جبهة إنقاذ "سامير" تنتقد بلاغ مجلس المنافسة

في خضم المستجدات التي عرفها ملف المحروقات في المغرب، أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير)، أن بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة، الصادر يومه الخميس 3 غشت 2023، والمتعلق بتبليغ المؤاخذات حول الممارسات المنافية للمنافسة إلى الجمعية المهنية للبتروليين وتسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، لم يأت بجديد في الملف ولم يشر بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة، وذلك بعد ما خلصت مصالح التحقيق بالمجلس إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية لهذه الأفعال المنافية لقانون المنافسة.
وأشار المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ له، إلى أن بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة، أكد فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق، وهي خلاصات أصبحت معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب المغربي، وكشفت عنها العديد من التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب من بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015.
كما شددت الجبهة، أنه تبين بالملموس أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق (بلاغ 2 يونيو 2023)، لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدر للزمن وفسح المجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع.
وفي السياق ذاته قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لانقاد "لاسامير" في تصريح لوسائل الاعلام، إن بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة حول تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال لا يحمل جديدا، بل يؤكد الاستنتاجات التي توصل إليها المجلس في عهد رئيسه السابق إدريس الكراوي.
وأوضح الكاتب العام للنقابة، أن المؤاخذات الصادرة في حق 9 شركات وجمعيتهم المهينة، لن تغير وجهة نظر النقابيين، التي تعتبر قرار "إعادة التحقيق" هدرا للزمن، باعتبار أن الأعضاء أنفسهم الذين أعدوا التقرير الأول، هم أنفسهم الذين سيتكلفون بإنجاز التقرير الجديد، الذي يرتقب أن يستغرق أشهرا أخرى، علما أن مدة انتداب أعضاء المجلس تنتهي في نونبر المقبل.
وأضاف اليماني، "أن هذا الملف مشوب بالمخاطر، باعتبار أنه في حالة خلص التقرير إلى وجود تواطؤ في سوق المحروقات، فلن تستطيع الحكومة تنفيذ عقوبات في حق هذه الشركات، باعتبارها المسيطرة على سوق المحروقات، وفي ظل غياب مصفاة "سامير" الوطنية عن المشهد، إذ كانت على مدى سنوات تحدث نوعا من التوازن في السوق.
وفي السياق ذاته قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لانقاد "لاسامير" في تصريح لوسائل الاعلام، إن بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة حول تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال لا يحمل جديدا، بل يؤكد الاستنتاجات التي توصل إليها المجلس في عهد رئيسه السابق إدريس الكراوي.
وأوضح الكاتب العام للنقابة، أن المؤاخذات الصادرة في حق 9 شركات وجمعيتهم المهينة، لن تغير وجهة نظر النقابيين، التي تعتبر قرار "إعادة التحقيق" هدرا للزمن، باعتبار أن الأعضاء أنفسهم الذين أعدوا التقرير الأول، هم أنفسهم الذين سيتكلفون بإنجاز التقرير الجديد، الذي يرتقب أن يستغرق أشهرا أخرى، علما أن مدة انتداب أعضاء المجلس تنتهي في نونبر المقبل.
وأضاف اليماني، "أن هذا الملف مشوب بالمخاطر، باعتبار أنه في حالة خلص التقرير إلى وجود تواطؤ في سوق المحروقات، فلن تستطيع الحكومة تنفيذ عقوبات في حق هذه الشركات، باعتبارها المسيطرة على سوق المحروقات، وفي ظل غياب مصفاة "سامير" الوطنية عن المشهد، إذ كانت على مدى سنوات تحدث نوعا من التوازن في السوق.
يذكر، أن مجلس المنافسة، قد أعلن عن رصد ارتكاب تسع شركات محروقات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، لممارسات منافية للمنافسة.
وكان مجلس المنافسة، قد أكد في بلاغ له، صدر يوم الخميس الماضي "وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره".
وقال المجلس بأنه "تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس".
وأضاف بلاغ المجلس، أن "هذا التبليغ يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر."