صغار المستثمرين.. منسيو بورصة الدار البيضاء

يفوق عددهم 100 ألف وليست لديهم جمعية أو هيئة لحمايتهم

عندما لاحظ أحمد ذو 35 سنة والموظف بإحدى الإدارات العمومية، زميله في العمل يحقق أرباحا، وصلت في بعض الأحيان إلى 200 و300 في المائة من قيمة استثماره
ببورصة الدار البيضاء خلال سنتي 2004 و2005 خصوصا عند ولوج شركة الضحى للسوق المالي، تشجع لدخول عالم لا يعرف عنه شيئا، وكمستثمر هاو بدون كفاءة دخل أحمد إلى السوق المالي واشترى بعض الأسهم بتوصية من صديقه، لكن مع توالي الأيام اكتشف أن سعر أسهمه التي اقتناها بدأت في التقهقر ولم يستطع بيعها خوفا من ضياع أكثر من نصف رأسماله الذي استثمره عندما علم أن هناك عدة اقتطاعات ورسوم تفرض على البيع، وهو ما جعله يقف موقف المتفرج والمنتظر عمن يفرج همه .
فالمتتبع لهيئات السوق المالي يجدها تضع نفسها موقف المتفرج في حماية صغار المستثمرين من حيث مدهم بالمعلومات الصادقة التي تساعدهم في الاستثمار وفهم ما يجري في البورصة، فوجود شح في المعلومات كما ونوعا وجودة أدى إلى انتشار الشائعات الداخلية بأشكالها ومن مصادر متنوعة، مما يدفع صغار المستثمرين إلى استخدام تحليلاتهم الخاصة وتوصياتهم في اتخاذهم لقرارات البيع والشراء والتي غالبا ما تكون خاطئة، حيث يدركون متأخرين أن سوق الأسهم ليست «كازينو» لتحقيق الربح السريع ومخاطرها قد تكون كبيرة أمام جهل عدة مستثمرين لميكانيزمات السوق، بل البورصة هي سوق مالي من الأفضل الاستثمار بها على المدى الطويل، بالإضافة إلى أنها أداة فاعلة من أدوات الاقتصاد الوطني ومكان مهم لتوفير السيولة وإشراك الناس في العملية الاقتصادية.
من هو المستثمر الصغير بالبورصة ؟
تعددت الآراء التي تصنف صغار المستثمرين بالبورصة في خانات مختلفة، لكن الأغلب اتفق على اعتبارهم مستثمرين هاوين أي غير محترفين للعمل الاستثماري المالي بالبورصة ويعملون بشكل غير منتظم من حيث الزمن دخولا وخروجا من السوق، ويمكن وصفهم في كثير من الأحيان بأنهم مستثمرون مندفعون عند البيع وعند الشراء أي يبيعون أسهمهم في وقت لا توجد فيه حاجة للبيع ويشترون في وقت لا حاجة فيه للشراء .
كما يمكن تعريف المستثمر الصغير ببورصة الدار البيضاء على أنه ذلك الشخص، الذي يستثمر بعضا من أمواله في شراء وبيع الأسهم بسوق القيم، ولا يمكن تحديد سقف للأسهم التي يحملها، فهي تبتدئ من سهم واحد وقد تصل إلى آلاف الأسهم بحسب سعرها، وأكد محللو شركة الوساطة المالية التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك على أن صغار المستثمرين ببورصة الدار البيضاء هم مستثمرون غير مواظبين داخل السوق، ولا ينشطون يوميا بالبورصة، حيث تواجدهم يكون غالبا مرهونا بعمليات الاكتتاب الخاصة بولوج شركات جديدة للبورصة، إذاك يسجل سوق القيم منحى تصاعديا لتواجد المستثمرين الصغار في هذه العمليات، وبالتالي فالبورصة بالنسبة لهذه الفئة من المستثمرين هي فرصة لجني ربح متواضع، لكن لا يتخذون الأمر كحرفة مثل ما يقع في بلدان غربية وبعض الدول العربية .
ويختلف المستثمر الصغير في البلدان العربية عنه في الدول الغربية بالنظر إلى تراكم التجارب في الأسواق الدولية العريقة في هذا المجال، الشيء الذي ينعكس على المستثمرين الصغار هناك باعتبارهم يولون أهمية للتحاليل والدراسات التي تنشر على هذا السهم أو ذاك من طرف شركات متخصصة في التحليل الفني للأسهم، عكس الكثير من المستثمرين في البلدان العربية ومن ضمنهم المغرب، حيث يعتمدون على حدسهم أكثر من أي شيء آخر، وهو ما فطنت له شركات الوساطة المالية بالبورصة، حيث تتيح حاليا إمكانية بيع وشراء الأسهم عبر الانترنيت مع توفير خدمات أخرى، كالاطلاع على التحاليل والدراسات وكذا بعض التوصيات بشراء سهم معين أو بيع آخر، وحسب محللين ماليين فإن المغاربة أصبحوا شيئا فشيئا ينخرطون في هذه الخدمة بالرغم من أنها لا زالت مكلفة بعض الشيء، حيث واجب الانخراط الشهري يتراوح ما بين 100 و 150 درهما حسب الشركات.

الصغار حاضرون بقوة في عمليات الاكتتاب
لاحظ محللو شركة الوساطة المالية «التجاري انتيرميدياسيون» أن الأفراد المستثمرين في بورصة الدار البيضاء يولون اهتماما كبيرا لعمليات الإدراج في سوق القيم، حيث بلغ عددهم مثلا خلال عملية الاكتتاب الخاصة بولوج شركة «أليانس للتطوير العقاري» سنة 2008 أكثر من 90 ألف مستثمر عبروا عن رغبتهم في أخذ نصيب من 365 ألف سهم الممنوحة لهذه الفئة، وكذلك أثناء دخول «دلتا هولدينغ» خلال نفس السنة، حيث توافد صغار المستثمرين بكثرة وفاق عددهم 30 ألفا وقارب المبلغ المكتتب حوالي 805 ملايين درهم، وجاء في تقرير شركة الوساطة أنه نظرا لغياب عمليات للإدراج في البورصة خلال سنة 2009، انخفض الحجم المستقطب من طرف صغار المستثمرين المغاربة بنسبة قدرت بحوالي 39 في المائة، منتقلا من 4.8 مليارات درهم في الثلاثة أشهر الأولى من 2009 إلى 2.9 مليار درهم مع متم السنة، وخلفت الوضعية انخفاضا ملحوظا في حصة هذه الفئة من الحجم الإجمالي منتقلة من 22 في المائة إلى 12 في المائة خلال نفس الفترة، وهو ما يمثل تراجعا بعشر نقط، الشيء الذي يفسر أن جلب صغار المستثمرين إلى بورصة الدار البيضاء رهين بعمليات الاكتتاب الخاصة بولوج الشركات لسوق القيم، وهو ما لوحظ خلال شهر يونيو 2010 ، عندما أدرجت شركة «النقل التونسية» حوالي 3 ملايين سهم ببورصة الدار البيضاء وكان إقبال صغار المستثمرين كبيرا رغم أن أواخر سنة 2008 وطيلة سنة 2009 والنصف الأول من سنة 2010 لم تسجل أي عملية اكتتاب جديدة .
المستثمر الصغير تستهويه المضاربة أكثر
يبدو أن صغار المستثمرين المغاربة تستهويهم المضاربة أكثر في سوق القيم، ولا يلتجئون إلى الاستثمار على المدى البعيد، وهو ما يفسره الإقبال الكبير على سوق الأسهم لتحقيق أرباح سريعة في أقل فترة ممكنة، فالإنسان بطبعه يحب تحقيق المكاسب السهلة، حيث أبرز محللو شركة الوساطة المالية التابعة لمجموعة التجاري وفابنك، أن المغاربة إجمالا ليست لديهم ثقافة الاستثمار بالبورصة على المدى البعيد، ويرجع ذلك إلى غياب تحفيزات ضريبية تستطيع استقطاب صغار المستثمرين من أجل وضع نسبة من مدخراتهم بالبورصة لمدة تفوق العشر أو 20 سنة، الشيء الذي يجعل المستثمر يفضل توجيه ادخاره لشراء وبيع أسهم بالسوق الأولي بمبالغ مالية ضعيفة ولمدة قصيرة من أجل كسب ربح قليل بمخاطر قد تختلف من سهم لآخر .
ولعل من أهم فرص استثمار مدخرات صغار المستثمرين على المدى البعيد بشكل أفضل وبمخاطر أقل، نجد هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أو ما يصطلح عليه باللغة الفرنسية OPCVM ، وهي طريقة مثلى لجعل المستثمر الذي يريد الاستثمار في سوق القيم بدون أن تكون لديه دراية بالمجال ولا الوقت الكافي لإدارة محفظته وتتبع عملياته بأقل مخاطر، حيث تهدف هذه الهيئات التي تسيرها عدة أبناك وشركات مالية، إلى تكوين حافظة للقيم المنقولة والمنتوجات المالية الأخرى وتسييرها لحساب الزبون، وهي مؤهلة لجمع الادخار مهما يكن قليلا لاستثماره في البورصة حسب سياسة توظيف محددة، فيعهد المستثمرون بادخارهم إلى مسير محترف يقوم بتوظيف ذلك في السوق، ويمكن أن يستثمر الادخار الذي تجمعه هذه الهيئات في مختلف أنواع القيم المنقولة والمنتوجات المالية مثل الأسهم وسندات الدين والسندات القابلة للتداول ...ومن أهم مزايا هذا التوظيف إمكانية الشراء والبيع في أي وقت، والحصول من خلال الحافظة الاستثمارية على أنواع شتى من السندات وهو ما يجعل نسبة المخاطر ضعيفة حيث يتم تسييرها من طرف متخصصين، لكن إحصائيات البورصة تشير إلى أن نسبة المستثمرين الصغار بهذه الهيئات لا زالت ضعيفة ربما لأن أرباحها لا تكون مرتفعة بالمقارنة مع الاستثمار مباشرة في سوق الأسهم بالبورصة .
أغلب المستثمرين يتجاهلون حقوقهم
يكاد يكون جهل صغار المستثمرين بحقوقهم داخل سوق القيم عاما، حيث يلاحظ ذلك في حضورهم المحتشم بالجموع العامة للشركات التي يملكون أسهما بها، وهو ما يدفع مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، أو ما يصطلح عليه ب»دركي البورصة»، إلى نشر إعلان كل سنة يحث فيه المستثمرين على حضور هذه الجموع التي تعتبر جد مهمة نظرا إلى القرارات المصيرية التي تتخذ داخلها .
فعند اقتراب موعد انعقاد الجموع العامة للشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء، يصدر مجلس أخلاقيات القيم المنقولة دليلا عمليا حول مشاركة حاملي الأسهم وأحقيتهم في حضور أشغال الجموع العامة، حيث ينصح دركي البورصة المستثمرين وخاصة الصغار منهم ولو الذين يحملون سهما واحدا، بحضور الجموع العامة العادية الخاصة بالشركات المدرجة بسوق القيم، باعتباره حقا مشروعا للمستثمر، ومن هذا المنطلق يحث المجلس المستثمرين على ضرورة معرفة حقوقهم التي غالبا ما يجهلونها، وأهمها الاطلاع على الوثائق المقدمة خلال الجمع العام للشركة لمعرفة القرارات والاقتراحات التي سيصوت عليها في الجمع، والتي تكون متعلقة بالموافقة على حسابات الشركة وتعيين متصرفين جدد.
أما عن كيفية المشاركة في الجمع العام، فيوضح الدليل أن الشخص الحامل لسهم واحد بشركة مدرجة بالبورصة يمكنه الحضور إلى الجمع العام باستثناء بعض الشركات التي تفرض من خلال قوانينها الأساسية حدا أدنى من الأسهم بدون أن يكون هذا الشرط يفوق 10 أسهم، حيث لدى المساهم وسيلتان لحضور الجمع العام، الأولى التسجيل القبلي بلائحة الحضور الاسمية التي توفرها الشركة المعنية، أو الحضور مباشرة إلى مكان الجمع العام مرفقا بشهادة من البنك الذي يتعامل معه المساهم أو شركة الوساطة المالية تبين صحة ملكية الأسهم من طرف المستثمر.
ويشير القانون إلى أن على الشركات إعلام المساهمين ب 30 يوما قبل انعقاد الجمع العام وذلك عبر إعلان عمومي ينشر بإحدى الجرائد الوطنية، ويجب أن يتضمن الإعلان جدول الأعمال المفصل للجمع العام وكذا المشاريع المقترحة التي سيصوت عليها الجمع، ويحق للمساهمين الاطلاع بمقر الشركة، على الأقل قبل انعقاد الجمع العام ب 15 يوما، على جميع الوثائق وأهمها التقرير المالي للشركة ومقترحات القوانين ولائحة بأسماء المساهمين بالشركة وعدد الأسهم التي يتوفرون عليها، ويعطي القانون للمساهمين الذين يتوفرون على الأقل على 5 في المائة من رأس مال الشركة الحق في اقتراح مشاريع قرارات جديدة على جدول الأعمال ، في غضون عشرة أيام من نشر الإعلان، كما يحق للمساهمين الذين يتوفرون على أقل من 5 في المائة من رأس المال أن يجتمعوا داخل مجموعة لتحقيق الحد الأدنى المطلوب (أي 5 في المائة فما فوق) لوضع مشاريع القرارات .
الصغار يتسببون في إقالة رئيس
البورصة ... لكن في مصر
قدم مستثمرون صغار بلاغا للنائب العام المصري ضد رئيس البورصة المصرية، يتهمونه «بتدمير الاقتصاد الوطني نتيجة الإجراءات التي اتخذها وأضرت بالسوق وصغار المستثمرين، الذين تعرض عدد كبير منهم للافلاس والانتحار»، كما اتهمه البلاغ حسب تقارير صحفية مصرية، بالمساهمة في تراجع القيمة السوقية للسوق من خلال بعض قرارات الشطب الإجباري لأسهم 14 شركة من جداول التداول في البورصة، وهو ما تسبب في خسائر بعض المستثمرين الأفراد في السوق، وأضافت نفس التقارير أن منتصف شهر يوليوز المنصرم شهد عزل رئيس البورصة بسبب احتجاج صغار المستثمرين، الشيء الذي انعكس بشكل إيجابي على المستثمرين الصغار وعلى مؤشر الأسهم الصغيرة الذي شهد ارتفاعا مباشرة بعد هذا القرار، ويعتبر تعدد الجمعيات في مصر والخاصة بحماية المستثمرين الصغار خلال السنوات الأخيرة أمرا كان دائما في صالح الصغار، وهو ما دفع بالعديد من هذه الجمعيات سنة 2008 إلى التفكير في إنشاء اتحاد للمستثمرين الأفراد الذين تشكل تعاملاتهم في السوق المالي المصري أكثر من‏70 في المائة وذلك‏ للدفاع عن مصالحهم وتدريبهم، بالإضافة إلى ذلك وفي نفس السنة اتحد مجموعة من خبراء السوق بهدف إنشاء أول جمعية مصرية تعمل لصالح تدريب المستثمر‏ وعقد‏‏ دورات سنوية لتدريب احتراف المستثمر‏الصغير.
هذه الممارسة الجمعوية انتقلت من الدول الغربية إلى بعض الدول العربية، ففي فرنسا جاء تأسيس «SOS Petits porteurs» نتيجة انهيار البورصة منذ سنة 1987 والذي أدى إلى تأزم الوضعية الاجتماعية لكثير من صغار المستثمرين، وفي 2003 احتجت الجمعية على فضيحة بعض المنتجات المالية التي تسببت في إفلاس الآلاف من المستثمرين آنذاك .
جمعية لحماية صغار المستثمرين المغاربة .. مع وقف التنفيذ
إذا سألت أي مستثمر صغير «هل توجد بالمغرب جمعية أو هيئة لحماية مصالح صغار المستثمرين؟» سيرد حتما بالنفي، رغم أن هناك تجربة، ربما وئدت في مهدها، وتتمثل في تأسيس جمعية لحماية المساهمين الصغار سنة 2002، واشتغلت على ملفين كانا في ذلك الوقت من الأهمية بمكان وانعكسا إيجابا على حقوق صغار المستثمرين، ونعني بذلك بيع أسهم شركة «إيكدوم» لبنك «الشركة العامة»، ثم عملية بيع ثانية لأسهم البنك الوطني للإنماء الاقتصادي BNDE لصندوق الإيداع والتدبير .
حيث كان من نتائج عملية شراء أسهم شركة «إيكدوم» المملوكة لمجموعة أونا قبل سنة 2002 من طرف الشركة العامة المغربية للأبناك (وهي البنك المسمى حاليا الشركة العامة)، تأسيس «الجمعية المغربية لحماية المساهمين الصغار» AMDAM برئاسة حسن الكتاني، من أجل الدفاع عن مصالحهم التي رأوا أنها هضمت بعد الاتفاق بين الشركتين العملاقتين وعدم أخذ رأيهم في الموضوع، حيث اجتمع في منتصف شهر مارس من 2002 أكثر من 100 مستثمر صغير من حاملي أسهم شركة «إيكدوم» وأسسوا جمعية AMDAM لممارسة سلطة مضادة على الشركتين والضغط على الشركة العامة التي اشترت 44 في المائة من أسهم «إيكدوم» لكي تمنح للمستثمرين الصغار الذين يستحوذون على أقل من 8 في المائة من الأسهم من أجل بيع أسهمهم للشركة بسعر يقارب ذلك الذي اشترت به «أونا» أي 800 درهم وهو ما كانت ترفضه «الشركة العامة»، لكن بعد عدة لقاءات بين الطرفين وتدخل مجلس أخلاقيات القيم المنقولة ستتم تسوية الأمر فيما بعد، بعد ذلك ستظهر الجمعية مدافعة مرة أخرى عن صغار المستثمرين في قضية بيع أسهم بنك BNDE لصندوق الإيداع والتدبير سنة 2003 وبنفس الاحتجاج أي عدم بيع أسهم البنك الذي يحمله صغار المستثمرين بثمن بخس ومماثلته بالسعر الذي بيعت به لصندوق الإيداع والتدبير.
لكن يبدو أن الجمعية، التي كانت تدافع عن حقوق المستثمرين الصغار رغم عدم توصلها بوصل الإيداع من السلطات المحلية، سينطفئ وهجها منذ مدة، ولم يعد أحد يسمع عنها شيئا، رغم أن هناك عدة قضايا حاليا أصبحت تتطلب وجود مثل هذه الجمعيات مثل المشكل القائم مؤخرا بين حاملي أسهم شركة «سنيب» التي ولجت للبورصة سنة 2007 بسعر 1250 درهما وأصبح حاليا لا يتعدى 370 درهما، وخاصة منهم مستخدمو الشركة الذين اقترضوا أموالا من البنك لكي يشتروا أسهم الشركة التي يعملون بها، لكن متمنياتهم بربح وفير من الاستثمار في أسهم شركة قيل عنها في إعلاناتهم آنذاك إنها شركة واعدة وأرباحها مؤكدة، أصبحت في خبر كان، فواقع الأمر يبين أن السهم عرف اندحارا متواصلا ليفقد أكثر من ثلثي قيمته، دون أن يتدخل أصحاب الشركة لإرجاعه إلى مستوى معقول يتنفس من خلاله صغار المستثمرين الصعداء، ورغم أن مجلس أخلاقيات القيم المنقولة أشر خلال شهر غشت المنصرم على مذكرة إعلامية تخص عملية إعادة شراء أسهم شركة «سنيب» ببورصة الدار البيضاء بهدف الرفع من قيمة السهم، إلا أن السهم لا يزال في الحضيض، وهو ما علق عليه أحد المكتتبين الذي مازال يحتفظ بسهمين منذ 2007، بأن من حسن حظه توفره على سهمين وليس 20 أو 100، وإلا لكانت خسائره فادحة، مثل مستخدمي الشركة الذين منهم من اقترض 5 ملايين سنتيم من البنك لا زال يسدد ديونها .