التقدم والاشتراكية يدق جرس الإنذار...

الرسالة المفتوحة التي وجهها حزب التقدم والاشتراكية إلى رئيس الحكومة بشأن تنامي الغلاء وارتفاع الأسعار والأوضاع الاجتماعية بالبلاد، تمثل أسلوبا متميزا في الترافع السياسي، وكان يجب أن تلتقطها الحكومة ورئيسها، وتحولها إلى لحظة حوار سياسي عمومي بين الأغلبية والمعارضة أمام الرأي العام الوطني.
لقد أكد التقدم والاشتراكية، عبر هذه الرسالة المفتوحة، أنه لا يزال يصر على جعل العمل الحزبي ممتلكا للمعنى والمصداقية، كما مثلت الرسالة جهدا فكريا وتحليليا واقتراحيا بذله خبراء الحزب ومسؤولوه، كما عرفوا بذلك دائما، وهو ما يعتبر مبادرة إيجابية صدرت عن حزب معارض، وعن قوة يسارية تقدمية عريقة، وكان على الحكومة ورئيسها استثمارها والتفاعل معها.
في الوقت الذي نشرت مؤخرا تصريحات ومعطيات وقرارات نسبت لكل من والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط، تساءل الكثيرون عن دور البرلمان، وعن دور الأحزاب والنقابات ووسائل الإعلام في إبراز ما يلف بلادنا من أزمة اجتماعية لم يعد ينكرها أحد، وتحليل حيثياتها، وإبداع الاقتراحات والبدائل لتجاوزها، ولما أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن مبادرته بهذا الشأن، ونشر رسالة مفتوحة موجهة إلى الحكومة، سارعت أطراف قريبة من الأغلبية للتقليل من قيمتها، والتهجم على قيادة الحزب الذي أصدرها، وتمسكت، في ذلك، بالدرجة الصفر في الفهم والإدراك و... السياسة.
لقد عرف حزب التقدم والاشتراكية دائما بحرصه على تدقيق ما يصدره من مواقف وأدبيات واقتراحات وتحاليل، وهو لا يعانق، في ذلك، الضجيج الإعلامي الشعبوي الذي يستهوي البعض، وإنما هو يستحضر مختلف المؤشرات والسياقات، ويدقق في الأرقام والبيانات وزوايا النظر، ويتمسك بمبدأ (التحليل الملموس للواقع الملموس)، كما أنه لا يفرط في الموضوعية والواقعية، وفي مصداقية ما يعلنه من مواقف، ولهذا كان على الحكومة ورئيسها التمعن فيما وجهه لها حزب التقدم والاشتراكية، والتفاعل معه بنفس المستوى من الرصانة والجدية و(لفهامة).
لقد صدرت ردود فعل متسرعة ومتهافتة وبليدة عن الرسالة، وذلك على غرار تصريحات شاب من حزب رئيس الحكومة بالغ في حماسته، ولم يخجل من نفي وجود الغلاء أصلا، واعتبر الحديث في الأمر هامشيا، وجرى نحو الحكومات السابقة لتحميلها كل الأوزار، ونسي أن حزبه كان ضمن هذه الحكومات كلها، وبدت الحكومة، بهؤلاء المدافعين عنها، أنها عارية تماما.
الحكومة ليست فقط ضعيفة في التواصل، وفي السياسة، وفي.... الكفاءات، ولكنها تفتقر لمن يدافع عنها، وحتى شركاء حزب رئيس الحكومة في الأغلبية صاروا ينتقدون الغلاء، وبرامج الحكومة في التصدي له، بل ويطالبون بعقد اجتماعات لجان برلمانية ذات صلة، وسقطت، بذلك، كامل الأسطوانة المتعلقة بالكفاءات، وتأكد للجميع أن حكومتنا الموقرة لا تمتلك الحد الأدنى من الكفاءة السياسية والتدبيرية، وتنعدم لديها (لفهامة).
أما حزب التقدم والاشتراكية، فرسالته المفتوحة تعكس إنصاته لواقع شعبنا، وانشغاله بالأوضاع الاجتماعية للفئات الفقيرة والمتوسطة، ووعيه بأهمية ذلك في رسم مستقبل البلاد وحماية استقرارها، ومن ثم هو يقارب كل السياسات العمومية من هذه الزاوية المتأصلة والراسخة في هويته اليسارية التقدمية.
ولقد جعلت تداعيات ما بعد الجائحة والتطورات الدولية والإقليمية المستمرة، العديد من الأوساط تقترب من رأي حزب التقدم والاشتراكية بشأن أهمية المسألة الاجتماعية ودور الدولة وسوى ذلك، ووحدها حكومتنا الحالية تصر على الهروب إلى الأمام والمخاطرة بمستقبل المغرب واستقراره الاجتماعي.
الرسالة المفتوحة تنطلق من الشعور بالخيبة جراء صمت الحكومة عن الأوضاع الاجتماعية، وضعفها الكبير، ميدانيا وسياسيا وتواصليا، وهذا الإحساس ليس محصورا في حزب التقدم والاشتراكية وحده، وإنما هو إحساس عام يعبر عنه الشعب المغربي، وتردده كل مجالس الحديث، ومختلف الأسر المغربية هذه الأيام.
وعوض أن تدرك الحكومة حدة وخطورة المعضلة الاجتماعية، واصلت صمتها ولامبالاتها، وارتمت في أحضان لوبيات المضاربة والريع، وتحالفت معها ضدا على مصلحة شعبنا.
لقد دق حزب التقدم والاشتراكية جرس الإنذار آملًا أن تسمعه الحكومة، وأن تبادر لاستنفار جهدها قبل فوات الأوان.
محتات ‬الرقاص