التامني: قرار المحكمة الدستورية صفعة قوية لحكومة عاجزة عن احترام الدستور

وصفت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، بأنه "صفعة قوية" لحكومة قالت إنها عاجزة عن احترام الدستور ومبادئ المحاكمة العادلة.
وتساءلت التامني في تدوينة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن كيفية تقدم حكومة تدّعي الإصلاح بنص قانوني اعتبرته "مليئًا بالخروقات الشكلية والانزلاقات القانونية"، دون أي حوار مؤسساتي أو إشراك فعلي لمكونات منظومة العدالة، وفي تجاهل واضح لما قدمه الفاعلون الحقوقيون والقانونيون من ملاحظات وتحذيرات.
وأضافت البرلمانية اليسارية أن رفض المحكمة الدستورية لهذا المشروع يُظهر مجددًا أن بناء دولة القانون لا يمكن أن يتم بمنطق التسرع والإقصاء، أو بتغليب المصالح السياسية على حساب ضمانات المواطنين.
وختمت التامني تدوينتها بالتأكيد على أن المطلوب اليوم ليس "ترقيع النصوص"، بل فتح نقاش وطني واسع من أجل إصلاح حقيقي وشامل لمنظومة العدالة، يكون فيه المواطن وحقوقه في صلب الأولويات.