مشروع قانون مالي معدل أمام مجلس الحكومة

إحداث 26 ألف منصب شغل ومواصلة دعم القطاعات الاجتماعية
عادت الحكومة أمس في اجتماعها الأسبوعي إلى مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2012، بعد أن فشلت في إحالة المشروع الذي صادقت عليه من قبل، وصودق عليه من طرف المجلس الوزاري، على البرلمان في دورته الاستثنائية.
ويتوقع أن تعرف الصيغة الجديدة للمشروع، المعروض على اجتماع مجلس الحكومة أمس، تعديلات أساسية، خلافا للصيغة السابقة، إلا أن طبيعة هذه التعديلات ظلت إلى حدود أمس غير معروفة، حسب مصادر عديدة. إلا أن بعض المصادر أكدت أن المشروع المعدل، وفق ما تضمنه جدول أعمال المجلس، سيحافظ على محاوره الكبرى، وحتى إذا كان هناك تعديل فلن يمس كثيرا المرتكزات والأهداف الكبرى للمشروع، الذي يتوخى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام والمحدث لمناصب الشغل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية والقطاعية والتركيز على تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
ويرتكز مشروع القانون المالي لسنة 2012، الذي يتوقع أن يحال على الدورة الخريفية الحالية للبرلمان، على أولويات وأهداف كبرى كما حددتها مذكرة رئيس الحكومة، وتهم من جهة تفعيل الإصلاحات المؤسساتية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، ومن جهة ثانية دعم النمو الاقتصادي المستدام والتشغيل، فضلا عن مواصلة أجرأة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، وأخيرا تثبيت الركائز الأساسية للميثاق الاجتماعي.
ويتوقع ال مشروع أن يستقر معدل النمو في حدود نسبة 4.8 في المائة، فيما لن يتجاوز معدل التضخم، 2 في المائة، بينما سيستقر عجز الميزانية في حدود حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وسيصل الاستثمار العمومي إلى أكثر من 178 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 11 مليار درهم مقارنة مع السنة السابقة، سيوجه أساسا لتوفير التمويلات اللازمة لمواكبة المشاريع المهيكلة، والاستراتيجيات القطاعية.
ويتوقع أن يحافظ مشروع القانون المالي للسنة المقبلة على نفس عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها والتي تصل إلى حوالي 26 ألف منصب شغل المخصصة « لتغطية حاجيات الإدارة وتأهيلها لمواكبة مختلف أوراش الإصلاح والاستثمار، بعد أن تقرر رفع عدد مناصب الشغل برسم السنة المالية المقبلة نتيجة طلبات قطاعات وزارية، في مرحلة إعداد المشروع، بزيادة المناصب المخصصة لها بسبب تزايد حاجياتها من الموارد البشرية.
وتتقدم قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والداخلية، والصحة، والدفاع الوطني والعدل على رأس قائمة القطاعات التي ستستفيد من أكبر عدد من مناصب الشغل المحدثة، وهي على التوالي 6500 منصب شغل جديد و8760 منصب شغل جديد، و2000 منصب شغل جديد، و3280 منصب شغل جديد وألف منصب شغل.
وتأتي قطاعات الشؤون الاقتصادية والعامة والعلاقة مع البرلمان والجالية المقيمة بالخارج والمندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير في أسفل القائمة، حيث تتراوح المناصب الجديدة المخصصة لها ما بين 4 و10 مناصب شغل.
وفي أفق تطبيق مشروع الجهوية المتقدمة الذي كرسه الدستور الجديد، يتوقع أن يعرف القانون التنظيمي للمالية، باعتباره أداة لتحديث تدبير المالية العمومية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، إصلاحا عميقا ليتلاءم مع هذا التوجه لمواكبة النمو الاجتماعي والاقتصادي الوارد في المشروع، بالموازاة مع ذلك سيعرف المشروع تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، والصندوق الوطني للتضامن بين الجهات الذي سيكون قاطرة لتعزيز برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتوسيع مجال عملها.
ومن شأن إحداث الصندوق الوطني للتضامن، الذي يندرج في إطار الاهتمام بالمجالات الاجتماعية، دعم التضامن الاجتماعي، والاعتناء بالتنمية البشرية، والتشغيل، والسكن الاجتماعي، والدعم المباشر للفئات المعوزة، والعناية بالعالم القروي. وسيوجه هذا الصندوق للدعم المباشر للفئات ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة، في أفق المراجعة الشاملة لمنظومة صندوق المقاصة.