ماكرون يطالب "بمزيد من الحزم" حيال الجزائر ويعلق إعفاء حاملي جوازاتها الدبلوماسية من التأشيرة

أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته الأربعاء، "بمزيد من الحزم والتصميم" حيال الجزائر.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى "مصير" الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المسجونين بالبلد المغاربي، وطلب اتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الصدد.
وفي رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة لوفيغارو، قال ماكرون إنه "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام".
وأضاف في الرسالة الرسمية، التي تشير إلى مرحلة جديدة في الأزمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين، أن فرنسا "لا يمكنها الحصول على ذلك من شركائها إلا إذا أظهرت لهم الاحترام الذي تطلبه منهم. وتنطبق هذه القاعدة الأساسية على الجزائر أيضا".
وبرر الرئيس الفرنسي توجيهاته، مشيرا أولا إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب".
ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق "رسميا" تطبيق الاتفاقية المبرمة في العام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية".
ويقر هذا الإجراء الوضع القائم حاليا بحكم الأمر الواقع، فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في 14 ماي الماضي "إعادة جميع الدبلوماسيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يحملون تأشيرة حاليا إلى الجزائر". وقال إن فرنسا كانت تردّ آنذاك على قرار الجزائر "غير المبرر والذي لا يمكن تبريره" بطرد موظفين فرنسيين.
وإلى ذلك، طلب إيمانويل ماكرون من الحكومة أن تستخدم "فورا" أحد أحكام قانون الهجرة للعام 2024، وهو بند "يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الوظيفية والدبلوماسية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين".
كما طلب الرئيس من رئيس وزرائه "تكليف وزير الداخلية" برونو روتايو الذي يتبنى موقفا متشددا تجاه الجزائر، "إيجاد سبل ووسائل تعاون مفيد مع نظيره الجزائري في أسرع وقت ممكن". و"أعرب عن أمله في أن يتحرك وزير الداخلية وأجهزته بدون هوادة في مواجهة انحراف أفراد جزائريين في وضع غير نظامي".
وأضاف "بعد أن تروا أن شروط نظامنا الدبلوماسي مستوفاة، يمكنكم السماح للقناصل الجزائريين الثلاثة الموجودين حاليا على أراضينا بممارسة مهامهم، مع المطالبة باستئناف التعاون في مجال الهجرة". وتابع الرئيس الفرنسي "هذا الاستئناف وحده سيتيح أن نستقبل خمسة قناصل آخرين ينتظرون الترخيص".
وشدّد ماكرون على أن "رد السلطات الجزائرية على مطالبنا المتعلقة بالتعاون بشأن الهجرة والعمل القنصلي سيحدد خطواتنا التالية"، موضحا أنه "بمجرد استئناف الحوار، سيتعين علينا أيضا معالجة ملفات ثنائية حساسة أخرى"، مشيرا إلى "ديون المستشفيات" و"تصرفات بعض الأجهزة الحكومية الجزائرية على الأراضي الوطنية، ولكن أيضا قضايا الذاكرة العالقة".
(أ ف ب)