على خلفية تقديم الفرنسي المتهم باقتراف جريمة اغتصاب جديدة

جمعية ما تقيش ولدي تنظم أمام محكمة الاستئناف بسلا وقفة احتجاجية ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال
نظمت جمعية ما تقيش ولدي صباح أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر ملحقة محكمة الاستئناف بسلا تنديدا بالاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال، وبالعقوبات المخففة التي تصدر في حق مقترفي تلك الأفعال الجرمية التي تنتهك كرامة الأطفال وبراءتهم. وجاء تنظيم هذه الوقفة على خلفية تزايد نسبة هذه الاعتداءات في حق الأطفال، وعلى خلفية تقديم فرنسي مدير إحدى المدارس الخاصة إلى المحكمة في قضية اغتصاب جديدة بعد أن كان قد أدين لمرتين في اعتداءين مماثلين، حيث نددت الفعاليات الحقوقية والسياسية والمدنية التي حضرت بكثافة للمشاركة في الوقفة بالتساهل الذي يطبع تعامل السلطات مع مقترفي تلك الأفعال الجرمية خاصة حينما يتعلق الأمر بأجانب.
ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى تشديد العقوبات في حق مغتصبي براءة الطفولة، مع إصدار قرارات الطرد في حق كل أجنبي تبث تورطه في مثل هذه الجرائم، وأكدت رئيسة جمعية ما تقيش ولدي نجاة أنور، على ضرورة اتخاذ السلطات لقرارات زجرية ومشددة في حق الأجانب الذين يأتون للمغرب بنية ممارسة شذوذهم على الأطفال، قائلة «لقد صرخنا مرات عدة على أن هناك من يسترخص لحم الأطفال الأبرياء دونما أي وازع، كما أكدنا أن خفافيش الظلام تتحرك بين ظهرانينا دون خوف وأن محفزها في ذلك ليونة الأحكام الصادرة عن القضاء».
ودعت في هذا الصدد، إلى عدم التسامح مع الجناة وتركهم يفلتون من العقاب، مطلقة صرخة مدوية «لرفع عقدة الأجنبي والعمل على تفعيل الاتفاقيات البين دولية لتسليم الجناة من أجل تقديمهم للمحاكمة» وذلك في حال أبان القضاء عجزه على مستوى الصرامة والزجر.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الجنائية بسلا قد شرع في إجراء التحقيق مع الفرنسي مدير إحدى المدارس الخاصة على خلفية اتهامه بجريمة اغتصاب جديدة في حق طفل لايتعدى عمره السبع سنوات، حيث تعد هذه ثالث قضية من نوعها يقترفها المتهم الذي سبق وأن أدين بعشر سنوات نافذة في قضية أولى بالاعتداء الجنسي على أطفال سنة 2001، لم يمض منها داخل السجن غير خمس سنوات بعد استفادته من عفو ملكي، ثم عاود فعل الاعتداء مرة ثانية حيث اتهم من طرف قاصرين بممارسة الجنس عليهما مقابل إغراءات مالية.
ورفع المحتجون صباح أمس، شعارات تدعو إلى تشديد العقوبات في حق مغتصبي براءة الطفولة، مع إصدار قرارات الطرد في حق كل أجنبي تبث تورطه في مثل هذه الجرائم. وأوضح أحد المحتجين لبيان اليوم، أن عدم صرامة السلطات المغربية مع مقترفي الاعتداءات الجنسية في حق الأطفال يمثل هذا الفرنسي نموذجا لها، على اعتبار أنه بالرغم من إدانته من طرف القضاء اكتفى مسؤولو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بإصدار إنذار في حقه، في حين أن الأمر كان يتطلب إصدار قرار بإغلاق المدرسة.