الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ

باشرت الولايات المتحدة الخميس تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة على البضائع الواردة من عشرات الدول، في خطوة أساسية تأتي ضمن مساعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة رسم معالم التجارة الدولية.
ومع بدء تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب قبل أسبوع، ارتفعت الرسوم على منتجات العديد من الشركاء التجاريين، من 10 بالمئة إلى ما بين بين 15 بالمئة و41 بالمئة.
وعلق الرئيس الأمريكي بالقول إن "مليارات الدولارات" تتدفق إلى الولايات المتحدة مع بدء فرض التعريفات الجديدة. وكتب على منصته تروث سوشال مع انقضاء مهلة السابع من غشت التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم: "إنه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية!"
وباتت العديد من المنتجات من اقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، تواجه تعرفات بنسبة 15 بالمئة، حتى مع الصفقات المبرمة مع واشنطن لتجنب زيادات أكبر يلوح بها ترامب.
إلا أن دولا أخرى مثل الهند تواجه رسوما بنسبة 25 بالمئة، على أن تتضاعف خلال ثلاثة أسابيع، في حين تفرض على دول مثل سوريا وميانمار ولاوس مستويات تصل إلى 41 بالمئة.
وتهدف الرسوم الأخيرة إلى تصحيح ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير عادلة، وتأتي في سياق توسعة إجراءات فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني. لكنها لا تنطبق على الواردات من قطاعات محددة والمدرجة تحت قوائم خاصة، مثل الفولاذ، السيارات، الأدوية والرقائق.
وقال ترامب الأربعاء إنه يخطط لفرض رسوم جمركية نسبتها 100 بالمئة على أشباه الموصلات، بينما أكدت تايوان أن الشركة العملاقة في صناعة الرقائق "تي سي أم سي" (TSMC) ستكون مستثناة نظرا لامتلاكها مصانع في الولايات المتحدة.
مع ذلك، تحذر الشركات والمجموعات الصناعية من أن الرسوم الجديدة ستضر بشدة بالشركات الأمريكية الصغيرة. كما يرى خبراء اقتصاديون أنها قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتفرض ثقلها على النمو طويل الأمد.
ومع بدء استقرار مستويات التعريفات الجمركية على واردات بعض الدول، أقله راهنا، رجح الأستاذ في جامعة جورجتاون مارك بوش أن تحمّل الشركات الأمريكية المستهلكين المزيد من الكلفة. وأشار إلى أن تعليق فرض هذه الرسوم لمدة 90 يوما في المرحلة الماضية، أتاح للمستوردين تكديس البضائع.
لكن على الرغم من أن استراتيجية الانتظار والمراقبة دفعت الشركات إلى تحمّل المزيد من عبء التعرفات في بادئ الأمر، إلا أن المخزونات تنخفض ومن المرجح ألا تستمر الشركات في ذلك إلى ما لا نهاية. وأضاف الخبير في التجارة الدولية: "مع اقتراب موسم التسوق للعودة إلى المدارس بعد أسابيع فقط، ستكون لهذا أهمية على المستوى السياسي".
وفي حين يسري الأمر التنفيذي للتعريفات الجديدة اعتبارا من الخميس، لكنه يترك العديد من الأسئلة العالقة بالنسبة للشركاء الدوليين الذين فاوضوا الولايات المتحدة لعقد اتفاقات تجارية. فمثلا، تبدو طوكيو وواشنطن على طرفي نقيض بشأن تفاصيل أساسية لاتفاقهما الخاص بالتعريفات، مثل موعد خفض الرسوم على السيارات اليابانية المستوردة.
من جهته، يواصل الاتحاد الأوروبي السعي لنيل إعفاء من الرسوم على واردات النبيذ.
ومع بدء فرض الرسوم الجديدة، يبدو ترامب مصمّما على مواصلة حربه التجارية.
وتواجه العديد من تعريفات ترامب التجارية الشاملة تحديات قانونية على خلفية استخدامه صلاحيات اقتصادية طارئة، ومن المرجح أن تُحال في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية.