ركود منتظر بسوق الانتقالات…

افتتحت بداية شهر يوليوز الجاري وإلى غاية الفاتح من شهر غشت القادم، فترة الانتقالات الصيفية، وهي المرحلة التي تمكن الأندية من تسجيل لاعبيها الجدد.
بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حدد الحيز الزمني للميركاتو الصيفي بهذا الدوري الذي يصنف ب "الاحترافي"، كما حدد في نفس الوقت، مجموعة من الشروط المالية، الواجب توفرها في الأندية، الراغبة في إبرام تعاقدات في هذه الفترة.
وفي نفس البلاغ، تم التشديد على الشروط المالية بالدرجة الأولى، والتي ينبغي استيفاؤها من طرف الأندية، وضرورة توفير كل ما الوثائق الرسمية المرتبطة بوضعيتها المالية، قبل تقييم وضعيتها من طرف إدارة الجامعة، والجواب إما بالرفض أو القبول…
ويعد التشديد على أهمية، تقديم ضمانات مالية واضحة وملموسة، مسألة أساسية في إطار إظهار نوع من الحزم من طرف الأجهزة المشرفة على الشأن الكروي على الصعيد الوطني، وهي خطوة كانت مطلوبة بقوة، قصد وضع حد للفوضى التي تعرفها عملية الانتقالات، سواء الصيفية أو الشتوية…
وجاء هذا التشدد اتجاه الأندية، بعد وصول الأمور إلى حدود، لا يمكن السكوت عنها، أو التساهل اتجاه عدم تقدير مسؤولي الأندية لحجم الانعكاسات السلبية، والتمادي في عقد الصفقات وإبرام العقود، دون التوفر على القدرة المالية للاستجابة لبنودها وشروطها…
وضعية أصبحت جد مؤسفة، بل مقلقة للغاية، بعدما أصبحت الأندية المغربية تصنف من الأجهزة الدولية، ب "الخارجة على القانون"، بسبب تراكم الملفات الخاصة بالنزاعات، وعدم احترام العقود الموقعة من طرف مسؤوليها…
وحسب ما تسرب من الاجتماع الذي عقد بداية الأسبوع الماضي، بين مسؤولي الأندية والجامعة والعصبة الاحترافية لكرة القدم، فقد تم رفض طلب يقضي بإلغاء الديون المتراكمة على الأندية، محليا ودوليا، والبالغ قيمتها 25 مليار سنتيم، وهو مبلغ كبير، أوصل الأمور إلى مرحلة الإفلاس الحقيقي.
وهذا ما يفسر قلة الانتدابات المعلن عنها مع بداية سوق الانتقالات، وعدم الإقدام على إبرام عقود، دون التوفر على القدرة المالية للاستجابة لبنودها، وإزالة الحظر على تعاملاتها.
فباستثناء فريقي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي اللذين أبرما عقود مبدئية مع مجموعة من اللاعبين -في انتظار توضيح وضعية النادي الأخضر-، فإن الأغلبية الساحقة لازالت تتردد في انتظار الحصول، على الضمانات المالية التي تمكنها من ذلك…
إنه ركود حقيقي، بل إفلاس بكل تجلياته، وهذا ما يعطي للأجهزة المشرفة كل الحق، في إظهار نوع من الصرامة والتشدد، كمدخل أساسي للتخفيف من هذه الأزمة الطاحنة، والتي أصبحت نقطة سوداء بسجل كرة القدم الوطنية على الصعيد الدولي…
تشدد مطلوب، خاصة إذا علمنا أن من بين الأسباب الرئيسية وراء هذه الأزمة، يعود لضعف الحكامة، وعدم الشفافية في التدبير والتسيير، من طرف الأغلبية الساحقة من الأندية الوطنية…