبير الموارد المائية، مضيفا أن هذا التعاون الثلاثي سيمكن أيضا من مواجهة التحديات المرتبطة بالبحث والتنمية والتقارب بين الشعوب.
من جهة أخرى، اغتنم المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد المناسبة لتهنئة المغرب على خروجه من اللائحة «الرمادية» لمجموعة العمل المالي الدولية، مشيدا بالتعاون المغربي-الأوروبي الذي مكن من تحقيق هذا الهدف.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يسبق لها أن كانت بمثل هذه الكثافة.
وأوضح بوريطة أن سنة 2023 « ستكون سنة التزام وطموح أكبر « لتعميق علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
وأبرز ناصر بوريطة أنه « في الثلاث سنوات الأخيرة لاحظنا تغييرا في التعامل مع الجوار الجنوبي لحوض المتوسط، حيث أصبح هناك إنصات أكبر وحوار أعمق ورغبة في أن تتملك دول جنوب المتوسط بنفسها المشاريع التي نقوم بتطويرها «، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعمقت أيضا على المستوى الاقليمي من خلال مشاريع نموذجية تم تنفيذها في إطار هذه المقاربة الجديدة.
وأكد بوريطة على أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سجلت « نتائج ايجابية ملموسة في 2020 خلال ازمة كوفيد « منوها بمواكبة المقاربة التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمواجهة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب بوريطة عن أمله في أن تكون 2023 سنة التزام وطموح أكبر، من خلال تنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات الشراكة المالية، وفتح آفاق جديدة للتعاون سواء في المجال الأمني ومجال الهجرة « التي ستتطور بشكل كبير انطلاقا من هذه السنة «.
كما يطمح الوزير في أن تشهد سنة 2023 انطلاقة تنزيل برنامج التعاون في مجال البحث والابتكار horizon ، «والذي يشكل عنصرا اساسيا في مجال التكوين والتبادل بين الجامعات «، وكذا الانفتاح على مشاريع أخرى في مجال الامن الطاقي التي تهم المغرب والاتحاد الأوروبي. وشدد على ضرورة تطوير تعاون ثلاثي إقليمي بين المغرب والمفوضية الأوروبية واسرائيل وهو ما وصفه ب» العنصر المكمل للتعاون الثنائي والذي سيشمل مجموعة من المجالات من خلال التنسيق بين الأطراف الثلاثة «.
وقال في هذا الصدد «أعددنا وثيقة سنوقع عليها قبل نهاية هذا الشهر لتعزيز البعد الاقليمي الثلاثي في علاقاتنا أيضا، في مجالات ذات الاهتمام المشترك «.
وأعرب بوريطة عن أمله في أن تكون هذه السنة أيضا « سنة طموح أعلى في مجالات جديدة، ووضع سبل جديدة للتعاون وأليات تمويل متطورة، وتسريع تنزيل المشاريع الاستراتيجية « مضيفا أن المغرب بقيادة جلالة الملك، ماض في مساره لتنفيذ نموذجه التنموي الجديد للاستجابة لتطلعات مواطنيه.
وأبرز أن الاصلاحات التي قام بها المغرب، بقيادة جلالة الملك، جعلته يخرج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي GAFI ، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التفاعل بسرعة وسحب المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد.
وأكد أن زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي هي الثانية من نوعها إلى المغرب في اقل من سنة، « وهو ما يؤكد العمق والقوة والمناعة للعلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية والمفوضية الأوروبية»، مذكرا بالزيارة الأخيرة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل إلى الرباط « والتي كانت في اطار نفس الدينامية «.
وأعرب الوزير عن أمله في أن « تستمر هذه الروح الايجابية والمنطق العملي في العلاقات بين المغرب والمفوضية الأوروبية حتى لا تبقى الشراكة مجرد خطابات، وتصبح ملموسة تساهم في تعميق الروابط بين المغرب والاتحاد في اطار سياسة الجوار «.