قدم كريم حاجي المدير العام لبورصة القيم بالدارالبيضاء عدة مقترحات لتحسين السيولة، التي تعتبر التحدي الأول للمؤسسة وشرطا أساسيا لإنشاء سوق العقود الآجلة. وأوضح حاجي في مقابلة نشرتها صحيفة «ليكونومست»، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى يتراوح مابين 20 إلى 25 في المائة من تداول الشركات خلال عمليات الادراج في البورصة، «باستثناء العمليات الكبيرة للرسملة». وأوصى أيضا بتشجيع السلطات العمومية على القيام بعمليات الخصخصة من خلال البورصة بدلا من تفويتها إلى مستثمر استراتيجي، مشيرا إلى أهمية صناديق المؤشرات المتداولة كعامل لتحسين السيولة في السوق. وأشار حاجي إلى أن دراسة، أجراها مكتب دولي بتوصية من البورصة, أظهرت أن هناك نقص في السيولة يقدر بملياري دولار سنويا معتبرا أن الخصخصة أداة «فعالة» و»جيدة» لتطوير سوق الرساميل والمشاركة الشعبية في الأسهم. ولاحظ حاجي أن اندماج أسواق العقود الآجلة تمكن بورصة الدارالبيضاء من تحقيق مكاسب كبيرة «في التوجه نحو العالمية».