اتفاق «آخر لحظة» على التعديلات الخاصة بالقانون التنظيمي لمجلس النواب

صادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب، زوال يوم أمس، على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب بندا بندا بكل تعديلاته التي قدمتها فرق الأغلبية.
وكانت فرق الأغلبية بمجلس النواب قد توصلت الى اتفاق بخصوص النقاط العالقة، والتي كانت مصدر خلافات في وجهات النظر ما بين مكونات الاغلبية الحكومية، إذ كانت هذه الخلافات وراء تأجيل عقد لجنة الداخلية مساء يوم الثلاثاء الماضي لتلتئم اليوم الموالي دون الوصول الى نتائج، حيث رفعت الجلسة لتعقد صباح يوم أمس الخميس. وحسب مصادر مطلعة، فإن لقاءات مكثفة أجريت مساء يوم الاربعاء مابين مسؤولي فرق الاغلبية حيث تم التوصل الى اتفاق ما بين هذه المكونات. وتضيف مصادرنا أن حالات التنافي التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي بمجلس النواب، والتي تهم رؤساء الجهات، لن تطبق على الرؤساء الحاليين. وبخصوص المادة 5 من مشروع القانون التنظيمي بمجلس النواب التي تشير الى أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في هذا المجلس برسم نفس الدائرة الانتخابية، فإن هذه الفقرة تم الاتفاق على حذفها، كما اتفق رؤساء الفرق النيابية للأغلبية على عدم التنصيص على أي حد أدنى بخصوص عدد المقاعد بالدوائر الانتخابية، سواء كحد أدنى أو أقصى. أما في ما يتعلق باللائحة الوطنية التي ستضم النساء والشباب وعددها 90 مقعدا، منها 60مقعدا مخصصة للنساء و 30 مقعدا مخصصة للشباب، فإن فرق الأغلبية اتفقت على أن تبقي على هذه المادة دون تعديل.
كما تم الاتفاق على أن ترتفع العتبة بخصوص اللائحة الوطنية الى %4 عوض %3 كما كان مقترحا، في حين أبقي على نسبة %6 كعتبة بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية.
وكانت لجنة الداخلية قد علقت أشغالها يوم الاربعاء الماضي. بعد أن اضطر وزير الداخلية الطيب الشرقاوي الى الذهاب الى مدينة الداخلة ليتم استئناف الاشغال بعد ذلك.