لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تصادق على المجلس الاقتصادي والاجتماعي

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء 20 يناير على التعديلات المتعلقة بالقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإجماع.وتم خلال الجلسة مناقشة التعديلات المقدمة من طرف أحزاب الأغلبية والمعارضة، بحضور إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. وقال المصطفى الرميد رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية، أن العديد من المقترحات التي تقدم بها الفريق بخصوص المجلس، قد تم الأخذ بها باعتبارها منطقية، وباعتبارها تتقاطع مع مقترحات الأغلبية والحكومة.وأوضح الرميد في اتصال لالتجديد، أنه بعد المصادقة على القانون التنظيمي للمجلس في الجلسة العامة لمجلس النواب، فسيعود لمجلس المستشارين من جديد، ليناقش التعديلات في قراءة الثانية.
مضيفا، أن مجلس المستشارين مطالب بالمصادقة على الصيغة التي تقدم بها مجلس النواب بخصوص القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإلا فسيتم اللجوء إلى لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين للبث في التعديلات.
ومن المتوقع أن يكون مجلس النواب قد صادق في جلسته العامة مساء يوم أمس الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
يذكر أن أهم التعديلات التي تم إدخالها على المشروع، هي تلك التي تنص على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يزاول مهامه في استقلال عن الحكومة والبرلمان، حيث يعتبر في حالة تنافي بالمجلس، كل عضو في الحكومة أو البرلمان بمجلسيه، أو بالمجلس الدستوري.والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، هو مؤسسة استشارية، يدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.