اللجنة الابتدائية المكلفة بمراقبة أندية كرة القدم تختتم جولاتها بزيارة الوداد والرجاء

التركيز على خمسة محاور أساسية أبرزها القانوني والمالي والإداري والتجهيزات الأساسية
الجانب الأمني يتحول إلى شرط أساسي والإعلام حاضر بقوة في دفتر التحملات
تختتم اللجنة الابتدائية المكلفة بمراقبة استجابة أندية كرة القدم لشروط دفتر التحملات هذا الأسبوع، جولاتها التفقدية للأندية الوطنية في أفق إعداد تقرير شامل عن وضعية جميع أندية القسم الأول من البطولة الاحترافية، على أن تسلم تقريرها النهائي إلى المكتب الجامعي، بصفته الجهة المخول لها اتخاذ القرارات النهائية بخصوص أهلية الأندية المؤهلة لخوض الموسم الثاني من البطولة الاحترافية من عدمه.
وحسب برنامج الرحلات، فقد زارت اللجنة أندية الجيش الملكي، الفتح الرباطي، النادي القنيطري، شباب المسيرة، المغرب التطواني، شباب الحسيمة، المغرب الفاسي، الوداد الفاسي، الدفاع الحسني الجديدي، أولمبيك آسفي، اتحاد الخميسات، وكانت أمس الثلاثاء على موعد مع نادي أولمبيك خريبكة، لتختم هذا الأسبوع جولاتها بزيارة ناديي الرجاء والوداد البيضاويين، مع العلم أن مسؤولي حسنية أكادير طلبوا تأجيل الزيارة إلى موعد لاحق، وهو ما تمت الاستجابة له لأسباب تنظيمية محضة.
ومن المنتظر أن يعقد المكتب الجامعي قبل متم شهر ماي الجاري ندوة صحفية للإعلان عن النتائج التي أفضت إليها جولات اللجنة الابتدائية، مع العلم أن تقرير اللجنة يبقى سريا، ولا يحق لأعضائها الإفصاح عن نتائج التقرير النهائي، ولا الإدلاء بتصريحات في الموضوع.
وتتكون اللجنة الابتدائية من عبد الرحمان البكاوي رئيسا، وسميرة العبدي، عز الدين بلكبير، محمد مجتهد، توفيق المالكي، فيصل الإدريسي كأعضاء، وخلال الزيارات يتم التركيز على أربعة محاور، وهي:
1 الجانب الرياضي.
2 الجانب الإداري.
3 التجهيزات الأساسية.
4 الجانب القانوني.
5 الجانب المالي.
وفي حالة صدور تقرير سلبي في حق أي ناد من الأندية، فمن حق النادي المتضرر التقدم بشكوى أمام لجنة الاستئناف في أجل لا يتعدى أسبوعا من موعد صدور التقرير النهائي، ليعلن بشكل نهائي عن لائحة الأندية المحترفة يوم ثامن يونيو القادم، وتتكون لجنة الاستئناف من رشيد والي العلمي، مروان طرفة، عبد الله غلام، كريم عالم وهشام بلمراح.
وخلال زيارة اللجنة للأندية يتوزع أعضاؤها على مختلف المكاتب التابعة للأندية، فعزالدين بلكبير يهتم بالجانب الرياضي من حيث التكوين وطرق الاشتغال على مستوى كل الفئات العمرية، بينما يشتغل توفيق المالكي على الهيكلة الإدارية، ومدى مطابقتها لشروط دفتر التحملات، أما الجانب القانوني والمالي فيشرف عليه محمد مجتهد، ويضمن هذا الجانب المهم عقود اللاعبين ولائحة المنخرطين، وأعضاء المكتب... وغيرها من الجوانب المرتبطة بتسيير الأندية المؤهلة لخوض البطولة الاحترافية.
أما الجانب الخامس والأخير والمتعلق بالتجهيزات، فيشرف عليه مباشرة رئيس اللجنة عبد الرحمان البكاوي، بمساعدة فيصل الإدريسي، ويقوم الأعضاء بزيارة ميدانية لكل مرافق الملعب، وتقديم الملاحظات مباشرة لمسؤولي الأندية، قصد تدارك أي نقص أو إدخال الإصلاحات المطلوبة والضرورية.
ويرافق اللجنة في زياراتها مجموعة المختصين من بينهم رجال الأمن والصحافة، ويتم التركيز بالجانب الأمني على ظروف السلامة وعملية دخول وخروج الجمهور إلى الملعب، كما يتم فحص الكيفية التي سيتم بها تثبيت كاميرات المراقبة بمختلف جوانب الملعب، التي أصبحت من شروط دفتر التحملات، على أن يشرف رجال الأمن مباشرة على تتبع التسجيلات وإعداد تقارير في الموضوع.
بخصوص الجانب الصحفي، يرافق اللجنة ممثلين عن الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين، ولهما دور استشاري، والتركيز يكون اساسا على تواجد المنصة الصحفية، مع ضرورة تخصيص قاعة للندوات، وتعيين مكان خاص بأخذ التصريحات بعد نهاية المقابلة، بالإضافة إلى ضبط عملية دخول الصحفيين للملعب، وكيفية التنقل من وإلى الأماكن المخصصة للصحافة، وينص دفتر التحملات على الزامية توفر النادي على ملحق صحفي خاص، توكل له مهمة ترأس لجنة محلية ثلاثية تضم في عضويتها ممثلي الجمعية والرابطة، كما تناط به مسؤولية تسيير الندوات الصحفية، وتوزيع الورقة التقنية ساعة قبل انطلاق المقابلات.
وقد اصطدمت اللجنة بواقع مجموعة من الملاعب التي لا تتوفر على الحد الأدنى من الشروط، خصوصا تلك التي تعود ملكيتها للمجالس البلدية، فالطريقة التي تم بها بناء الملعب منذ سنوات خلت، لا تساعد نهائيا على تطبيق دفتر التحملات سواء من الناحية الأمنية، أو فيما يخص التغطية الصحفية، وبالرغم من تعهد ممثلي السلطات المحلية والمجالس البلدية، بإدخال الإصلاحات المطلوبة، فان واقع الحال لا يساعد نهائيا على الوصول إلى مرافق تلبي الحاجيات المطلوبة.
وبدون شك، فان تقارير اللجنة تراعي الظروف العامة للأندية ومحيطها، وفي هذا الإطار يقول عبد الرحمان بكاوي أن المهمة تتعلق بالمواكبة والمصاحبة أكثر من المراقبة، كما أن التقارير تركز في البداية على الأشياء الأساسية التي لا يمكن بدونها منح رخصة احتراف لناد من الأندية، على أساس أن تضاف شروطا أخرى مع توالي المواسم، ويضيف رئيس اللجنة الابتدائية أن المرونة التي نتعامل بها في بعض الجوانب لا يعني الخروج عن بنود دفتر التحملات، فهناك أسس لا محيد عنها، سواء فيما يخص الجوانب القانونية أو الإدارية والمالية، وبالإضافة إلى التجهيزات الضرورية لإجراء مقابلة في ظروف عادية...
ومن بين النقط التي تشدد عليها اللجنة في مراقبتها لمالية الأندية، الاطلاع مباشرة على نسخ من وثائق تحويل أجور اللاعبين والمدربين والمؤطرين والمستخدمين العاملين، وكذلك فواتير الماء والكهرباء ومختلف المشتريات التي يقوم بها النادي، كما يتم التركيز كذلك على توضيح جدول خاص بانتقالات اللاعبين، سواء خلال الفترة الصيفية أوالشتوية.
المؤكد أن هناك رغبة ملحة في تقوية الأندية الوطنية وجعلها قادرة على الدخول ببطولة احترافية بكل ما في الكلمة من معنى، إلا أن فرض الشروط لا يكفي الوصول إلى هذا الهدف، في غياب دعم مطلوب من طرف الجامعة، دعم من شأنه تخفيف من أعباء شروط ترى فيها جل الأندية قرارات فوقية لا تراعي واقعا غير مشجع تماما...