انعقد المجلس الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية بجهة تادلا أزيلال يوم السبت 15 أكتوبر الجاري بمقر الفرع الإقليمي للفقيه بن صالح برئاسة الكاتب الجهوي الحسين عزاوي، وبتأطير من لبيض كرين عضو الديوان السياسي للحزب، وحضور ممثلي الفروع الإقليمية وأعضاء اللجنة المركزية ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء الغرف المهنية بالجهة. وكانت النقطة الوحيدة في جدول الأعمال هي اختيار وكلاء اللوائح التي سيقدمها الحزب في جهة تادلا أزيلال، حيث أسفرت نتائج المداولات التي استمرت من الحادية عشرة صباحا إلى الرابعة زوالا عن النتائج التالية: * بوعبيد الخطابي عن دائرة الفقيه بن صالح. * لحسن تينكر عن دائرة أزيلال واويزغت. * عبد المجيد الرابحي عن دائرة أزيلال دمنات. * بوزكري شريفي عن دائرة بني ملال. وتم التصويت على هؤلاء الوكلاء بالإجماع وبدون أي اعتراض من طرف أعضاء المجلس الجهوي بعد الاستماع إلى عروض ضافية من الكتاب الإقليميين الذين شرحوا المسطرة المتبعة في اختيار المرشحين بالاعتماد على معايير الكفاءة والنزاهة والشعبية والتجربة الانتخابية الشخصية والمستوى الثقافي وتمت معالجة طلبات مقدمة من الفروع المحلية بلغ عددها 16 خمسة بدائرة الفقيه بن صالح و6 بدائرة بني ملال و5 بدائرتي أزيلال. وافتتح الاجتماع بكلمة الكاتب الجهوي الذي رحب بالحاضرين وذكر بالإطار العام للاجتماع استعدادا للانتخابات التشريعية في ظل الدستور الجديد الذي منح نواب الأمة اختصاصات وصلاحيات واسعة ومن مجلسه تنبثق حكومة مسؤولة المسؤولية الكبيرة المرتبطة بالمساءلة والمحاسبة. وذكر عضو الديوان السياسي لبيض كرين في كلمة بالمناسبة بأهمية الاستحقاقات المقبلة المختلفة عن سابقاتها كمدخل لبناء مغرب جديد ديمقراطي مغرب الحداثة والعدالة الاجتماعية في ظل دستور جديد يكرس الحريات والحقوق ويفتح آفاق التنمية المستدامة، داعيا الحضور إلى التعبئة الشاملة لجميع الإمكانيات والطاقات التي يتوفر عليها الحزب في الجهة من أجل الفوز بمن يمثلنا في قبة البرلمان مذكرا بما ينبغي أن تتميز به حملاتنا الانتخابية من روح المواطنة وعدم استعمال كل ما من شأنه أن يشوه سمعة الحزب ومناضليه. وبعد ذلك فتح باب النقاش حول المشهد السياسي والحزبي في المغرب وموقع حزبنا منه، والاستثناء المغربي من الحراك الاجتماعي في إطار الربيع العربي، وبرنامج حزب التقدم والاشتراكية من أجل بناء ديمقراطي حداثي تسود فيه العدالة الاجتماعية، وتفعيل التنظيمات الحزبية من فروع محلية وإقليمية ومجالس جهوية وشبيبة اشتراكية وقطاع نسائي وقطاعات سوسيو-مهنية، والرهانات الكبيرة التي تنتظر حزبنا من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، وما يميز حزبنا من ديمقراطية وشفافية في منح التزكيات واقتراح تعاقد مكتوب بين المرشحين والحزب، ووضع استراتيجية للحملة الانتخابية، والجدلية بين اللائحة المحلية واللائحة الوطنية، والبرلماني وسياسة القرب والتواصل مع المواطنين، والأخذ في الاعتبار التواصل مع سكان المدن وساكنة البادية... ومن المعلوم أن القانون الأساسي لحزب التقدم والاشتراكية ينص على أربع مراحل في مسطرة الترشيح للانتخابات التشريعية، الأولى هي تقديم طلبات الترشيح إلى الفروع الإقليمية للنظر فيها ومعالجتها، والثانية هي تقديم الحصيلة للمجلس الجهوي الذي يقترح الترشيحات على المكتب السياسي، والمرحلة الثالثة هي النظر في الطعون والتعرضات والنزاعات الممكن أن تحدث في بعض الجهات، والتحقق والتحري فيها ومعالجتها من قبل المكتب السياسي، والمرحلة الرابعة هي المصادقة النهائية على التزكيات من قبل اللجنة المركزية التي ستنعقد يوم السبت 22 أكتوبر المقبل من أجل هذه الغاية. وفي آخر الاجتماع رفع أعضاء المجلس الجهوي ملتمسا إلى اللجنة المركزية من أجل تمثيل جهة تادلا أزيلال في ترشيحات اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء، من أجل إلغاء شرط أن تكون المرشحة عضوة في اللجنة المركزية لأن النساء في جهتنا لا يتوفرن على هذا الشرط وبالتالي سيحرمن من الترشح في هذه اللائحة.
