آليات التنظيم الصحفي بين سوء الفهم وسوء التطبيق

الخبر الأول:
...وقاطع رجال الإعلام الرياضي بأسفي ندوة اولمبيك أسفي والجيش على مسؤولية سافي نيوز
قاطع رجال الإعلام الرياضي بأسفي الندوة الصحفية التي عقدها اولمبيك أسفي والجيش الملكي بعد لقائهما السبت 15 اكتوبر 2011 ويرجع السبب في المقاطعة حسب الإعلاميين هو سوء التنظيم والقرارات الجائرة للجنة التواصل التي قطعت حبل التواصل من خلال سوء فهمها لمضامين خطاب الجامعة الوطنية لكرة القدم وتعصبها لحرفية النص، وهو ما يؤشر على أن رئيسها لا يفهم آليات قراءة النص اللغوي ومضامينه وبالأحرى لم يفهم ما وراء السطور، إلا أن مصيبة هذه اللجنة تكمن في مستنقعها المتمثل في الرأي بمعنى لا أريكم إلا ما أرى الوحيد وقد قيل: إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة.
الخبر الثاني:
مقاطعة الصحفيين بأسفي للندوة الصحفية على مسؤولية أسيف
من جهة ثانية قاطع الزملاء الصحفيون الندوة الصحفية التي نظمت مباشرة بعد نهاية المقابلة على خلفية عدم السماح لبعض الزملاء بولوج مكان الندوة لعدم توفرهم على بطائق الاعتماد المسلمة من اللجنة المحلية للصحافة المحلية التي تم إحداثها بناء على مشروع ميثاق الصحافة الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي ينص في بنوده على ضرورة توفر كل رجل إعلام على بادج مسلم من طرف اللجنة المذكورة التي تعده بناء على مجموعة من الوثائق على رأسها بطاقة الصحافة واعتماد مسلم من طرف الجريدة الأصلية وهذا ما لا يتوفر مجموعة من الزملاء فتضامن معهم الآخرون مقاطعين الندوة رغم إجرائها. وحتى ندافع عن الحق ونسير في خط تصاعدي مع التنظيم الذي لا يخدم مصالح بعض الأشخاص ومن خلال هدا المنبر نتمنى أن نتجاوز مثل هذه الصراعات الضيقة والاحتجاجات الواهية.
ولنا تعليق:
لا أحد بقادر أن يفك الرموز بين الخبرين، سوى أنها قد حالة خاصة بأسفي أم هي حالة عامة في مجموع الملاعب المغربية اختلطت فيها المفاهيم وفي شرح مشروع ميثاق الصحافة الصادر عن جامعة كرة القدم والذي لا يعدو أن يكون سوى مشروعا لم يدخل بعد حيز التطبيق حتى تقوم القائمة ونصبح أمام حالات معزولة بملعب المسيرة بأسفي دون سواه من ملاعب أخرى.
الخبر الأول وهو على ذمة سافي نيوز يشير إلى أن المقاطعة كانت بسبب سوء التنظيم وأشياء أخرى لا يمكن الذهاب بعيدا في فك طلاسمها، لأنه قد تكون هي ذات الصواب أو قد تكون قد جانبته قليلا، أو لسوء شرح مضامين المشروع والذي يعتقد البعض أن هذا المشروع قد اكتسب حجية الأمر وأصبح نافذا وهو ليس كذلك.
آما الخبر الثاني فقد أتى بما يفسر التناقض في فهم السند الذي يجب الاعتماد عليه والذي ليس سوى مشروع ميثاق الصحافة ولحدود الآن لم تتضح معالم تدبير ملف الإعلام الرياضي بملاعبنا الكروية مع ما يرافق ذلك انعدام التجهيزات والأماكن المخصصة للوافدين عليها من المحليين وغيرهم وهناك لابد من التأكيد على إن جوهر الموضوع لم تتم مناقشته بين الأندية والجمعيات الصحافية الرياضية لأنه سيحل المشكل ويلغي حالات التجاذب بين أطراف العلاقة في موضوع اللجان المحلية الإعلامية التي تشتغل في صلب الفرق وبين مندوبي الجمعيات الصحافية المغربية الرياضية كالجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين وجمعيات أخرى وذلك من أجل رفع حالات الالتباس التي تقع فيها بعض اللجان المحلية للإعلام بالفرق.
لان الاعتماد الصحفي الرياضي هو ظاهرة صحية لتنظيم الأسرة الرياضية في الولوج إلى الملعب والقيام بالواجب على أحسن وجه وهو أيضا يمنح لصاحبه فرصة التاريخ لمساره المهني محليا ووطنيا ودوليا عند القيام بالتغطية الإعلامية للأنشطة الرياضية كالألعاب الأولمبية أو كأس العالم أو كأس إفريقيا لجميع الأنواع الرياضية إضافة إلى المنتديات والندوات والمهرجانات الرياضية.
وإذا كانت إلى حدود اللحظة بعض الأمور في عمليات التنظيم الإعلامي محليا يكتنفها بعض الغموض، فإن الموضوع قد يبدو جديدا ويستحق بعض الوقت من قبل جميع أطراف العلاقة في الموضوع الإعلامي الرياضي المحلي والذي تشرف عليها عمليا الفرق بواسطة لجانها المحلية والتي لم تخضع هي الأخرى لأي دورة تدريبية في التنظيم والإدارة لمواكبة ملف الاحتراف الذي نزل كالمنطاد على العديد من الفرق التي لا تتوفر حتى على مكاتب لعقد اجتماعاتها واليات تنفيذ ما جاء به هذا المارد الجديد الذي أطلقوا عليه في بلدنا السعيد عنوانا كبيرا وهو النسخة الأولى من الاحتراف.