مجلس المستشارين يعيد الجدل حول القانون التنظيمي لمجلس النواب

اللائحة الوطنية بين الشرعية الدستورية والتعقيدات الحسابية وتقليص حالات التنافي
أعاد مجلس المستشارين النقاش حول القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى نقطة الصفر، قبل مصادقته عليه، واعتماد ثلاث تعديلات جوهرية في مشروع النص الذي صادق عليه من قبل مجلس النواب، وتهم هذه التعديلات المواد 13 و23 و85 التي تهم حالة التنافي واللائحة الوطنية.
وفي الوقت الذي ساد الاعتقاد بأن القانون التنظيمي لمجلس النواب بات قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء من إقراره، صادقت الغرفة الثانية بالبرلمان، في الجلسة العامة لأول أمس الأربعاء، على النص كما أحيل عليها من الغرفة الأولى، باعتماد تعديلات جوهرية، تهم القضايا التي كانت محل خلافات بين المكونات السياسية خلال المراحل الأولى لإعداد المشروع، وخلال مناقشته بمجلس النواب.
هذه التعديلات ستثير نقاشا حادا خلال القراءة الثانية بمجلس النواب، الذي سيعود إلى مناقشة القانون مجددا. وهو ما قد يعطل اعتماد المشروع الذي ستجرى على ضوئه الانتخابات التشريعية المقبلة لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد.
التعديل الأول الذي أقره مجلس المستشارين يهم المادة 13 من المشروع التي تنص على أنه «تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا مع العضوية في المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصل 161 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 170 من الدستور». وجاءت الصيغة التي صادق عليها مجلس المستشارين من دون الفقرة الثانية من المادة.
التعديل الثاني في النص القانوني يهم المادة 23 المتعلقة باللائحة الوطنية، حيث أقر مجلس المستشارين تقسيم اللائحة الوطنية إلى جزأين، الأول خاص بالنساء والثاني بالشباب أقل من 40 سنة. وجاءت الصيغة التي صادق عليها المجلس مختلفة على التي صادق عليها من قبل مجلس النواب، حيث تشير الأولى أن لائحة الترشيح بالنسبة للدائرة الوطنية يجب أن تشمل على جزأين، يتضمن الجزء الأول منها أسماء ستين مرشحة، مع بيان ترتيبهن، ويتضمن الجزء الثاني أسماء ثلاثين مرشحا ذكرا لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع مع بيان ترتيبهم.
أما الصيغة السابقة فتشير فقط إلى أن لائحة الترشيح يجب أن تتضمن اسمين متتابعتن لمرشحتين يليهما اسم مرشح واحد، ويجب أن تخصص المرتبة الأولى في اللائحة لترشيح نسوي، وألا تزيد سن المترشحين الذكور فيها على أربعين سنة.
واعتبر متتبعون أن تجزيء اللائحة الوطنية إلى جزأين واحد مخصص للنساء والثاني مخصص للشباب دون سن الأربعين، مؤشر على تراجع الحكومة عن اعتماد لائحة وطنية مختلطة في الانتخابات التشريعية المقبلة. وعزت مصادر هذا التراجع إلى أن الحكومة استشارت المجلس الدستوري حول دستورية هذا الأمر، وأفتى لها بضرورة تعديل المادة لتنسجم من الدستور. وبدا ذلك من خلال ملتمس قدمه وزير الداخلية، مولاي الطيب الشرقاوي، أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، يطالب بتعديل المادة.
وأرجعت مصادر أخرى لجوء الحكومة إلى تجزيء المادة 23 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، على عكس الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب، إلى التعقيدات الحسابية المحتمل مواجهتها في حال اعتماد لائحة مختلطة، وهو الأمر الذي دفع إلى تعديل المادة 85 من نفس المشروع لتتماشى مع الصيغة الجديدة للنص.
حيث تنص الصيغة المعدلة أن اللجنة الوطنية للإحصاء تقوم بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح أو المرشحين، وتعلن نتائجها وفق الكيفية المنصوص عليها، ولا تشارك في عملية توزيع المقاعد اللوائح التي حصلت على أقل من 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني، وتقوم اللجنة الوطنية للإحصاء، في مرحلة أولى، بتوزيع المقاعد الستين المخصصة للنساء، معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس ستين مقعدا، وفي مرحلة ثانية بتوزيع المقاعد الثلاثين المخصصة للمرشحين الذكور معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس ثلاثين مقعدا. وتعتمد اللجنة الوطنية للإحصاء، حسب الصيغة الجديدة، في توزيع المقاعد على مجموع الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة على الصعيد الوطني.
هذه التعديلات ستزيد من ارتباك الأحزاب السياسية خلال مرحلة المناقشة الثانية بمجلس النواب، وستزيد من حدة النقاشات حول هذه التعديلات، وقد تفجر صراعات من نوع آخر، خصوصا بين المكونات السياسية التي طالبت بتخصيص مقاعد الدائرة الوطنية للنساء فقط، والبحث عن سبل لإدماج الشباب في المؤسسة التشريعية المقبلة.