التحكيم مرة أخرى!

لم يكن المدرب عبد الهادي السكتيوي، أول من وصف كرة القدم الوطنية بالفاسدة، فقد سبقه الفرنسي لوزانو الذي كان وقتها مدربا للوداد البيضاوي، وقد أدى ثمن تصريحاته الثمن غاليا حيث تم توقيفه لمدة ستة أشهر بالتمام والكمال، لكن الروايتين تختلفان حاليا. والأكثر من ذلك أن السكتيوي لم يكتف بذلك، بل فتح النار على لجنة التحكيم، مضيفا أن الفريق المسفيوي أصبح متستهدفا من طرف الجامعة، باعتبار أن الأخطاء التحكيمية التي ارتكبت في حق فريقه ليست وليدة اليوم بل تعود إلى الموسم الماضي.
لكن الغريب في الأمر أن كل هذه الإتهامات التي سردها السكتيوي هي موجهة بالأساس إلى رئيس لجنة التحكيم الذي هو في كل الأحوال يعد رئيسا للمكتب المدير للأولمبيك، حيث يستنتج من ذلك أن هناك صراع خفي بين أشخاص معينين داخل القلعة المسفيوية.
تأسيسا على تصريحات المدرب السكتيوي، يبدو أن العديد من السلوكات لم تتغير، خصوصا من طرف المدربين الذين لم يتوانوا ولو لحظة واحدة في تيرير فشلهم، وإطلاق العنان لتصريحات مثيرة للجدل وإن كانت أحيانا مجانبة للصواب، خصوصا أن كل من تابع المباراة المذكورة قد وقف على حقيقة واحدة، هي أن الحكم أساء إلى الفريق القنيطري بالدرجة الأولى، لأن ضربة جزاء التي أعلنها لفائدة الأولمبيك لم تكن صحيحة، كما أن الهدف الذي ألغي لنفس الفريق كان من وضعية شرود صحيحة.
وهذا ليس دفاعا على الحكم الزداني، فقد كانت كل قراراته مثار احتجاج الفريقين، هذا ورغم التغييرات التي أحدثتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الموسم الماضي على مستوى مركزية التحكيم من خلال تعيين بعض الحكام المعروفين على الساحة الوطنية، من أمثال عبد الرحيم العرجون، محمد الكزاز، حدقة...
لم يتغير حال التحكيم، حيث ظلت لغة الإحتجاجات متواصلة على الحكام، سواء من خلال بعث رسائل من طرف الأندية المتضررة، أو التهديد بالإنسحاب من البطولة، وهي موضة أصبحت تمارسها الفرق في المواسم الأخيرة من أجل الضغط على هيأة التحكيم.
ومن أجل تفادي مثل هذه الإحتجاجات التي غالبا ما تساهم في إفساد المباريات، قامت مديرية التحكيم في بداية الموسم بإخضاع حكام الدرجتين الأولى والثانية إلى اختبار بدني وتقني، تم على ضوئه اختيار المتفوقين وإبعاد الراسبين وإلحاقهم بالاقسام السفلى.
وإذا كان غربال مديرية التحكيم قد أوقع بعض الأسماء الكبيرة التي كانت تجتاز الإختبار دون الخضوع لمقاييس موضوعية، وذلك على حساب بعض الأسماء الشابة التي عانت التهميش والغبن، فإن بطولة هذا الموسم سوف تعاني كثيرا خصوصا بعد اعتزال بعض الأسماء الدولية التي كان لها حضورا وازنا على الساحة الوطنية كيف ما كان الحال، عكس الموسم الحالي بعدما أظهرت بعض منافسات الكأس والبطولة عن أخطاء بدائية تسبب فيها حكام دوليون.
السنة الماضية استبشر أغلب المهتمين بالشأن الكروي ببلادنا بالعمل الذي تقوم به المديرية في البداية، لكن سرعان ما تحول هذا التفاؤل إلى يأس وحسرة من طرف الجميع بعد الحيف الذي عرفته قرارات اللجنة المركزية للتحكيم فيما يخص العقوبات الصادرة في حق بعض الحكام الذين أفسدوا العديد من لقاءات البطولة.
فمشاكل التحكيم مازالت تراوح مكانها بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف اللجنة المركزية، لكن ذلك لن يتحقق في مدة قصيرة نظرا لبعض الإكراهات التي تواجهها، نذكر منها اعتزال بعض الأسماء الكبيرة، منح الفرصة للحكام الشباب من أجل إبراز مواهبهم واكتساب عنصر التجربة، وتعيينهم لبعض مباريات القمة، وهي فرصة نادرا ما تمنح لهؤلاء على اعتبار الأجواء التي تقام فيها مثل هذه اللقاءات.
والدليل على أن التحكيم المغربي مازال لم يرتق نحو الأفضل، هو الغياب الذي عرفته العديد من التظاهرات الإفريقية، باستثناء الحكم المساعد رضوان عاشق، وهي رسالة موجهة إلى اللجنة المركزية للتحكيم في شخص رئيسها أحمد غيبي وكذا المديرية من أجل البحث عن موقع الخلل وإيجاد حلول ناجعة لوقف تجاوزات بعض الحكام التي غالبا ما تساهم في تغيير نتائج المباريات.
كما أنه لابد من إعادة النظر في ترقية الحكام والتي يجب أن تخضع لمقاييس منطقية تعتمد أساسا على الكفاءة، وليس المحسوبية كما هو الشأن بالنسبة لبعض الحكام الدوليين الذين أثيرت حولهم العديد من نقط الإستفهام.