طنجة: حسب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين

رصد اختلالات في مشروع إعادة الهيكلة بحي البرانص القديمة وحي الزياتن
أصبحت مشاريع إعادة الهيكلة التي تقوم بها شركة العمران في الأحياء المهمشة محاطة بالغموض، حسب ما جاء على لسان رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة. وأضافت هذه الأخيرة، أن كثرة العيوب والاختلالات رافقت انجاز الأشغال التي وصفتها بالبطيئة، وبالمنعدمة الجودة مرجعة ذلك لعدم احترام دفاتر التحملات والتنسيق مع باقي المتدخلين.
وأشارت الرابطة إلى إمكانية رصد العديد من الاختلالات في المشاريع المنجزة من طرف الشركة في غياب المراقبة، سواء تعلق الأمر تقول الرابطة بالمشاريع التي تحققت أو التي لا زالت في طور التنفيذ، مضيفة أن المثال على ذلك هو مشروع إعادة الهيكلة لحي البرانص القديمة وحي الزياتن اللذين انطلقت فيهما الأشغال في منتصف سنة 2010 دون إطلاع السكان على التكلفة المالية للمشروع والمساحة المحددة والمدة المخصص لإنجازه، والجهة المتعهدة.
وأوضح نفس المصدر، أن المشروع اقتصر على تهيئة خمس طرق رئيسية تم تعبيدها بالإسمنت المسلح دون أن يشمل ذلك الطرق والأزقة الثانوية، كما أن الأشغال توقفت فجأة في شهر ماي الماضي، عند بعض المقاطع غير المكتملة التي تغمرها الحفر ومواد البناء المبعثرة وتعتريها التشققات نتيجة عدم تقوية الأرضية والحواشي وإنجاز الأرصفة عند المنحدرات.
واستطرد المصدر نفسه أن «المشروع في تقدير المهتمين ولد شبه ميت، لأنه لم يتضمن تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتعبيد كل الطرق والأزقة داخل الأحياء بدون استثناء، ومد شبكة التطهير بشكل شامل للتخلص من مشكل التلوث الذي يعم المنطقة وكذلك إبعاد الأعمدة الكهربائية عن وسط الطريق، وهو ما يؤكد غياب التنسيق بين الأطراف المعنية بالتدخلات في هذا المشروع. لذلك فإن كل تدخل مستقبلي لمد شبكة الماء الشروب وإزالة الأعمدة من وسط الطريق سيتطلب القيام بعمليات الحفر وتدمير جادة الطرق المنجزة وبالتالي إفساد كل ما تم إنجازه بتكلفة غالية».
وقالت الرابطة، إن غياب الماء الشروب من المشاكل التي تستأثر باهتمام السكان ومن أولى الأولويات التي يطالبون بإيجاد حل له، مضيفة، أنه رغم حساسية هذا الجانب إلا أنه تم إهماله، علما أنه لا يتواجد بالمنطقة إلا سقاية عمومية واحدة في مكان بعيد عن أغلب السكان الذين يزدحمون عندها طلبا للتزود بالماء مما يتسبب في حدوث مشاكل وصدامات بينهم. ويتم جلب الماء من أجل بيعه، في صهاريج، ويبلغ ثمن ثلاثة أطنان من الماء ب 250 درهم، حيث الكثير من السكان يضطرون لشرائه علما أنه قد يكون ملوثا. فيما آخرون يلجأون لمياه الآبار الملوثة التي تستعمل في التنظيف والغسيل. ومن أجل التخيف من معاناة الساكنة عمدت إحدى الجمعيات المتواجدة بالحي إلى استخراج المياه الجوفية عبر مضخة، وتوزيعها على السكان الذين يستعملونها في غير الشرب.
وأضاف نفس المصدر، أنه في غياب تعميم شبكة التطهير داخل الأحياء، تزكم الأجواء الروائح الكريهة المنبعثة من الحفر ومصبات المياه العادمة المنتشرة في كل مكان، كما أن المنطقة تفتقر إلى التجهيزات الأساسية، ومنها الإنارة العمومية شبه المعطلة بسبب انعدام الصيانة،مما جعل كل الأحياء غارقة وسط الظلام الدامس وما يعني ذلك من إحساس بانعدام الأمن جراء الحوادث التي تقع هنا وهناك.
وأشارت الرابطة، إلى الغياب الكلي للمرافق العمومية نموذج ذلك المستوصف الذي يضطر السكان للتنقل إليه بحي مسنانة للاستفادة من الخدمات الصحية، وكذا المؤسسات التعليمية التي لا توجد منها سوى مدرستين بمنطقة البرانص والزياتن، رغم إنشاء قطب عمراني فيها يتكون من عدد من المجمعات السكنية إضافة إلى مدينة العرفان، وما يعني ذلك من كثافة سكانية تزيد عن 100 ألف نسمة، كما تفتقر المنطقة، حسب نفس المصدر إلى فضاءات رياضية ومناطق خضراء بالرغم من توفر مساحات مهمة من الأراضي السلالية وأراضي الأوقاف والأملاك المخزنية التي تظل مستهدفة بالبناء العشوائي.
ورغم مرور أزيد من عقدين على التحاقها بالمجال الحضري لمقاطعة طنجة المدينة، فإنها لا زالت تشكل منطقة عشوائية بامتياز هذا مع العلم أنها ظلت مغطاة بوثائق التعمير منذ سنة 2002، تقول رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، مشيرة إلى خطورة البناء العشوائي الذي قالت إنه ظل يلتهم كل المساحات الموجودة، دون أن يترك مجالا للطرق ولا للمرافق التي يمكن أن تحدد مستقبلا.
وقالت الرابطة استنادا لتصريحات السكان المتضررين، إنهم تلقوا مؤخرا وعودا بتزويد الأحياء بالسقايات العمومية داخل أجل ثمانية أيام، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل،
مشيرة إلى محاولات لسكان المنطقة بهدف الاستجابة لمطالبهم وفك العزلة عن التجمعات السكنية التي يعيشون فيها وسط ظروف قاسية، لم تجد من يلتفت إليها.
وخلاصة القول، حسب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، فإن نماذج من المشاريع المخصصة لإعادة الهيكلة من طرف شركة العمران تضع أكثر من علامة استفهام حول طرق تدبيرها، مما يفرض فتح تحقيق لتحديد مكامن الخلل في هذه المشاريع.