شرط تحقيق نسبة نمو تصل إلى 6.5 في المائة سنويا

حوراني يراهن على خلق 3.5 مليون فرصة عمل في 10 سنوات
كشف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد حوراني أن تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو تصل إلى 6.5 في المائة سنويا، سيمكن المغرب من توفير مابين 2.5 إلى 3.5 مليون فرصة شغل في أفق 2020، مع تغطية الصادرات بما نسبته 90 % من إجمالي الواردات، إلى جانب حصول الخدمات على نسبة 60 % من الناتج الداخلي الخام.
وشدد حوراني في لقاء اقتصادي بغرفة التجارة والصناعة البريطانية بالدار البيضاء، على ضرورة الرفع من تنافسية المقاولات الضعيفة، وتحسين جودة التعليم والتكوين المهني، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والتنمية، واتساع نطاق استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة.
كما أكد رئيس الباطرونا أن إصلاح القضاء وتطهير مناخ الأعمال، من شأنهما أن يساهما في تقوية الاقتصاد الوطني، مطالبا في نفس الوقت بضرورة زيادة معدلات الادخار الوطني، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات تنموية، تأخذ في الحسبان المتطلبات البيئية، والحاجات الاجتماعية للعمال.
أشار حوراني إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تساهم بنسبة 60 في المائة في العدد الإجمالي لمناصب الشغل المحدثة، لكنها تواجه العديد من المشاكل، بدء بتحديد ماهية المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومرورا بالصعوبات التي تواجهها للوصول إلى مصادر التمويل، والتأخر في الحصول على مستحقاتها والاستفادة من التكوين المستمر، ووصولا إلى الولوج إلى الصفقات العمومية، التي تطالب بشأنها الباطرونا أن يخصص لهذا الصنف من المقاولات 30 في المائة من الصفقات العمومية، التي تسيطر عليها الشركات الكبرى.
وكانت نقابة الباطرونا، في وقت سابق، قد كشفت في رؤيتها لمغرب 2020، عن إمكانية تحقيق مليونين و500 ألف منصب شغل خلال 10 سنوات المقبلة، ومن أجل ذلك يتعين تحقيق معدل نمو سنوي دائم في حدود 6.5 في المائة، ما يعتبر طموحا كبيرا، بالنظر إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى أن معدل النمو خلال السنة الحالية لن يتعدى 4 في المائة، ما يتطلب، حسب حوراني، بذل مجهودات جبارة لتدارك الفارق الممثل في 2.5 نقطة مائوية من معدل النمو السنوي.