تحتاج المملكة المغربية إلى توفير نحو 3 ملايين فرصة عمل بحلول العام 2020، بما يتطلب تحقيق معدلات نمو تصل إلى 6،5%. هذا ما أكد عليه محمد حوراني ، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال لقاء اقتصادي، نظمته أمس الثلاثاء، غرفة التجارة والصناعة البريطانية في الدارالبيضاء، داعيًا حوراني إلى " ضرورة مساهمة جميع الجهات المعنية، في التنمية الاقتصادية للملكة المغربية، وتكييف فرص العمل، بما يتماشى وطبيعة الاقتصاد". وأوضح حوراني (الصورة) أن المغرب مطالب بفتح الملفات المرتبطة بإنعاش تنافسية المقاولات الضعيفة، من وجهة نظره، فضلاً عن ضرورة تحسين التعليم والتربية والتكوين المهني، وتشجيع البحث والتنمية، ونشر التكنولوجيا الحديثة للمعلومات، إلى جانب مواصلة إصلاح العدل وتطهير مناخ الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة معدلات الادخار الوطني، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات تنموية، تأخذ في الحسبان المتطلبات البيئية، والحاجات الاجتماعية للعمال. وقال حوراني في لقاء الغرفة البريطانية: " ندعو إلى تعميق الحوار والتشاور بين الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز التعاون بين القطاعين، العام والخاص، من خلال إشراكهما في إعداد ووضع سياسات تستهدف إنعاش الاقتصاد المغربي"، موضحًا أن الأهداف الكلية للاقتصاد المغربي، حتى العام 2020، ترتكز على " تحقيق معدل نمو يصل إلى 6.5 في المائة، مع تغطية الصادرات بما نسبته90 % من إجمالي الواردات ، إلى جانب حصول الخدمات على نسبة 60 % من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى توفير ما بين 2.5 و 3.5 مليون فرصة عمل حتى العام 2020". واعتبر حوراني تحقيق هذه الأهداف ممكنًا، وقال "هي في متناول البلد شريطة مواصلة الإصلاحات، كما أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يدعم الدستور الجديد الذي يستجيب لاقتراحات وتطلعات أصحاب العمل".
