أكادير: دورة تكوينية حول التغطية الصحفية للانتخابات

انعقدت بالمركز السوسيو ثقافي بمدينة الدشيرة الجهادية، يوم السبت الماضي فعاليات الدورة التكوينية الأولى، حول موضوع «التغطية الصحفية للانتخابات» والتي نظمها الإتحاد الوطني للصحفيين الشباب بالمغرب بشراكة مع وكالة الاتصال «إكسيرا بريس» وبتعاون مع المجلس البلدي للدشيرة الجهادية والجماعة الحضرية لأيت ملول، وتناولت الدورة التي استفاد منها أزيد من 40 مراسلا صحفيا يمثلون مختلف المنابر الإعلامية الجهوية والوطنية والإلكترونية، ورشتين الأولى حول: «الإطار التشريعي للانتخابات» والتي أطرها الدكتور «إبراهيم كومغار» أستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر أكادير، أما الورشة الثانية فتمحورت حول: «المسؤولية الأخلاقية للصحفي في تغطية الانتخابات» أطرها الأستاذ «خالد الوزيعة» أستاذ الصحافة والإعلام. وقد تناولت الدورة عدة محاور علمية، شملت موضوعات وقايا ذات ارتباط بالتغطية الصحفية للانتخابات، منها: المقاربات الدستورية للانتخابات، المفاهيم الأساسية المرتبة بالانتخابات، التأطير القانوني للانتخابات التشريعية، تحديد المداخل الممكنة للمسؤولية الأخلاقية للصحفي في تغطية الانتخابات، السلوكيات التي تمس أخلاقيات مهنة الصحافة...، وعدد من المحاور التي تابعها المشاركون بحماس بالغ سعياً للدور الفعال الذي يلعبه الإعلام في مواكبة عملية الانتخابات...
واختتمت هذه الدورة التكوينية بمجموعة من التوصيات موجهة إلى كل الفاعلين والمتدخلين في عملية الانتخابات نجملها فيما يلي:
- التأكيد على احترام أخلاقيات الإنتخابات من طرف الفاعلين السياسيين والصحفيين.
- ضرورة تسريع إحداث الهيأة العليا للصحافة المكتوبة ضمانا للتعددية والإستقلالية.
- تكريس الحماية القانونية والمادية والاجتماعية للصحفيين حفاظا على أخلاقية المهنة وحرية الصحافة.
- تكريس الوعي بالمبادئ الأخلاقية لمهنة الصحافة والالتزام بها.
- وجوب تخليق الانتخابات من قبل المؤسسات والمنابر الإعلامية.
- التأكيد على أهمية التعاطي إعلاميا مع «الإنتخابات» وفق مهنية محددة تتفق وتعلي من شأن الشفافية والموضوعية، في إطار من الأداء المهني الذي يعزز طموحات الشعب المغربي.
- التعجيل بإخراج قانون الصحافة الجديد إلى حيز الوجود، مع إلغاء العقوبات السالبة للحرية.
- ضمان حق الإعلاميين المحليين في الولوج إلى المعلومات والكف عن تفضيل المنابر الوطنية على المحلية.
- التأكيد مجدداً على أهمية الفصل بين المواد التحريرية والإعلانية، ودعوة الإعلام المرئي والمسموع إلى تفادي تأثير الإعلان على استقلالية السياسات التحريرية واتجاهات التغطيات الإعلامية-
- دعوة جميع أطراف العملية الإعلامية الاتصالية، بما يشمل ذلك من الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني، إلى تعزيز ممارسات وأشكال حرية التعبير والحوار وفق أطر التوازن والموضوعية والشفافية في التغطيات الإعلامية وفي المحتوى.