ستنظم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة المعرض الوطني الثالث للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمعرض الدولي بالدار البيضاء من 19 إلى 23 أكتوبر2011 تحت شعار «إنعاش التأطير وتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي»، وذلك تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي أطلقتها الحكومة وتماشيا مع رهانات وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وحسب بلاغ للوزارة توصلت بيان اليوم بنسخة منه، فالمعرض يهدف إلى الاستجابة للرهانات الأساسية للاقتصاد الاجتماعي، وهو رهان التنمية كقيمة مميزة للاقتصاد التضامني، وكذا الاستجابة للخصاص الذي تعاني منه مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي على مستوى تسويق منتوجاتها وخدماتها وبالتالي إقرار تجارة القرب لهذا النوع من الاقتصاديات الواعدة، وكذا توفير فرص الإنعاش والحث على الشراء التضامني والتحسيس بأهمية المنظومة القانونية المؤطرة للتعاونيات وملاءمتها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي وحكامة جيدة في تدبير شؤونها وشفافية في معاملاتها، وكذا الدعوة إلى إنشاء شبكات لتفعيل التعاون فيما بينهم، إضافة إلى تقاسم وتبادل الخبرات وخلق فرص إقامة الشراكات بين مختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي. وأضاف نفس البلاغ، أنه سيتم بموازاة هذا المعرض، تنظيم ندوات ودورات تكوينية ستتناول على الخصوص التدبير والتسيير المالي للتعاونيات، وتقنيات تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي، وتثمين المنتوج، ومراجعة الإطار القانوني للتعاونيات، وقانون التجارة المنصفة ووسائل التمويل. وسينظم هذا المعرض على مساحة تقدر ب 8000 آلاف متر مربع، وسيشارك فيه أزيد من 350 عارض يمثلون الجمعيات والتعاونيات والاتحادات، والتي تتوفر على مؤهلات وديناميكية متنامية للتحسيس بأهمية الاقتصاد الاجتماعي وانعكاسه الإيجابي في إطار العمل الجماعي من أجل تنمية جهوية مندمجة مستدامة، ومن المتوقع أن يزور هذا المعرض حوالي 200.000 ألف زائر.
