تنظم الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة المعرض الوطني الثالث للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالمعرض الدولي بالدار البيضاء، من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري، تحت شعار "إنعاش التأطير وتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي" نزار بركة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي أطلقتها الحكومة، وتماشيا مع رهانات وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويعد شعار هذا المعرض اختزالا للرهانات الحقيقية لهذا النوع من الاقتصادات، المرتبطة بتحقيق التنمية المحلية، وترسيخ قيم التضامن، بالنظر إلى قدرة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي على تحقيق التنمية بمفهومها الشمولي، بما فيها التنمية البشرية والتنمية المجالية. وكان نزار بركة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، قال، في وقت سابق، بخصوص قطاع الاقتصاد الاجتماعي، إنه "يلعب دورا واضحا في التنمية المستدامة، بارتكازه على العنصر البشري قبل عنصر الرأسمال، وعلى قيم التضامن والتعاون، التي تجعل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قادرة على استقطاب الأنشطة المدرة للدخل، وإدماج الفئات الاجتماعية، خصوصا النساء والشباب، في الدورة الاقتصادية، وعلى امتصاص آثار تغيرات الرأسمال، خصوصا في ظل مناخ اقتصادي عالمي، يتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار". وأضاف بركة أن إعلان جلالة الملك محمد السادس عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في 18 ماي 2005، كان بمثابة استراتيجية استشرافية، عملت على الارتقاء بالإنسان المغربي وبوضعه الاجتماعي، عبر محاربة الفقر، والهشاشة، والتهميش، والإقصاء الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة عبأت مجهوداتها وفق هذا التوجه الاجتماعي، لضمان الالتقائية والتكاملية، مع أهداف المبادرة الملكية، ما ساهم في تحصين عدد كبير من الفئات الاجتماعية من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. يذكر أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، أعدت "استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، تهدف إلى تثمين المنتوج التضامني، والرفع من جاذبيته وجودته، وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام هذا المنتوج، إلى جانب العمل على تحسين القدرات والخبرات التدبيرية، والتقنية، والتسويقية، لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال التكوين والمواكبة، والعمل على ملاءمة المنظومة القانونية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي، وتحسين المناخ المؤسساتي، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتمكين الفاعلين في هذا القطاع من ولوج خدمات الأنظمة الاجتماعية والتغطية الصحية. وتقول الوزارة إنها قطعت أشواطا في تفعيل هذه الاستراتيجية وأجرأتها، من خلال إصلاح المنظومة المؤطرة للتعاونيات، ومواكبة وتأطير التعاونيات، إضافة إلى إعداد "برنامج مرافقة"، لدعم ومساندة التعاونيات الحديثة التأسيس، عن طريق خطط التأهيل والتكوين في مجال التدبير والحكامة والتسويق. كما جرى اعتماد إجراءات أخرى مندرجة في الاستراتيجية الوطنية، من بينها اعتماد منظور ترابي لتطوير الاقتصاد الاجتماعي، وتطوير التكوين والبحث. ويهدف هذا المعرض إلى الاستجابة للرهانات الأساسية للاقتصاد الاجتماعي، وهو رهان التنمية كقيمة مميزة للاقتصاد التضامني، والاستجابة للخصاص في مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي على مستوى تسويق منتوجاتها وخدماتها، وبالتالي، إقرار تجارة القرب لهذا النوع من الاقتصاديات الواعدة، وتوفير فرص الإنعاش، والحث على الشراء التضامني، والتحسيس بأهمية المنظومة القانونية المؤطرة للتعاونيات، وملاءمتها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وحكامة جيدة في تدبير شؤونها، وشفافية في معاملاتها، والدعوة إلى إنشاء شبكات لتفعيل التعاون في ما بينهم، إضافة إلى تقاسم وتبادل الخبرات، وخلق فرص إقامة الشراكات بين مختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي. موازاة مع هذا المعرض، ستنظم ندوات ودورات تكوينية، حول التدبير والتسيير المالي للتعاونيات، وتقنيات تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي، وتثمين المنتوج، ومراجعة الإطار القانوني للتعاونيات، وقانون التجارة المنصفة ووسائل التمويل. وسينظم المعرض على مساحة تمتد على 8 آلاف متر مربع، وسيشارك فيه أزيد من 350 عارضا، يمثلون الجمعيات والتعاونيات والاتحادات، التي تتوفر على مؤهلات وديناميكية متنامية للتحسيس بأهمية الاقتصاد الاجتماعي، وانعكاسه الإيجابي في إطار العمل الجماعي من أجل تنمية جهوية مندمجة مستدامة. ويرتقب أن يبلغ عدد زوار هذه التظاهرة 200 ألف زائر. ويرى متتبعون أن دعم المبادرات المحلية وتثمين دور التعاونيات والجمعيات يعتبر حاسما من أجل تنمية مستدامة، وتقوية قدرات وكفاءات الفاعلين، ودعم تسويق منتجات وخدمات المنتجين الصغار في مجال الاقتصاد الاجتماعي. وأبرزوا أن هذه التظاهرة تساهم في تطوير المهارات المهنية المحلية، عبر تكوين وتطوير قدرات وكفاءات مسيري هذه الوحدات، لاكتساب آليات الحكامة الجيدة لتحسين تدبير التعاونيات والرفع من نجاعتها الاقتصادية، وكذا المساهمة في الرفع من دخل الفئات الواسعة من صغار المنتجين، وتحسين ظروف عيشهم، وإدماج العديد من الفئات في سوق الشغل، خصوصا الشباب العاطل من حاملي الشهادات، والمرأة بالوسط القروي وغيرهم، إلى جانب دورها ونجاعتها في تفعيل شراكات تسويق منتجات التعاونيات، وتحسيس المواطنين برهانات التنمية عن طريق تشجيع الاقتصاد الاجتماعي، وتمكين العارضين من تبادل الخبرات والتجارب.
